بهبود اندک اقتصاد ونزوئلا در سالیان اخیر نتوانسته بحران جاری در آن کشور را بپوشاند. ساختار تولیدی متلاشی شده، سطح فقر تقریباً سه برابر میانگین منطقه آمریکای لاتین و نابرابری عمیق تنها بخشی از نتایج اقتصاد سوسیالیستی در ونزوئلا است.
فضای سیاسی کره جنوبی قطبی شده و انتظار می‌رود روند استیضاح نامشخص‌تر و طولانی‌تر از وضعیت مشابه در سال ۲۰۱۷ باشد. طبق نتایج یک نظرسنجی که توسط فدراسیون صنایع کره جنوبی پس از ناکام ماندن طرح حکومت نظامی انجام شد وضعیت سیاسی فعلی بر اعتماد شهروندان و هم چنین فعالیت کسب و کار‌های کره‌ای تأثیر منفی گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود مصرف خانوار‌های کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۵ درصد کاهش یابد.
رئیس شرکت کودلکو در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که کودلکو شیلی، بزرگترین تولیدکننده مس جهان، با عربستان سعودی بر سر سرمایه‌گذاری مشترک احتمالی در این فلز مذاکره کرد.
تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که بازار نفت معمولاً راهی برای حفظ حجم تولید حتی با فروش به مقصد‌های مختلف و با تخفیف قیمتی پیدا می‌کند. با این وجود، در صورتی که قانون تازه تحریمی آمریکا از صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۲۵ بکاهد، این خبری خوشایند برای سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس خواهد، زیرا ممکن است در نهایت راهی برای افزایش صادرات خود بدون ایجاد افت شدید قیمت‌ها بیابند.
قیمت اتانول در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۶ سنت به ازای هر گالن ۳.۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است، در حالی که قیمت متانول با کاهش ۱۱۳ یوان به ازای هر تن با افت ۴.۰۸ درصدی همراه بوده است.
طرح ابتکار عمل کمربند و جاده چین که در ابتدا به عنوان یک چشم انداز پیشگامانه برای اتصال جهانی مورد تحسین قرار گرفت به دلیل پیامد‌های منفی‌ای که به همراه داشته به طور فزاینده‌ای به موضوعی محل بحث و اختلاف نظر تبدیل شده است.
رهبران چین اطمینان دارند که از قدرت مالی لازم برای محافظت از اقتصاد آن کشور در برابر باد‌های مخالف از جمله تعرفه‌های ترامپ برخوردارند و برنامه‌ای که اخیرا از سوی چین برای تشویق شرکت‌ها و مصرف کنندگان برای ارتقای لوازم خانگی مطرح شده نمونه‌ای از این تلاش‌ها بوده است. اکنون در چین به طور فزاینده‌ای این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که مصرف داخلی باید محرک رشد بیشتری را به خود اختصاص دهد.
مازاد تجاری چین پیش از بازگشت ترامپ، به یک تریلیون دلار افزایش یافت.
رکود چندین ساله بخش املاک و مستغلات چین منابع مالی دولت‌های محلی آن کشور را تحت فشار قرار داده و باعث خالی ماندن میلیون‌ها واحد مسکونی شده است.
ترکیه در ماه نوامبر کسری حساب جاری ۲.۹ میلیارد دلاری ثبت کرد.