وعده وزیر کشاورزی درمورد جبران گرانیها
وزیر کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری گفت: عدد یک میلیون تومان کالابرگ که با تاکید رئیس جمهور انتخاب شد، بیشتر از افزایش قیمتی است که روی کالاها اعمال شده است
وزیر کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری گفت: عدد یک میلیون تومان کالابرگ که با تاکید رئیس جمهور انتخاب شد، بیشتر از افزایش قیمتی است که روی کالاها اعمال شده است
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو ویژه خبری گفت: یک شب ۱۲۰۰ راس گوسفند از یک مرز کشور خارج شده است. گوشت در بین کالاهای اساسی افزایش کمتری خواهد داشت؛ یعنی ۱۰, ۱۵ درصد.
وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو ویژه خبری گفت: مردم میتوانند از یک کالا بیشتر خریداری کنند یا از یک کالا نخرند. قدرت خرید مردم با دادن یارانه کالاهای اساسی حفظ خواهد شد. عددی که برای یارانه تعیین شده است بیشتر از افزایش قیمت کالاها خواهد بود
توضیحاتی درباره روش های اجرا کالا برگ مرحله جدید را در گزارش صدا و سیما میبینید
مقایسه ارزش یارانه نقدی و کالابرگ از سال ۱۳۸۹ تاکنون را در اینفوگرافیک زیر مشاهده میکنید
سخنگوی دولت با اعلام اقلام درنظرگرفتهشده برای طرح معیشتی، گفت: از خانواده لبنیات شیر، پنیر و ماست، از خانواده پروتئین گوشت قرمز و تخممرغ و روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند و شکر و حبوبات جزو این یازده قلم است.
رئیسجمهور در مراسم تجلیل از دستاندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا گفت: هیچ یارانهای کاهش نخواهد یافت و تصمیم داریم همه یارانههای ارزی کالاهای اساسی را به جای اختصاص به ابتدای زنجیره، مستقیم به مصرفکننده نهایی بدهیم. این اقدام برای عدالت در توزیع است تا سهم هر فرد، بهاندازه نیاز واقعی او باشد. عدالت یعنی همه از سهم خود بهرهمند شوند و توزیع یارانه نباید به نفع ثروتمندان باشد.
رئیس جمهور در نشست با فعالان سرمایه گذاری و اقتصادی شهرکرد گفت: پول را به مصرف کننده نهایی میدهیم. یارانهای که تا به حال میدادیم را هم ادامه خواهیم داد و آن را قطع نمیکنیم.
حذف ارز ترجیحی واردات برنج و کنار رفتن دولت از قیمتگذاری، اگرچه در ظاهر با منطق بازار آزاد همخوان است، اما در ساختار واقعی اقتصاد ایران، پرسشهای جدی اخلاقی و نهادی ایجاد میکند؛ بهویژه آنگاه که تنظیم بازار به «وجدان» کنشگران اقتصادی واگذار میشود و نقش دولت در مهار انحصار و واسطهگری تضعیف میگردد.