بودجه ۱۴۰۵ شکاف معیشتی را عمیقتر میکند / ایراد جدی دیوان محاسبات به لایحه بودجه
دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهدکرد.
دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهدکرد.
با انتشار خبر ریال جدید و قِران در لایحه بودجه ۱۴۰۵، موجی از واکنشها در میان مخاطبان شکل گرفت؛ واکنشهایی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مردم، حذف صفر از پول ملی را نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه اقدامی صوری و بیاثر بر معیشت خود میدانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به رشد فزاینده نقدینگی گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است، ادامه سیاستهای نادرست از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی در تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی، مهار تورم را با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأیید تثبیت نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده اعلام کرد: صادرات نفت همچنان با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشود.
حمید رسایی گفت: مطابق آنچه از نمایندگان شنیده میشود اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و حتمال زیاد کلیات آن رای نخواهد آورد.
یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سعی کرده با بودجه انقباضی یکی از شش موتور تورمی را خاموش کند گفت: دولت میخواهد کاهش شدید درآمدهای نفتی را از طریق رساندن سهم مالیات به ۵۰ درصد جبران کند، اما کاش در کنار این اصلاحات اقتصادی ضروری و خوب، بودجه دستگاههایی که چندان موثر نیستند و ریختوپاش دارند را حذف میکرد یا کاهش میداد.
اگرچه دولت از ثبات نرخ ۱۵ درصدی سخن میگوید، اما ارقام بودجهای نشان میدهد فشار مالی واردات در سال ۱۴۰۵ واقعیتر و محسوستر خواهد شد
پورمحمدی گفت: درباره حقوق و بازنشستگان تشخیص ذینفعهای نهایی را در سال جاری انجام دادیم، اما بیشتر نهادهایی که از ما پول دریافت میکنند در این حلقههای چند مرحلهای میافتند و دولت نمیداند پول به کجا میرود. ما سعی داریم سال بعد ذینفعهای نهایی را بشناسیم تا پول را به فردی که خدمات میدهد پرداخت کنیم. حذف واسطهها در این بودجه مد نظر قرار گرفت تا پولها صرف کارهای غیر ضروری نشوند که یکی از اصلاحات بود.
به گفته دبیر کنگره موبایل ایران پس از سالها، هزینه خدمات رجیستری موبایل بهصورت رسمی وارد لایحه بودجه شد؛ بر اساس پیشبینیهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز است.
شاید بگویید درآمدی نیست که توزیع شود. بله درست، ولی وظیفه حکومت است که این نقیصه را جبران کند. باید حلش کنید. بعلاوه حداقل هزینههای دیگر را کم کنید. این بودجه که حتماً با سیاست مشابه در افزایش حقوق کارگران همراه خواهد شد نوعی پیشلرزه برای انفجار فقر است.