چالش‌های پیش رو برای تفکیک حساب بیمه‌های زندگی

یادداشت زیر به چالش های پیش روی تفکیک حساب‌های زندگی از غیر زندگی پرداخته که در ذیل می‌آید؛

کد خبر: ۱۴۳۷۷۳

۱۴ شهريور ۱۳۹۵

اول) فراهم نشدن ضرورتهای اولیه

تفکیک حساب بیمه‌های عمر (زندگی) که با تصویب آئین‌نامه شماره ۱۳ در سال ۱۳۵۳ الزام‌آور شده بود، در این روزها (یعنی ۴۲ سال بعد) تبدیل به بحث روز صنعت بیمه شده است.   برای اینکه بتوانیم ریشه موانع و چالش‌ها را در این مقوله بشناسیم، نمی‌توان از کنار این ۴۲ سال به سادگی گذشت.افرادی همچون مرحوم شادوران محمدولی جوهریان، منوچهر فرجادی، غلامحسین جباری و سایر پیش‌کسوتانی که زحمت تدوین کارشناسانه آئین‌نامه شماره ۱۳ را برعهده داشته‌اند، همگی از اشراف کافی و لازم بر بیمه‌های عمر و فضای پیرامونی آن برخوردار و شرایط زمان خود را هم در نظر داشته‌اند و نمی‌توان اصل موضوع که ضرورت تفکیک حساب باشد را محل اشکال دانست.   بطور قطع اجرای این مطلوب نیازمند وجود شرایطی بوده که تاکنون به وجود نیامده است.

تنها در این سه سال اخیر است که سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی تولیدی صنعت بیمه، از مرز ۱۰٪ فراتر رفته و ضرورت و اهمیت کاستی در این موضوع، به درستی مورد توجه صنعت بیمه قرار گرفته است و همین موضوع کفایت می‌کند که بپذیریم تفکیک حساب بیمه‌های عمر از بیمه‌های غیرعمر در سالهای قبل‌تر نه اینکه اشکال داشته باشد ولی مساله اولویت‌داری هم نبوده است

دوم) نبود تعریف روشنی از مساله

چالش بعدی در این موضوع که مهمتر از چالش اول است، به نبود تعریف روشنی از مساله برمی‌گردد و به عبارت دیگر، ابهامات بسیاری در این باره وجود دارد که تفکیک حساب چیست؟ و چه هدفی را دنبال می‌کند؟   از موضوع تفکیک حساب استنباط‌های متفاوتی شده است.   در برخی موارد، تفکیک حساب صرفاً اختصاص یک حساب بانکی جداگانه برای واریز حق‌بیمه‌ها از سوی بیمه‌گذاران در عین غفلت از گردشهای داخلی این وجوه، دانسته شده است و در مواردی دیگر علاوه‌براین، جداسازی فیزیکی و صددرصدی وجوه مورد تقاضا قرار گرفته است.   سیاق نوشتاری آئین‌نامه‌ای که مربوط به ۴۲ سال قبل است را اگر امروز چند نفر بخوانند، می‌توانند به برداشت‌های متفاوتی از آن برسند که هر کدام می تواند توجیه‌های درست خاص خود را داشته باشد.   این معنی چالش دوم است که ما نمی‌دانیم منظور از تفکیک حساب، بالاخره کدام برداشت است.

سوم) اشکال در مقررات

چالش سوم به وجود کاستی‌ها و تعارضات بسیار در مقررات حاکم بر صنعت بیمه، برمی‌گردد.   آئین‌نامه‌های شورای عالی بیمه دارای تعارضاتی با همدیگر در ارتباط با این موضوع هستند.   بعضاً دو آئین‌نامه برای موضوعی واحد احکام جداگانه‌ای داده‌اند.   یا اینکه برخی از آئین‌نامه‌ها و مقررات بالاسری از چارچوبی کلی‌نگرانه تبعیت می‌کنند که لازمه گذر از دوره رشد و توسعه است و برخی از آئین‌نامه‌ها و مقررات بالاسری (مانند آئین‌نامه ۸۸) آنقدر وارد جزئیات شده‌اند که عملاً راه آفرینش و ابتکار که لازمه رشد می‌باشد را بسته‌اند.

تمام هدف و عصاره کار تفکیک حسابها در نهایت باید در ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع بیمه‌های عمر متبلور شود.  اگر یک شرکت بیمه به تفکیک حسابها و گرفتن ذخیره مشارکت براساس حسابهای تفکیک شده خود اقدام کرد، این اقدام او به موجب آئین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی و مستمری، کاری خلاف مقررات است حال آنکه براساس آئین‌نامه ۵۸ ذخایر فنی، کاری مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود.   یا در ارتباط با بحث هزینه‌های فروش بیمه عمر که اتفاقاً بر موضوع تفکیک حساب و محاسبه سود مشارکت هم موثر هستند، دو آئین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی و آئین‌نامه ۸۳ کارمزد نمایندگی‌ها باهمدیگر در تعارض هستند.   در خصوص نحوه محاسبه سود مشارکت سهم بیمه‌گر اتکائی هم احکام آئین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی با آئین‌نامه ۷۶ عملیات اتکائی نیاز به مرزبندی دارند.   نبود همگرائی بین نمونه صورتهای مالی مصوب با نتیجه تفکیک که در مواد ۱۲ و ۳۲ آئین‌نامه ۶۸ الزام‌آور شده است نیز بر این چالش می‌افزاید.   و از این جمله است، کاستی‌های آئین‌نامه شماره ۶۰ سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، برای این موضوع و حتی تعارض مواد مختلف در داخل آئین‌نامه ۶۸.

چهارم)  خاص بودن حسابداری بیمه و خاص‌تر بودن حسابداری بیمه‌های زندگی

چالش چهارم به خاص بودن حسابداری بیمه برمی‌گردد.   آنها که در مراکز آموزشی کشور دروس حسابداری را خوانده‌اند، با موضوعی خاص و پیچیده با عنوان حسابداری بیمه آشنا نیستند.   تنها دانشجویان رشته مدیریت بیمه چنین دوره‌ای را با وزن سه واحد درسی می‌گذارانند که با توجه به هدف شغلی آنان، کم اهمیت جلوه کردن این درس، نبود پیش‌زمینه‌های تحصیلی لازم در آنها و ... چندان مورد توجه این دسته از دانشجویان نبوده و به تولید نیروی تربیت شده برای حسابداری بیمه منجر نمی‌شود.   شرکتهای بیمه برای تامین نیروهای دوایر حسابداری خود باید بر فارغ‌التحصیلان حسابداری متمرکز باشند و تنها کارگاه آموزشی و تربیتی حسابداران بیمه، کار در شرکتها بیمه است.   وجود تفکیک‌های سازمانی و عدم وجود ارتباط مستقیم این افراد با واحدهای فنی بیمه، کار را برای تسلط آنان بر این موضوع بغرنج می‌سازد و امروزه که وجود سیستمهای کامپیوتری ارتباطات مستقیم را حذف کرده این موضوع بغرنج‌تر شده است.   شاید در نگرش قدیم صنعت بیمه که دوایر حسابداری اشخاص، حسابداری اموال و ... در کنار مدیریت‌های فنی قرار گرفته بودند، این فضا بیشتر فراهم بود.

پنجم) ابهام در تفکیک حساب منابع یا تفکیک در فیزیک منابع

هر چند که این موضوع تا حدودی همان چالش دوم هم به حساب می‌آید ولی مساله این است که سیاق نوشتاری مواد ۲۹ و ۳۰ در آئین‌نامه ۱۳ که عیناً در مواد ۲۱ و ۲۲ آئین‌نامه ۶۸ تکرار شده‌اند، این موضوع را که تفکیک فیزیکی وجوه جزو الزامات است را به صراحت اعلام نمی‌کنند.   این مدیران شرکت هستند که برای عمل به تکالیف قانونی خود در اجرای ماده ۳۲ قانون بیمه و ماده ۶۰ قانون بیمه‌گری باید دیون شرکت به دارندگان بیمه عمر را ممتاز کنند.   تردیدی نیست که این خواسته قانون باید توسط مدیریت شرکت تامین شود هر چند که در خصوص چگونگی تامین نباید دست مدیریت را بطور کامل بست.   اگر یک سبک مدیریتی واحد بر پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه، دو نوع از نتایج سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد، قطعاً اشکالات دیگری نمایان می‌شود ضمن اینکه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بورسی، یک شرکت بیمه نهایتاً می‌تواند یک کد بورسی داشته باشد و چگونه می‌توان با یک کد بورسی، دو نوع مستقل از سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کرد.   در مواقعی ممکن است عدم تفکیک فیزیکی سرمایه‌گذاری‌ها بتواند ارزش افزوده اقتصادی بیشتری را برای بنگاه اقتصادی خلق نماید که در مجموع به نفع مشتریان و حتی مشتریان بیمه عمر هم هست.  در عین حال باید پذیرفت که تفکیک فیزیکی، شناسائی و ردگیری زنجیره عملیات را آسان‌تر کرده و به عنوان افق مورد انتظار بسیار مطلوب هم هست.

ششم) نبود رکن نظارتی

چالش ششم رکن نظارتی است.   آئین‌نامه می‌گوید تفکیک کنید و شرکتی پاسخ می‌دهد که تفکیک کردم؛ آیا کار تمام شده است؟   کدام مرجع باید با نگاه کارشناسانه بررسی کند که آیا این کار انجام شده است و اگر انجام شده است، آیا تامین کننده اهداف مورد انتظار ماده ۳۲ قانون بیمه و ماده ۶۰ قانون بیمه‌گری هست یا نیست؟   بطور طبیعی این کار باید توسط حسابرس مستقل و یا واحد مشخص شده‌ای در نهاد ناظر، انجام شود. نظارت مطلوب بر این کار زمانی صورت خواهد گرفت که نتایج سالانه محاسبه و اعلام سود مشارکت بیمه های زندگی مورد حسابرسی و پایش رکن نظارتی قرار گیرد.   حالا اگر حسابرس مستقل بخواهد این کار را انجام دهد، مشکل نبود استاندارد حسابداری بیمه‌های زندگی و حداقل مشکل عدم وجود چارچوبی مشخص از این مساله، خودنمائی خواهد کرد و اگر واحدی خاص از نهاد ناظر به این کار مامور گردد، باز هم مسائلی دیگر باید مورد توجه قرار گرفته و برای آنها تدابیر لازم اتخاذ و انجام شود.   در هر حال، ضرورت وجود رکن نظارتی برای این کار به طریق نظارت بر موضوع اعلام سود قطعی سالانه و نگهداری و آزادسازی صحیح ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی از ضرورتهای انکارناپذیر است.

از بین این چالشها که اگر بیشتر مورد مداقه قرار گیرد می‌توان موارد دیگری هم به آنها افزود، اگر چه  به نظر می رسد چالش دوم مهمترین و اساسی‌ترین آنهاست و اگر این چالش برطرف شود، بدون تردید راه برای رفع سایر موانع و چالش ها هم باز می‌گردد.

*مدیر بیمه‌های عمر و مستمری بیمه البرز