دوره دوم روحانی پربارتر است

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری کشور تمام شد و دکتر روحانی برای بار دوم و این بار با رأی بسیار بیشتری رئیس‌جمهور منتخب مردم شد.

کد خبر: ۱۹۴۶۵۶

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

میزان رأی مردم که از طرفی ناشی از رضایت آنها از دولت یازدهم و از طرفی به معنی اعتماد مردم به دولت آقای روحانی است، امکان بررسی سنجیده‌تر تفکرات مردم و انتظار اکثریت آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی را میسر می‌کند. در دوره رقابت‌های انتخاباتی، مدام بر معیشت مردم تاکید می‌شد و رقبای دکتر روحانی از مردم می‌پرسیدند که چه تغییری در این چهارساله احساس کرده اند و آیا وضعیت آنها بهبود یافته است؟ اکنون با نتیجه نهایی انتخابات، جواب اکثریت مردم به وضوح شنیده می‌شود. راه اعتدال در سیاست‌های اقتصادی اگرچه به نتیجه‌های فوری و آنی نمی‌رسد، اما در بلندمدت نتایج با ثبات و پایداری در چرخه اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید: «دوره قبل به حل کردن مشکلات سپری شد و دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی قطعا بهتر و پربار‌تر از دوره قبل خواهد شد. »

دکتر روحانی برای بار دوم و این بار با رأی بالاتری رئیس‌جمهور شد. با توجه به عملکرد اقتصادی دولت ایشان در حوز‌های مختلف، رأی مردم چه پیامی دارد؟

به نظر من رأی مردم و پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، خردمندی و آینده‌نگری مردم ایران را نشان داد. پیروزی ناشی از این میزان رأی قطعا مسئولیت آقای روحانی و تیم ایشان برای دوره چهارساله بعدی را بسیار بیشتر کرده است؛ بخصوص مسئولیت دولت در مقابل جوانان تحصیلکرده و مهجوری که با سن نه چندان بالا، از آقای روحانی حمایت کردند و برای پیروزی ایشان نهایت تلاش خود را انجام دادند. حضور این جوانان در صحنه باعث شد که سالخوردگان هم به فکر بیفتند و در مشارکت و کمک به آینده کشور کوتاهی نکنند. این مشارکت نشان از آن دارد که مردم نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعتدالگرا و بهبود شرایط اقتصادی را دیده‌اند و بار دیگر به دکتر روحانی اعتماد کرده‌اند.

به نظر شما سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم چه تفاوت‌هایی با دوره قبل ریاست‌جمهوری آقای روحانی خواهد داشت؟ و آیا موفقیت بیشتری را پیش‌بینی می‌کنید؟

من مطمئن هستم که دوره دوم ریاست آقای روحانی به عنوان رئیس‌‌جمهور قطعا بهتر و پربارتر از دوره قبل خواهد شد، چرا که در دوره قبل مشکلات و موانع جدی بر سر راه دولت قرار داشت که باعث شد دولت یازدهم کار را با نگرانی‌ها و مشکلات متعددی که از دوره قبل به ارث رسیده بود شروع کند. شکل دادن به مساله لغو تحریم‌ها، رسیدن به برجام و توافق ژنو، وقت زیادی گرفت و فرصت چندانی برای دیدن تاثیر برجام در عملکرد دولت و رسیدن به نقطه‌های مطلوب وجود نداشت. برجام راه را هموار کرد و آغازی شد برای ادامه راه و رسیدن به نتیجه‌های مثبت اقتصادی در بلندمدت. خود دولت و مردم و بخش خصوصی انتظار بیشتری از تاثیرات برجام داشتند، اما مشاهده این نتایج به سرعت میسر نمی‌شود. عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های اقتصادی مورد قبول بوده است، اما من مطمئنم که در چهارساله دوم دولت دکتر روحانی، به دلیل دینی که مردم و بخصوص جوانان با رأی خود بر گردن دولت نهادند، عملکرد بهتری را از دولت دوازدهم شاهد خواهیم بود.

مهم‌ترین مشکلات پیش روی دولت دوازدهم در اقتصاد که با توجه به اعتماد این تعداد زیاد از مردم، باید سریع‌تر حل شود، چه مسائلی است؟

بحث رفع رکود از کسب‌وکار از مسائلی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. همچنین مبارزه با فساد مالی- اداری از مواردی است که باید به کمک قوه قضائیه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. تعامل با کشورهای دنیا که هم اکنون با روند بسیار خوبی رو به جلو در حرکت است و به عبارتی عادی کردن روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دیگر، از مسائل دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. تعامل با دنیا مساوی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف، افزایش صادرات و بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی است، همان‌طور که در این دوره بسیار کوتاه پس از برجام شاهد این تاثیرات بوده‌ایم. ارتباط موثر با دنیا همچنین به رفع تگناهای ما در صنعت گردشگری کمک می‌کند و سودآوری این صنعت برای کشور را چندین برابر خواهد کرد. بهبود صنعت گردشگری به‌طور مستقیم در افزایش درآمد و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها تاثیرگذار است. امیدواریم در دولت دوازدهم مدیران قوی‌تری داشته باشیم و چهارساله دولت دوازدهم الگویی برای دوره‌های بعد باشد و اکنون با رفع‌ تحریم‌ها و داشتن برجام، فرصت‌های از دست‌رفته گذشته جبران شود و به جایگاه قبلی خود بازگردیم.

اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و مسیر احتمالی این سیاست‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اولویت سیاست اقتصادی باید در حمایت بیشتر از بخش خصوصی و راه‌اندازی بنگاه‌های متوقف شده و رفع رکود باشد. اگر این موارد به درستی حل شوند، ما شاهد حل شدن سایر مسائل مثل رفع بیکاری، افزایش رفاه و درآمد مردم، افزایش رضایت عمومی و سایر موارد خواهیم بود. اگر بخش مولد کشور راه بیفتد و بخش اقتصادی ما روان‌سازی لازم برای خروج از رکود را فراهم کند، رتبه بسیاری از پارامترهای اساسی و مهم مثل ایجاد شغل و ایجاد روحیه و برگرداندن اعتماد جامعه به دولت، در پی آن ارتقا می‌یابد. بنابراین بزرگ‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باید این باشد که به کمک بخش خصوصی رکود را از بخش تولید بزداید و عملا بخش مولد کشور را آماده فراهم‌سازی توسعه و رفاه در آینده کند.