واکنش سریع معاون اول رییس جمهور به اثر ترور هنیه بر بازار سرمایه/ واکنش سهامداران به اولین تصمیم بورسی عارف

در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس و نگرانی فعالین بازار سرمایه پس از این حادثه؛ دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را جهت بر طرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد.

کد خبر: ۲۰۰۰۲۵۷

۱۰ مرداد ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: بازار سرمایه همچنان متاثر از ریسک‌های درگیری‌های منطقه به کار خود ادامه می‌دهد. طوفان الاقصی، جنگ اسرائیل با فلسطین، حمله به یمن، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران، حمله هوایی ایران به اسرائیل از جمله مواردی بودند که تاثیر خود را بر بورس گذاشتند.

خبر درمانی

درست بعد از تحلیف دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کشور، اولین چالش دولت چهاردهم یعنی شهادت اسماعیل هنیه به‌وجود آمد که بالافاصله با واکنش معاون اول رئیس جمهور رو‌به‌رو شد. دکتر عارف با آگاهی از اثرات این ترور، دستور حمایت از بازار سرمایه را صادر کرد.

علیرغم وجود ریسک‌های بیشتر این‌چنینی در دولت سیزدهم، هیچگاه موضع حمایتی از رجال سیاسی دولت وقت در خصوص بازار سرمایه را شاهد نبودیم. اما اکنون و فارغ از نتایج این حمایت، واکنش سریع و به موقع دکتر عارف جای تقدیر داشته و قطعا می‌تواند در درجه اول مسکنی برای حال و روز بازار به حساب بیاید.

حمایت صندوق تثبیت بازار سرمایه

صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، رسالت خود را دنبال می‌کند.

در همین راستا اخبار تأثیرگذار بر بازار سهام در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳ نظیر حمله غاصبانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه (فروردین ماه)، بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ (اردیبهشت ماه)، شهادت رئیس جمهور و تیم همراه ایشان (خردادماه) و مسائل مرتبط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسائلی بود که سبب حضور پررنگ صندوق تثبیت در بازار سرمایه شد.

طبق این آمار، ارزش سهام خریداری شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ رقمی ۹.۱ همت بوده است.همچنین، ارزش سهام فروخته شده به صورت خرد و بلوکی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه به ترتیب ۲۰۰ میلیارد تومان و ۴.۶ همت بوده است.

منابع حاصل از فروش سهام، مجدد به گردونه حمایت از بازار سهام بازگشته و خروج منابع اتفاق نیفتاده، به عبارت دیگر صندوق تثبیت در کنار حمایت از بازار سرمایه کمک چشمگیری را به نقدشوندگی بازار داشته است.

اما نتیجه این حمایت صندوق تثبیت افت ۶ درصدی شاخص کل و افت ۱۱ درصدی شاخص هم‌وزن! به نظر می‌رسد برای حمایت از بازار سرمایه، منابعی غیر از صندوق تثبیت بازار نیاز است!

افت دوبرابری شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نیز به خوبی نشان می‌دهد که حمایت صندوق بیشتر از شاخص‌سازها بوده و بازهم نمی‌تواند ضامن سبد مردم باشد!

حمایت صندوق توسعه ملی

طبق ماده ۲۰ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی باید در بازار سرمایه صورت گیرد. در همین راستا روح‌اله شریفیان، رییس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: آخرین میزان واریزی صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه معادل هشت هزار میلیارد ریال در تاریخ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ انجام شده و طبق هماهنگی به عمل آمده مقرر شده که مابقی ۶۰ میلیون دلار در دو بخش مجزا در آینده دریافت شود.

می‌توان مدعی بود که دستور معاون اول رئیس جمهور می‌تواند این ۶۰ میلیون دلار را زودتر از زمان مقرر شده روانه صندوق تثبیت کند. اما این عدد معادل نصف ارزش معاملات صندوق تثبیت در ۴ ماهه ابتدایی سال بوده و واضحا نمی‌تواند به عنوان بازوی حمایتی نقش آفرینی کند؛ همان‌گونه که تلاش‌های صندوق تثبیت در راستای حمایت از بازار بی نتیجه ماند.

حمایت شبکه بانکی

در بخشی از دستور عارف، حمایت شبکه بانکی از بازار سرمایه آمده است که ترجیح می‌دهیم این بخش از گفته‌های عارف را به پای ورود تازه ایشان به بدنه دولت بنویسیم.

چرا که بانک‌ها در سالیان گذشته تحت تاثیر پرداخت سودهای موهومی ۳۰ درصد بوده و از سوی دیگر کنترل مقداری ترازنامه نیز از سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی و تورم بوده‌است. حال آیا، بانک‌ها توانایی حمایت از بازار سرمایه را دارند؟

کلام آخر

تنها نکته مثبت این اقدام عارف را می‌توان در جنبه روانی مثبتی که به سهامداران انتقال می‌دهد خلاصه کرد. سهامدارانی که تمام قد از روی کار آمدن دکتر پزشکیان حمایت کردند، به واسطه اقدام سریع عارف، خوشبینانه‌تر به آینده نگاه می‌کنند. اما همان‌طور که نشان داده شد، صندوق‌های تثبیت و توسعه نمی‌توانند رنگ بازار را عوض کنند و دولت چهاردهم باید به فکر راهکار جدیدی برای حمایت از بازار باشد.