رشد خزنده دلار نیما / پروژه تک‌نرخ‌سازی ارز کلید خورد؟

بررسی نرخ نیما نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری نرخ نیما در کریدوری صعودی قرار گرفته و از محدوده ۴۰هزار تومان هم‌اکنون خود را به ۴۴هزار و ۶۰۰ تومان رسانده است.

کد خبر: ۲۰۰۱۷۶۴

۲۰ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما یا اصطلاحاً ارز نیمایی، در اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس بسیار بااهمیت است. در اقتصاد ایران به‌واسطه نظام ارزی چندنرخی، نرخ‌های متعددی برای ارز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز نیما اشاره کرد.

نظام چندنرخی برای ارز همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. یکی از نکاتی که منتقدان نظام چندنرخی ارز، مطرح می‌کردند اختلاف قیمت نرخ نیما که به‌نوعی نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است با نرخ غیررسمی یا به‌اصطلاح نرخ بازار آزاد است، این گروه از منتقدان بر این باورند وجود این اختلاف بالقوه برای کسانی که امکان دسترسی به ارز نیمایی را دارند رانت ایجاد می‌کند.

از آن سو گروه دیگر کارشناسان، بر این باورند که یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین شرایطی، منجر به تورم خواهد شد و از طرفی مجدداً لوپ افزایش نرخ ارز غیررسمی و به‌دنبال آن افزایش نرخ نیما را سرعت می‌بخشد.

رشد خزنده نرخ نیما

بررسی‌ها نشان  می‌دهد تقریباً از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به‌نحوی که تقریباً از حدود ۴۰ هزار تومان هم‌اکنون به ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست‌گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد را دارد.

لازم به ذکر است کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا که شرایط لازم و رسمی برای تجارت مطابق با قوانین کشور را دارند، مشمول خرید ارز نیمایی و فروش آن هستند، البته نوع کالا نیز در تخصیص این ارز اهمیت دارد و باید کالاهایی تبادل شوند که مشمول هستند.

رشد نرخ نیما، از دید موافقان و مخالفان

لازم به ذکر است رشد نرخ نیما، به‌هدف یکسان‌سازی نرخ آن با نرخ ارز بازار غیررسمی از چند جهت قابل بررسی است؛ در وهله اول طبیعی است که هر افزایش نرخی در نرخ ارز رسمی کشور طبیعتاً منجر به گران‌شدن واردات خواهد شد که با یک لگ زمانی (Lag Time) کوتاه تأثیر آن بر قیمت سایر کالاها مشخص خواهد شد. گفتنی است بخش قابل‌توجهی از واردات کشور ما مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید است که افزایش نرخ نیما منجر به افزایش قیمت این کالاها و در نهایت کالاهای تولید داخل است.

در همین راستا حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از مخالفان رشد نرخ نیما در یادداشتی با انتقاد از افزایش تورم به‌واسطه رشد نرخ نیما عنوان کرده است: متأسفانه کنار حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ و انتقال آن به تالار دوم نیما، بانک مرکزی در حال افزایش نرخ نیمایی است، یعنی قیمت این کالاها دو بار افزایش می‌یابد؛ یک بار با تبدیل ارز از ۲۸.۵ به ۴۰ و بار دیگر از ۴۰ به ۴۴ هزار تومان!

صمصامی نوشت: پروژۀ گران‌سازی قرار است تا کجا ادامه یابد و چه‌کسی پاسخگوست؟ از سال ۱۳۶۹ تاکنون به‌دنبال نرخ بازار آزاد، ارز رسمی را از ۷ به ۴۴۰۰۰ تومان افزایش دادیم، اما اکنون نرخ آزاد ۶۰ هزار تومان است، آیا تعهد می‌دهید اگر نرخ رسمی را به ۶۰ رساندید، باز نرخ بازار آزاد جهش نکند؟ راستی، تغییر نرخ ارز بر سفرۀ مردم و سرمایه‌های اجتماعی انقلاب چقدر بوده است؟

از سویی دیگر موافقان افزایش نرخ نیما، همواره دو نکته را مطرح می‌کنند؛ نکته اول این است که صاحبان ارز نیما از رانتی بالقوه برخوردار می‌شوند چرا که فاصله نرخ نیما و نرخ ارز غیررسمی فاصله‌ای معنادار است و نکته دوم اینکه کالاهای واردشده با نرخ نیما، در نهایت با همان نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) نرخ می‌خورند و به دست مردم می‌رسند.

در همین راستا علی‌نقی مشایخی اقتصاددان و  استاد بازنشسته دانشگاه شریف در گفت‌وگویی با انتقاد از نظام چندنرخی ارز گفت: وقتی شما ارزی زیر نرخ ارز بازار را در اختیار گروهی حتی برای واردات کالاهای اساسی قرار می‌دهید، فی‌نفسه برای گروهی رانت ایجاد کرده‌اید، اولین اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد بیش‌اظهاری است که به وجود می‌آید، یعنی این افراد مقداری ارز را ارزان‌تر می‌گیرند اما صورتی که می‌دهند بیشتر از آن چیزی است که برای واردات کالا خریده‌اند.

مشایخی ابراز کرد: از طرفی کالاهایی که با ارزهای ترجیحی وارد شده‌اند، معلوم نیست که در نهایت با قیمت تمام‌شده بر مبنای ارز ترجیحی به دست مردم برسد، در واقع این ارز ترجیحی اصابت نمی‌کند و کالاهایی که وارد می‌شوند از طریق کانال‌هایی در بازار با همان نرخ ارز بازار نرخ‌گذاری می‌شوند.