بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار/ آیا رویکردهای همتی و میدری هماهنگ است؟

یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران: این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم به رشته تحریر درآمده و مبنای آن برنامه‌هایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین یادداشت حاضر با توجه به آشنایی با رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان نوشته شده است. نتیجه بررسی، حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه‌ای ارائه شده این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و همزمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم سازی قواعد بازار، تنظیم‌گری، پیشگیری و جبران اثرات زیان‌بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. با توجه به اقتضاعات و ماموریت‌های هر وزارتخانه، انعطاف و درجه تمرکز آن‌ها مقداری متفاوت است که طبیعی به نظر می‌آید. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می‌گردد.

کد خبر: ۲۰۰۲۴۵۱

۲۴ مرداد ۱۴۰۳

مهمترین هدف وزیر  پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت ذکر شده و در توضیح عدالت آمده است:

●     عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است.

●     عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.

●     عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.

با این رویکرد فکری‌ می‌توان گفت دکتر میدری معتقد به رشد اقتصادی و بزرگتر شدن کیک ملی و خلق ثروت برای بهبود توزیع اولیه هستند، پس از آن اگر توزیع اولیه ناعادلانه بود توانمندسازی انجام شود تا سهم بیشتری از کیک عاید آن‌ها شود و نهایتا توزیع ثانویه درآمد با پرداخت یارانه، حمایت‌ها و سیاست‌های فعال در هر حوزه بهبود یابد.

ایشان معتقدند بخش خصوصی و بازار در شرایط مناسب می‌تواند کارکرد بهتری از دولت داشته باشد و دولت باید نقش تنظیم‌گری خود را به نحو احسن انجام دهد. دیدگاه‌های نهادگرایی دکتر میدری به این مساله‌ می‌پردازد که چگونه با ایجاد نهادهای خوب، کارکرد بازار و بخش خصوصی را مرتفع کنیم و در عین حال ممکن است نهادهای بد و مزاحمی شکل گرفته باشند که باید از پیش پای تولید و فعالیت بخش خصوصی و بازار برداشته شوند. نقش دولت در اقتصاد را مهم‌ می‌دانند و در حوزه تصدی خود، عدالت و توزیع عادلانه امکانات و فرصت را به عنوان وظیفه دولت و سیاست‌گذار‌ در نظر می‌گیرند. اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه، برنامه‌‌های هدفمند حمایتی، پرداخت‌‌های مشروط، آموزش و بهداشت مناسب را حق همه آحاد مردم‌ می‌دانند تا فرصت بالندگی، تشکیل سرمایه انسانی و حفظ کرامت انسانی را ایجاد کند. از جمله سایر رویکردهای ایشان می‌توان به ایجاد ائتلاف و اجماع فراگیر، همسو نمودن توابع هدف و خواسته‌های همه کارگزاران و مسئولان در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و در سطح ملی که انجام موفق سیاست‌ها و پروژه‌‌ها در کارنامه همه بیاید و همسو شوند و گفتگوی اجتماعی، روشنگری و شفافیت، مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها در جهت منافع عمومی، برون سپاری، رهایی از تصدی‌گری‌هایی که منابع رانت هستند و بستر فساد و ناکارایی را ایجاد می‌کند و توجه و تمرکز به حوزه سیاستگذاری وزارت رفاه اشاره کرد.

بهبود محیط کسب و کار، آزادی اقتصادی، رقابت، کاهش مجوزها به منظور رقابت و دسترسی برابر، حذف ریشه‌های اولیه ناعدالتی و البته در صورت لزوم با توانمندسازی برای استفاده از این فرصت‌ها از دیگر راهبردهای ارائه شده توسط ایشان است.

توسعه کارآفرینی برای افزایش اشتغال، کاهش فقر، استفاده از تعاونی‌‌ها برای توسعه عدالت و رفاه، بهبود بهره‌وری برای بهبود توزیع درآمد و استفاده از اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به منظور اشتغالزایی، عدالت آموزشی، دسترسی با کیفیت به مراقبت‌های سلامت، پیشگیری و درمان مناسب، صادرات خدمات نیروی کار به منظور اشتغالزایی و رفاه بیشتر جوانان و استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور  و مهاجرت معکوس آن‌ها، سایر دیدگاه‌های ایشان را تشکیل می‌دهد.

در عین حال دیدگاه بین رشته‌ای دارند و سعی‌ می‌کنند از متخصصان مختلف علوم انسانی، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمار، علوم رفتاری و کارآفرینی در موضوعات مرتبط استفاده کنند.

نظیر استفاده از مدیریت دولتی برای بالا بردن کیفیت نظام بوروکراسی و اداری و توسعه دولت الکترونیک، اصلاح خط مشی‌ها و ساختار سازمانی، هماهنگی ماموریت‌ها، اصلاح مقررات مناقصه و مزایده جهت واگذاری‌ و برون سپاری‌‌های کارا و به دور از فساد؛

استفاده از دیدگاه‌های جامعه شناسی برای توسعه عدالت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مناسبات و ارتباط مردم و حکومت و توانمندسازی آن‌ها، گفت‌وگوی اجتماعی برای تشکیل ائتلاف‌‌های فراگیر و نه ائتلاف‌های توزیعی مخرب، همراهی در سیاست‌گذاری و پذیرش سختی‌‌های آن، در نظر گرفتن منافع گروه‌های مختلف اجتماعی، ایجاد اعتماد و توسعه سرمایه‌های اجتماعی؛

استفاده از علم حقوق برای توانمندسازی مردم و اطلاع از قوانین و مقررات جهت تسهیل فعالیت و اشتغال و برابری در مقابل قوانین، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در جهت نظم و رفاه؛

استفاده از علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و آمار برای طراحی زیرساخت دولت الکترونیک و سامانه‌‌های یکپارچه و پنجره واحد خدمات و تحلیل داده و تصمیم گیری بر مبنای داده‌‌ها و شواهد و رصد و پایش پویای آن؛

در عین حال نقش مهمی برای سیاست و جایگاه تصمیم‌گیر در قدرت و ارتباط موثر تعاملی در هماهنگی و به انجام رساندن ماموریت‌ها قائل هستند.

با این دیدگاه‌ها و اصول فکری بر خلاف تصور برخی که شناخت کمی از دیدگاه‌های پخته شده ایشان در طی زمان دارند، هماهنگی بالایی بین برنامه‌‌های ارائه شده دکتر میدری و دکتر همتی وجود دارد. دکتر میدری به مثابه هیرشمن، اقتصاددان اجتماعی است که میل به خود انتقادی، خودزنی و خود اصلاحی دارد، بازار را قبول دارد و با دیدگاه نهادگرایی به دنبال کارا کردن نظام بازار و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی است. اصلاحات تدریجی را در مقابل شوک درمانی قبول دارد و معتقد است باید بین جامعه و بازار هماهنگی و همراهی لازم وجود داشته باشد تا اصلاحات موفق شود.

برنامه‌‌هایی که از سوی دکتر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده نیز مبتنی بر پذیرش کارکرد نظام بازار و بخش خصوصی است. ایشان توسعه تولید را برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر لازم‌ می‌داند و ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر را از جمله اهداف خود ذکر کرده است.

سایر رویکردهای برنامه‌ای دکتر همتی که همسو با وزارت رفاه است عبارتند از: اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت، بهبود محیط کسب وکار، سیاست‌های پولی و مالی انضباطی،  ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، شفافیت و مبارزه با فساد، انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، ارتقای سطح دانش و مهارت، توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه، توسعه پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست، استفاده از شواهد، داده‌ها و تحلیل‌های آماری برای تصمیم‌گیری، در نظر گرفتن تأثیر متقابل سیاست‌ها بر همدیگر، مشارکت دانشگاه‌ها و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، ناکارآمدی توزیع یارانه‌ها در اقتصاد ایران، اولویت تامین رفاه مردم از مسیر ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار نسبت به سیاست‌های جبرانی و حمایتی، ایجاد محیط تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی در محیط اقتصادی کشور، توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی و افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت، توسعه زیرساخت‌های ریلی، آب، برق و گاز طبیعی، توجه به کاهش نرخ پس انداز خانوارها، حذف زمینه‌‌های فساد از جمله قیمت گذار‌ی‌های دستوری و امضاهای طلایی، توانمندسازی اقتصادی خانوارها و توسعه چترهای حمایتی، تضمین حقوق مالکیت برای تامین بیشتر امنیت و آرامش و نشاط بخشی، ایجاد احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت، فراهم کردن محیطی مناسب، شفاف و ایجاد فرصت‌‌های برابر برای فعالان عرصه اقتصادی، مکلف شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اطلاع‌رسانی هرگونه تغییر درسیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی قبل از اجرا بوسیله رسانه‌های گروهی (سیاست‌های غیر غافلگیرانه)، کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد، ضرورت بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها درجهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری وکاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، اصلاح نظام بازتوزیع یارانه‌ها با رویکرد تامین درآمد خانوارهای کم درآمد تا خط فقر مطلق، حذف قاچاق کالاهای یارانه‌ای، اعطای یارانه تسهیلات تولیدی و اشتغال‌زا در جهت رونق تولید، حمایت از معیشت عمومی و اقشار آسیب پذیر، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه‌ای و ملی.

بنابراین به نظر می‌رسد رویکردهای برنامه‌ای ایشان در هماهنگی کامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از سیاست‌های صرف تک بعدی اقتصادی بدون در نظر گرفتن جنبه‌‌های اجتماعی و عدالت پرهیز داشته‌اند. به نظر‌ می‌رسد این دو وزیر پیشنهادی، دیدگاه‌های اصولی بسیار هماهنگی با هم دارند و نقطه متناقضی بین آن‌ها دیده نمی‌شود.