پاسخ اقتصادآنلاین به جوابیه وزارت راه:

عمل نکردن وزارت راه به قانون خودش / به جای شکایت، سامانه املاک را اصلاح کنید

وزارت راه و شهرسازی در جوابیه‌ای که به گزارش اقتصادآنلاین در خصوص مشکلات سامانه املاک و اسکان داده است در حالی از الزام قانونی خوداظهاری توسط کلیه مالکان و سرپرستان املاک سخن گفته که این وزارتخانه، خود عامل به این قانون نبوده و ساختمان خود را در این سامانه ثبت نکرده است.

کد خبر: ۲۰۰۳۹۴۸

۳۱ مرداد ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار گزارش تحقیقی اقتصادآنلاین با عنوان «حفره بزرگ» سامانه املاک و اسکان که در آن برای نشان دادن ایرادات این سامانه، ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تایید سامانه املاک و اسکان در پلتفرم‌های دیوار و شیپور برای فروش گذاشته شد، بسیار مورد اقبال قرار همگان گرفت و توجهات عمومی را به سمت مشکلات این سامانه جلب کرد.

حال وزارت راه و شهرسازی در جوابیه‌ای با عنوان «جوابیه وزارت راه شهرسازی به گزارش یک رسانه در خصوص آگهی فروش ساختمان وزارتخانه/ اعتماد عمومی نافی پیگیری قانونی اقدام غیرقانونی نیست» به گزارش منتشر شده از سوی اقتصادآنلاین واکنش نشان داده است. وزارت راه در این جوابیه به جای پذیرش ایرادات و حفره‌های بزرگ سامانه املاک و اسکان، توجیهاتی را تراشیده که نه تنها قادر به قانع کردن افکار عمومی نیست، بلکه به عذر بدتر از گناه تبدیل شده است.

اولین ایراد بزرگ این جوابیه، رویکرد تهدیدی آن است. در حالی که بسیاری از کشور‌ها به کشف‌کنندگان ایرادات سامانه‌ها و افشاگران فساد، پاداش می‌دهند، وزارت راه به جای تقدیر از رسانه اقتصادآنلاین، زبان به تهدید گشوده و اطلاعات شخصی فرد افشاکننده را به صورت عمومی منتشر و با نسبت‌دادن عناوین اتهامی بی‌ربط نظیر جعل سند، کلاهبرداری و تشویش اذهان عمومی به این فرد، اعلام کرده است که از او شکایت خواهد کرد.
این در حالی است هدف اقتصادآنلاین از هشدار در خصوص ایرادات این سامانه، برطرف کردن مشکلات آن و پیشگیری از معضلات بزرگتری چون انواع کلاهبرداری از طریق این سامانه و ایجاد حجم بزرگی از پرونده‌های قضایی بود.

وزارت راه در جایی از این جوابیه به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان اشاره و اعلام کرده است که به صورت ماهیانه ۵۰۰ هزار خوداظهاری در این سامانه انجام می‌پذیرد. سوال بزرگ اینجاست که وزارت راه چگونه این حجم از خوداظهاری را صحت‌سنجی می‌کند در حالی که توانایی صحت سنجی اطلاعات ساختمانی که خود در آن مستقر است را ندارد؟

نکته عجیب در این جوابیه، تاکید وزارت راه بر الزام قانونی خوداظهاری توسط کلیه مالکان و سرپرستان املاک است، حال آنکه این وزارتخانه، عامل به این قانون نبوده و ساختمان خود را در این سامانه ثبت نکرده است. چگونه است که مجری قانون، از اجرای قانون سر باز زده است؟

در بخش دیگری از این جوابیه، وزارت راه برای شانه خالی کردن از صحت‌سنجی اطلاعات سامانه املاک و اسکان اعلام کرده است که اساس صحت اطلاعات این سامانه، اعتماد به مردم است؛ حال آنکه اگر قرار است با استناد به اعتماد به مردم نسبت به صحت‌سنجی داده‌های ثبت شده در سامانه، اقدامی صورت نگیرد، بهتر نیست که در انتشار آگهی توسط مردم در پلتفرم‌ها نیز به آن‌ها اعتماد کنید و از قرار دادن موانع مختلف بر سر راهشان خودداری کنید؟

وزارت راه در قسمت دیگری از جوابیه آورده است که «اظهارات خلاف واقع، از تقاطع‌گیری اطلاعات با سایر بانک‌های اطلاعاتی و همچنین در زمان معامله مشخص می‌گردد و کدملی‌هایی که تعداد تخلف آن‌ها افزایش یابد ثبت، گزارش و بلاک می‌شوند.»
باید توجه داشت که نه تنها این اظهارات کاملا بر خلاف اراده قانون‌گذار و تاکید مکرر بر تکمیل سامانه است، بلکه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر قرار است تشخیص گزارش‌های نادرست در لحظه معامله انجام شود، با وجود دفاتر ثبت اسناد رسمی و استعلامات ثبتی، دیگر چه نیازی به هزینه کردن برای یک سیستم پیچیده و پرهزینه‌ دیگر است که همان کار‌ها را انجام دهد؟! این طنز قضیه است که ما هزینه هنگفتی از بودجه عمومی را صرف یک سامانه می‌کنیم که وظیفه‌اش تقریباً همان کاری است که دفاتر ثبت اسناد انجام می‌دهند.

این سامانه، که برای رفع نواقص و صحت‌سنجی اطلاعات مالکیت ایجاد شده، عملاً در مقابله با سوءاستفاده‌ها شکست خورده که نمایانگر ناکارآمدی آشکار آن است. موضوعی که بیش از همه توجه را جلب می‌کند، این است که چگونه تأییدیه‌ها به آسانی و بی‌دغدغه برای آگهی‌های کذب صادر می‌شود. این رویداد، ساختارِ شکننده و فرآیند‌های ناکافی کنترلی سامانه را آشکار می‌سازد. ما با یک فاجعه نظارتی روبرو هستیم که نیاز فوری به بازنگری جدی و اصلاحات اساسی دارد تا حقوق مالکیت شهروندان به این سهولت پایمال نشود.

وزارت راه و شهرسازی که براساس تکالیف قانونی و وعده رئیس جمهور شهید، قرار بود سالی یک میلیون مسکن بسازد، هنگامی که در عمل به تعهدات ساخت مسکن و کنترل قیمت سرپناه مردم شکست خورد، در صدد این برآمد که انتشار آگهی ملک توسط مردم در پلتفرم‌های مجازی را به عنوان عامل افزایش قیمت به جامعه معرفی کند حال آنکه علت اصلی رشد سرسام‌آور قیمت مسکن، ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در افزایش عرضه زمین و مسکن بوده است.

سامانه املاک که قرار بود امکان مدیریت و برنامه‌ریزی داده محور در بازار مسکن را فراهم کند، متاسفانه با نگاه اشتباه وزارت راه به مانعی بر سر راه مردم و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت پلتفرم‌ها تبدیل شده است.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی بهتر است به جای پناه بردن به ثبت شکایات بی‌اساس و تلاش برای توجیه این اشتباهات فاحش، با شهامت و صداقت هر چه تمام، این معضلات را بپذیرند و به فکر اصلاح جدی باشند.
توصیه پایانی به مسئولان محترم آن وزراتخانه این است که اگر توانایی تکمیل این سامانه و حل مشکل مسکن مردم را ندارید، حداقل فعالیت مردم را مختل نکنید و باری بر دوششان نباشید.