پیوند بانک و بورس / همتی و نجات بازار سرمایه در بحران‌ اقتصادی!

وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم پیش از حضور در مجلس، برنامه‌هایی برای بهبود عملکرد بازار سرمایه ارائه داد. برخی از این برنامه ها از زبان بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه شنیده شده‌بود، اما در مرحله اجرا به آنها جامه‌عمل پوشیده نشد. یکی از این وعده ها، الزام بانک‌ها به‌فروش املاک و مستغلات آزاد و صرف منابع در اجرای پروژه‌های تولیدی شرکت‌های بورسی و کمک به افزایش سودآوری شرکت‌ها و بانک‌ها به‌صورت توامان بوده‌است. برخی ازکارشناسان معتقدند این سیاست بسته به نحوه اجرا می‌تواند مفید واقع شود. یکی دیگر از وعده ها، معرفی ابزارهای ترکیبی بازار پول و سرمایه از قبیل ایجاد صندوق‌های مشترک طلا و سهام است که با هدف تعادل میان بازارها و مدیریت ریسک طراحی خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۰۵۱۷۶

۰۸ شهريور ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ علی بهشتی روی، کارشناس بازار سرمایه در مورد برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی کابینه دولت چهاردهم گفت: اگر به برنامه ها و وعده های وزیر نگاه کلان و جامعی داشته باشیم، اقدامات مهمی است و از زبان بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی بیان‌شده، اما در زمان اجرا، سیاستگذار وعده ها را فراموش می‌کند.

وی افزود: ایجاد صندوق‌های مشترک طلا و سهام میان بازار پول و بازار سرمایه ‌برای توزیع و مدیریت ریسک و ایجاد تعادل میان بازارها یکی از وعده های وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی است و اجرایی‌شدن این وعده، مستلزم وضع قوانین و مقررات میان این دو بازار است و در صورت اجرا، این صندوق می‌تواند مانند سایر صندوق‌ها مفید و مثمرثمر واقع شود، چراکه در برخی برهه های زمانی ممکن است بازار سرمایه افق جذابی نداشته‌باشد اما طلا به‌دلیل اینکه از قیمت جهانی  طلا، قیمت ارز، عرضه و تقاضا در بازار داخلی تاثیر می پذیرد، در میان فعالان بازارهای مالی به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای همیشه مورداستقبال بوده و یک روند افزایش داشته‌است و در صورتی‌که صندوقی تشکیل شود که ترکیبی از این دو دارایی باشد، می‌تواند جذاب باشد و این صندوق می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیکی که به بازار سرمایه تحمیل می‌شود را با توجه به دارایی‌هایی که به خود اختصاص داده، توزیع کند و سهامداران با آرامش خیال سرمایه‌گذاری کنند و مدیران این صندوق‌ها می‌توانند با تغییر ترکیب پرتفو، در زمان های مختلف ریسک سبد سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.

بهشتی روی اضافه کرد: سالیان متمادی است که بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری مطرح می‌شود. شرایط اقتصادی کشور سالم نیست و بانک‌ها در بنگاهداری نفوذ کرده‌اند و اگر مساله خروج آنها مطرح شده، به‌طور نمادین این امر انجام شده‌است. ورای درست یا اشتباه‌بودن این مساله، زمانی‌که عمده منابع پولی در دست سیستم بانکی است، شاید این تفکر بنگاهداری بانک‌ها از ابتدا تفکر اشتباهی نبوده باشد، اما در طرف دیگر باید بازار ثانویه قدرتمندی داشته باشیم که اگر بانک‌ها برای خروج از بانکداری اراده کردند، متقاضی ای وجود داشته‌باشد.

اکثر تجربه های خصوصی سازی، به‌گونه‌ای بوده‌است که وقتی شرکتی از بنگاهداری خارج شده، در بلندمدت به ورطه زیان افتاده و شاهد عاقبت خوبی برای آنها نبوده‌ایم، بنابراین در صورتی‌که بازار سرمایه و بازار ثانویه قدرتمندی نداشته باشیم، خروج بانک‌ها از بنگاهداری منجر به خروج منابع از بازار سرمایه می‌شود و همچنین مقصد سرمایه‌ای که بانک‌ها از خروج از بنگاهداری به‌دست آورده‌اند نیز محل سوال خواهد شد.

بانک‌ها به دام دولت نیفتند

فشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه در مورد یکی از برنامه‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی‌بر فروش دارایی و املاک مازاد بانک‌ها گفت: این تصمیم پدیده خوبی است و چند سالی است که تحت‌عنوان صندوق املاک و مستغلات انجام می‌شود، چراکه حجم املاک بانک‌ها بسیار سنگین است و کسی نمی‌تواند آنها را خریداری کند. صندوق املاک و مستغلات به این دلیل راه‌اندازی شده‌است تا این املاک مازاد فروخته و از ترازنامه بانک‌ها خارج شوند و برخی بانک‌ها نیز در این راستا، املاک خود را در قالب واحدهای این صندوق، به‌فروش رسانده، اما این صندوق به‌صورت قابل‌قبولی در کشور موفق نبوده‌است.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با این روش، بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مازاد خود که به آن نیاز ندارند، به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را در کار تولیدی صرف کنند. این امر باعث می‌شود که شرایط اقتصاد کلان کشور بهبود پیدا کند، اما نکته مهم این است که بانک‌ها، وقتی منابع خود را فروختند و در شرکت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کردند، باید تعیین شود که نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه و تولید دقیقا به چه شکل خواهد بود. آیا در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها شرکت خواهند کرد؟

اگر شرکت در تولید به این‌صورت باشد، به دلیل شرایط تورمی‌ در بلندمدت برای سهامداران بانک‌ها مناسب نیست، چراکه بانک، املاک و دارایی‌هایی که با افزایش تورم، ارزش آنها افزایش پیدا می‌کرد را به‌فروش رسانده و اکنون تورم می‌تواند ارزش این منابع را کاهش دهد. اما در صورتی‌که بانک، منابعی که از طریق فروش دارایی‌ها به‌دست آورده را صرف سهامداری شرکت‌های بورسی کند، می‌تواند کمک‌کننده و مفید باشد.

وی افزود: به‌عنوان مثال زمانی‌که در شرکت‌ها افزایش سرمایه از محل آورده‌نقدی با سلب حق‌تقدم داشته باشیم، بانک‌ها می‌توانند‌درصدی از سهام را خریداری کنند و به این شرکت سرمایه تزریق کنند، در این‌صورت می‌توانند به خط‌تولید شرکت هم کمک کنند. البته باید دانست که نباید اجازه داده شود که بانک بتواند کل سهام شرکت را خریداری کند یا در ترکیب اعضای هیات‌مدیره و تصمیم‌گیری شرکت دخالت کند. جاوید در انتها تاکید داشت: نکته مهمی که وجود دارد این است که منابع بانکی صرف چه شرکت‌هایی می‌شود. ممکن است دولت، بانک‌ها را اجبار کند تا در شرکت‌های ورشکسته خود سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بدهی ها و هزینه‌های خود را به سیستم بانکی تحمیل کند، این امر اتفاق و نتیجه خوبی را دربر نخواهد داشت. بنابراین‌ به‌طور کلی و خلاصه این تصمیم، در صورتی سیاست درستی خواهد بود که بانک در شرکت‌هایی که وضعیت مناسبی دارند، سهامدار و سرمایه‌گذار باشد. در این‌صورت، هم می‌تواند خود را در‌برابر تورم پوشش دهد و هم از این طریق به خطوط تولید شرکت‌هاکمک کند.