‌روایت پورابراهیمی از رفت و برگشت ‌حذف ارز 4200 بین دولت و مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ارز 4200 به جای مردم به دلال‌ها می‌رسید، گفت: مجلس با حذف ارز 4200 مخالف بود.

کد خبر: ۲۰۰۵۳۱۲

۰۸ شهريور ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس؛ محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اینکه چرا در روند تخصیص ارز 4200 تغییر کرد و حذف شد و اینکه آیا این روند قابل تداوم نبود، گفت: در زمانی که ارز 4200 مطرح شد ما در مجلس به دلیل تجربه‌ای که داشتیم مخالف تخصیص بودیم. چون معتتقد بودیم طبق تجربه این اقدام گرچه در کوتاه مدت می تواند بخشی از دغدغه‌هایی که باعث افزایش تورم شده بود را برطرف کند؛ اما در بلند مدت نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای تولیدکنندگان نیز اثر مخرب خواهد داشت. وی ادامه داد: ما در مجلس دو رویه در اختیار دولت قرار داده بودیم و رویه این بود که اگر ارز ترجیحی قرار است به کالاهای اساسی تخصیص داده شود در صورتی موافقت می‌کنیم که نحوه نظارت دولت از زمان تخصیص ارز و واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد با قیمت مرتبط با آن کاملا هماهنگ باشد و ما گفتیم نمی پذیریم که ارز 4200 بدهیم ولی کالا به قیمت ارز آزاد به دست مردم برسد.پورابراهیمی بیان کرد: به دولت گفتیم اگر نمی‌توانید نظارت را انجام دهید پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت یارانه را به انتها زنجیره از طریق سیاستهای حمایتی تخصیص دهید. یکی از چالشهای حذف نرخ ارز 4200 این بود عمدتا اقداماتی که قرار بود این سیاست را پشتیبانی کند تا رضایت مردم حاصل شود کامل و جامع اجرا نشد.
ارز 4200 تولید را دچار بحران کرد
وی با اشاره به پیامدهای تخصیص ارز 4200 گفت: طبیعتا وقتی نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند و تولید را دچار بحران می‌کند؛ بنابراین مقرون به صرفه نیست که تولیدکننده به تولید بپردازد. بخش عمده ای از فسادها که هنوز بخشی از پرونده های آن‌ها باز است و همچنین موضوعات مربوط به افزایش واردات و صادرات آنها و از همه مهمتر قیمت کالاها که قرار بود با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسد با نرخ های بسیار متفاوتی رسید ما را به این جمع بندی رساند که این سیاست تغییر کند.رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که هدف از حذف ارز 4200 چه بود گفت: دولت به طور متوسط بین 15 تا 18 هزار میلیارد تومان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داده است. این منابع متعلق به خود مردم است و این دلاری که با فروش نفت به دست دولت می رسد برای مردم است و ما آن را به دلالها دادیم و 50 درصد به مردم رسید.
دو شرط مجلس برای دولت در ارتباط با ارز 4200
وی افزود: ما حساب کردیم اگر یک کیلو مرغ را اگر بخواهیم وارد کنیم که هزینه بالایی دارد و بها تمام شده کشورهای خارجی هم پرداخت کنیم با هزینه حمل باید به قیمتی بین 1.2 تا 1.5 در هر کیلو به دست مردم برسد؛ بنابراین با ارز ترجیحی 28500 باید با کیلویی حدود 40 هزار تومان به دست مردم برسد الان مردم با چه قیمتی می‌خرند. این مابه‌التفاوت در جیب کدام دلال می رود؟پورابراهیمی اظهار داشت: دولت چند ماه بعد از استقرار در 19 آبان 1400 لایحه برای حذف ارز 4200 به مجلس داد و مجلس با آن مخالفت کرد و گفت اگر می‌توانید قیمتها را کنترل کنید ادامه بدهید. ما مخالف حذف ارز ترجیحی بودیم و در بودجه 1401 هم دو موضوع را مطرح کردیم و اینکه یا دولت نظارت کند و ارز 4200 به دست مردم برسد وقتی دولت ارز 4200 می‌دهد و مردم کالا را به قیمت ارز غیر رسمی می‌گیرند اینجا باید به مردم چه جوابی بدهیم. حالت دوم هم این بود که ما‌به‌التفاوت را به خود مردم بدهیم.
دولت روحانی منابع ارز 4200 را نداشت
وی در خصوص منابع ارز 4200 گفت: این ارز ترجیحی که در دولت آقای روحانی انجام شد منابع آن که در دست دولت نبود می رفتند نرخ 4200 را به حساب دولت می‌گذاشتند از بازار آزاد تهیه می کردند و مابه‌التفاوت آن را به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی ثبت می کردند. حدود 330 هزار تومان پایه پولی فقط به واسطه این سیاست غلط در کشور افزایش پیدا کرد. این تورم ناشی از افزایش پایه پولی اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند. پورابراهیمی درباره اینکه آیا این فرآیند با اجماع صورت گرفت، گفت: مفصل بحث شد و دست دولت را باز گذاشتیم که چه اقدامی می‌تواند انجام دهد که قیمت برای مردم تغییری نکند. توافق شد به انتها زنجیره و سرانه مصرف به مردم داده شود. این مبنا شد که در متن بودجه و در بند (ص) تبصره یک قانون بودجه 1401 آمد و قیمتها هم همان قیمت پایان شهریور سال 1400 مقرر شد.
تخلف وزارت کار در عدم تکمیل سامانه رفاه ایرانیان
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  ادامه داد: در همان زمان در خصوص اینکه به چه شکل عمل شود و با چه روشی به انتها زنجیره داده شود نیز بحث شد. ما چالشی که داشتیم در دولت دوازدهم بود صحبت ما این بود که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی سامانه ها را ایجاد کند و مکلف بود طبق قانون سامانه نظام جامع رفاه را اجرایی کند. وی افزود: در دولت سیزدهم آقایون گفتند که ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که از ابتدا 1401 این اقدام عملیاتی شود شرط ما در دادن پرداخت یارانه این بود که اطلاعات کامل باشد. ولی زیرساخت فراهم نبود. اواخر اردیبهشت ماه جلسه گذاشتیم و متوجه شدیم عمده این سامانه‌ها به صورت آفلاین است و به صورت برخط نیست.پور ابراهیمی تاکید کرد: یکی از این چالشها این بود که زیرساختها فراهم نبود و دولت آمادگی این کار را نداشت به همین دلیل اگر زیرساخت فراهم بود و امکان تخصیص کالابرگ الکترونیک هم فراهم بود حتما بخش زیادی از این چالشهای سال 1401 اتفاق نمی افتاد.