خودروهای ثبت‌نامی به دست مصرف‌کننده واقعی می رسد؟

بر اساس انچه که در میز اقتصاد خودرویی جمع‌بندی شد، روش‌های فروش خودرو دارای ضعف‌هایی است که خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی هم نمی‌رساند؛ بنابراین بایستی با حذف رانت خودروهای ثبت‌نامی به دست متقاضی و مصرف‌کننده واقعی رساند.

کد خبر: ۲۰۰۶۰۱۸

۱۲ شهريور ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، میز اقتصاد شب گذشته (یکشنبه شب) با حضور مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو و یک کارشناس صنعت خودرو کشور به موضوع طرح اخیر فروش ایران‌خودرو و چالش‌های روش فعلی فروش خودرو اختصاص داشت.

نتایج ایران‌خودرو احتمالا اوایل هفته آینده اعلام می‌شود

در ابتدای این برنامه، کیوان پناهی- مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو - در رابطه با جزئیات ثبت‌نام طرح فروش اخیر ایران‌خودرو که روز گذشته قرعه‌کشی اولویت‌بندی آن انجام شد، اظهار کرد: در ثبت نامی که قرعه‌کشی شد، قریب به سه میلیون و ۵۰ هزار نفر ثبت سفارش خرید خودرو داشتند که از این تعداد یک میلیون و ۶۶۰ هزار نفر مربوط به متقاضیان طرح عادی،  یک میلیون و ۶۹ هزار نفر مربوط به متقاضیان طرح جوانی جمعیت بودند، ۲۵۲ هزار نفر هم حدودا طرح فرسوده را مشارکت کردند و ۶۹ هزار و ۸۰۰ نفر در طرح خرید خودروهای برقی ایران‌خودرو مشارکت کردند و طرح ثبت درخواست خرید خودرو داشتند.

وی افزود: ظرفیت در نظر گرفته شده برای این مرحله ۱۱۵ هزار دستگاه است که عرضه‌ برای منتخبان به صورت اولویت کسب شده انجام خواهد شد و خودرو به متقاضیان اختصاص خواهد یافت.

پناهی تشریح کرد: نیمی از این ظرفیت (۱۱۵ هزار دستگاه) به طرح مادران اختصاص پیدا خواهد کرد که حدود ۵۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه است.  برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز ۲۳ هزار دستگاه اختصاص پیدا می‌کند و طرح مشتریان عادی هم ۳۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو اختصاص پیدا خواهد کرد.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در رابطه با اعلام نتایج قرعه‌کشی اظهار کرد:  نتایج طبق  معمول، پس از آنکه قرعه‌کشی انجام شد از نهادهای ذیربط استعلام افراد انتخاب شده صورت گیرد که شرایط ثبت‌نام را داشته باشند (به طور مثال برای مشتریان عادی سن ۱۸ سال، نبود پلاک فعال و… بررسی شود یا در طرح مادران، متقاضی حائز شرایط لازم باشد یا متقاضیانی که در طرح جایگزینی خودرو فرسوده بودند، قاعدتاً باید صاحب خودرو فرسوده‌ای باشند که به تایید ستاد نوسازی برسد)؛ بنابراین فرآیند چند روزی طول خواهد کشید.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که اوایل هفته آینده نتایج اعلام شود و افرادی که در اولویت‌های اول هستند و شرایط احراز را هم پاس کنند، نتایج اعلام خواهد شد بر روی سایت معرفی می‌شوند و فرصت داده خواهند شد که به انعقاد قرارداد و خرید خودرو اقدام کنند.

پناهی در مورد ظرفیت اختصاص داده شده به هر یک از روش‌های فروش گفت: از بین این ظرفیت خودروها،  ۳۰ هزار دستگاه در فروش ۹۰ روزه عرضه می‌شود که فروش فوق العاده است و مابقی برای عرضه پیش‌فروش در نظر گرفته شده که از چهار ماه آینده تا پایان امسال، تحویل خواهند شد و اسفند ماه آخرین موعد تحویل خواهد بود.

این مقام صنعتی در ایران‌خودرو در رابطه با روش عرضه خودرو در بورس که مورد تایید این گروه صنعتی است، ضمن اشاره به تجربه‌ سال‌های گذشته که عرضه در بورس صورت می‌گرفت، تصریح کرد: تجربه‌ها نشان داد که مصرف‌کنندگان واقعی که به بورس مراجعه می‌کردند، نسبت به شرایطی که فعلاً هست و در این چند دوره عرضه به روش قرعه‌کشی انجام شده، شانس بیشتری داشتند. در همین شرایطی فعلی، در بسیاری از موارد خبرهایی می‌شنویم که واسطه‌های بازار خودرو، کدملی را از مشتریانی که بضاعت مالی لازم را ندارند خریداری کرده و با کد ملی آن‌ها  ثبت‌نام می‌کنند. اگر برنده شوند، وجه اندکی را به صاحب کد ملی می‌پردازند. این‌ها واسطه‌های بازارند که بخش زیادی از سهم خودروهایی که ما عرضه می‌کنیم را به خودشان اختصاص می‌دهند.

پناهی ادامه داد: بنابراین عرضه در بورس یک روش مناسب بود برای اینکه مشتریانی که در آن مقطع می‌آمدند و در شرایط رقابتی بورس با یک قیمت منصفانه‌ (که برای خودروساز هم بتواند  منجر به افزایش تولید شود) می‌توانست از شرایط  استفاده کند. نقش واسطه‌ها در عرضه در بورس کالا بسیار کم رنگ شد و دیگر نمی‌توانستند از این عرضه بورس، سودی کسب کنند.

معاون فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو خاطرنشان کرد: عرضه در بورس خوب است، اما اگر قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم. این درحالیست که حتی اگر نخواهیم خودرو در بورس عرضه شود، چنانچه قیمت‌گذاری دستوری را برداریم تا خودروساز هم از زیان خارج شود، مصرف‌کننده واقعی هم این فرصت را داشته باشد تا از خودروساز خرید خود را انجام دهد (حال حاضر در شرایطی الان هستیم که مصرف‌کننده واقعی خودرو را از واسطه به قیمت بازار آزاد می‌خرد)؛ بنابراین هم خودروساز فرصت را برای افزایش تولید بخاطر زیان‌دهی از دست می‌دهد و مصرف‌کننده هم متحمل صرف هزینه بیشتر است.

مخاطب واردات خودرو، بخش خاص است نه عموم مردم

وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو تا چه حد می‌تواند کمکی به بازار داشته باشد، گفت: باید موافق نباشید؟  در رابطه با واردات خودرو، مخاطب‌ ما در بخش واردات خودرو با توجه به شرایط فعلی که مشکلات ارزی در کشور وجود دارد، مخاطب خاص است؛ یعنی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کسانی که از تولید داخل استفاده می‌کنند با قیمت‌های فعلی بتوانند از خودروهای وارداتی استفاده کنند. حتی اگر دولت شرایط کاهش عوارض را هم ایجاد کند، این قیمت‌ها به شکلی نخواهد بود که مصرف‌کننده بتواند از خودروی وارداتی بهره‌مند شود.

معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تصریح کرد: اما قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.  واردات یک ابزار خواهد بود که می‌تواند بازار خودرو را کنترل کند، کمک کند.

پناهی در پاسخ به اینکه آیا خودروهای کارکرده هم می‌توانند ابزار دیگری باشد در کنترل بازار، اظهار کرد: در بحث خودروهای کارکرده، چالش‌های زیادی وجود دارد و با توجه به مشکلات ارزی که الان وجود دارد، اصلاً مشخص نیست که به صلاح هست که خودروهای کارکرده بیاوریم یا خیر؛ اما مطمئناً تأثیر خود را خواهد داشت ولیکن باید توجه کنیم که در حوزه خدمات پس از فروش و موضوعات مختلفی که در آن حوزه مطرح است، مردم با مشکلات بزرگتری مواجه نشوند.

این مقام صنعتی در مورد الزام ارائه خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان خودروهای کارکرده، گفت: در ساز و کارهایی که گفته می‌شود،  این موضوع کار ساده‌ای نیست. الان در حال حاضر شرکت‌هایی که با چندین نمایندگی و سرمایه‌گذاری چندین ساله در حوزه خدمات پس از فروش هستند، مشکلات فراوانی را  دارند. در یک شرایطی که اصلاً هیچ تضمینی برای قطعات خودرو نیست، معمولاً خودروهایی که در واقع کارکرده هستند، ممکن است مدتی باشد که در شرکت‌های تولید کننده، از رده خارج شده باشند. بنابراین در حوزه خدمات پس از فروش، ممکن است مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

با تغییر سیاست‌گذاری‌ها می‌توان به عرضه برخی محصولات در بورس فکر کرد

در ادامه مهرداد خسروی- مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت- در رابطه با تغییر روشی که پس از سامانه یکپارچه برای عرضه‌ها مجدد به خودروسازان واگذار شده است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه از سال ۱۴۰۱ بحث دستورالعمل شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شد،  پیرو آن بحث قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (که چنانچه شورای رقابت محصولی را به صورت انحصاری تلقی کند باید روی بحث دستورالعمل‌های متفاوتی برای تنظیم این محصول انجام بشود) و همچنین باتوجه به اینکه سامانه یکپارچه یکسال مدیریت شد و دارای مشکلاتی بود، در نهایت در جلسات کارشناسی شورای رقابت، نهایتاً مصوبه‌ای در دی ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه عرضه خودرو توسط خودروسازان از سامانه یکپارچه به خود سامانه خودروسازان انتقال پیدا کند، ارائه شد.

وی ادامه داد: با توجه به حجم نقدینگی که در کشور وجود دارد، شاید سوق دادن از حالت مصرف‌گرایی به سرمایه‌داری به بحث خودرو انتقال پیدا کرده است. مزیتی که وجود دارد این است که شما با کمترین نقدینگی، می‌توانید در یک بازه سه ماهه یا شش ماهه نهایتاً خودرویی را خریداری کنید که معادل نقدینگی در اصل پرداخت شده سود حاصل شود؛ پس این حجم نقدینگی که وجود دارد و سهل الوصول شدن نقدینگی که بعد از خرید خودرو، قاعدتا نمی‌توان صف را از بین برد. مشکلاتی هم وجود دارد که نهایتا با سیاست‌هایی که در وزارت صنعت در این راستا در حال اقدام است، ‌برنامه ۱.۷ میلیون دستگاهی که برای امسال سیاست گذاری شده و خوشبختانه تاکنون در پنج ماهه، ۸۵ درصد آن برنامه تحقق پیدا کرده است در کنار مسائلی که مثل قطعی برق و تعطیلات فصلی یا تعطیلات نوروزی در شش ماهه اول بوده، از بین خواهد رفت.

خسروی خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی ۶۰ درصد از برنامه را نیمه دوم محقق می‌کنند. با توجه به مسائلی که وجود دارد و همچنین در آن سبد محصولی که وجود دارد بیشتر روی بحث محصولات اقتصادی که برای دهک‌های پایین مناسب باشد از ظرفیت دو تا شرکت خودروساز استفاده کردیم. رشد تولید می‌تواند کمک بسیاری بر روی بحث عرضه و تقاضایی داشته باشد که این صف کمتر شود. حجم تقاضایی که به صورت واقعی درنظر بگیریم، حدود ۱.۲ میلیون دستگاه است اما به خاطر مسائلی که بحث قیمتی اختلاف قیمتی که وجود دارد، تقریبا بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه نیاز است.

وی در رابطه با شیوه‌های مختلف عرضه خودرو به بازار، گفت: قاعدتا با توجه به اینکه چند سابقه عرضه در بورس داشتیم برای یکسری از محصولات کارهای کارشناسی بابت این موضوع باید اتفاق بیفتد. کارگزارها آنجا قیمت‌ها را مشخص می‌کنند یعنی خود شخص مستقیما قیمت را ثبت نمی‌کند و ممکن است مثلا یک کارگزاری با حجم زیادی از نفرات وجود داشته باشد که آنجا خیلی تحت تاثیر قرار می‌دهد تا آن قیمتی که مشخص شود. با توجه به جلسات کارشناسی که در آن دوره با بحث سازمان بورس انجام شد چنانچه تغییرات سیاست‌گذاری در بورس  اتفاق بیفتد، برای برخی از محصولات می‌شود روی بحث عرضه در بورس را کار کرد. شاید هم نتیجه خوب بگیریم اما اگر مادامی عرضه در بورس با تعداد محدود و دوره‌های کم اتفاق بیفتد، قطعا سبب رشد قیمت خودرو در بازار می‌شود که خود عاملی برای افزایش قیمت در بازار و تحرک بازار است.

مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در مورد طرح‌های در این رابطه، اظهار کرد: در بحث سیاست‌گذاری‌هایی که می‌توانیم داشته باشیم، بر روی بحث تعادل عرضه و تقاضا باید کار کنیم.  عرضه‌های متناوبی که وجود دارد و در دوره‌های خیلی کوتاه‌مدت و پیش‌فروش‌های با کوتاه‌ترین زمان وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه چالش‌هایی مختلفی در راه است که موضوع رشد تولیدی یکی از آن‌هاست، گفت: باید بر این بحث رشد تولید تمرکز کرد که بتوانیم با تمام توان ان را محقق کنیم. بحث واردات خودرو می‌تواند نقش تنظیم‌گری خوبی داشته باشد. می‌توانیم از ظرفیت واردات خودرو استفاده کنیم و تعادل سبد محصول را در نظر بگیریم که محصولاتی که پرتقاضا هستند در برنامه خودروی خودروسازان بیشتر دیده شود نسبت به محصولاتی که کمتر تقاضا دارند.

خسروی خاطرنشان کرد: قطعاً واردات خودرو با توجه به این که چندین سال مسکوت مانده بود، یک شروع جریانی داشت. سال گذشته که تقریباً ۱۱ هزار دستگاه در ۱۲ ماهه واردات شده بود، در چهار ماه یا پنج ماه اخیر، حدوداً ۹ هزار دستگاه وارد گمرکات شده است؛ این خود نشان می‌دهد که آن اینرسی که در  ابتدای طرح داشتیم، از بین رفته است.

این مقام خودرویی وزارت صمت اعلام کرد: ۳۶ هزار دستگاه در گمرکات وارد کشور و ترخیص شده که حدوداً ۱۳ هزار دستگاه تحویل به مردم داده شده است؛  باید یک سیاست‌هایی در خصوص تعادل عرضه و تقاضا و فروش‌های کوتاه‌مدت و رفع تعهدات وجود داشته باشد. در بحث غیر از رشد تولیدی که می‌توانیم سیاست‌گذاری داشته باشیم، واردات خودرو یک تسهیل‌گری است. با عدد و ارقام که نسبت به سال گذشته و چهار ماهه اول، بحث واردات اتفاق افتاده و بحث کارکرده هم مطرح هست. جلسات متعددی برگزار شده، چنانچه بر روی موضوعات ارزی بتواند کاری کرد، سیاست وزارت صمت بر این است که تسهیل‌گری بر بحث واردات صورت گیرد.

منطق سامانه یکپارچه کماکان در خودروسازان دنبال می‌شود

در ادامه رسول سلیمانی- کارشناس صنعت خودرو -  با بیان اینکه حقیقتاً روش‌های فروشی که در سال‌های گذشته مورد استفاده بود، ضعف‌های اساسی داشت. سامانه یکپارچه منطقش با شیوه فعلی فروش تقریبا یکسان است و صرفاً سایت عوض شده است. تغییر دیگری هم که شاهدش هستیم این است که به دلیل شدت تقاضا، امکان اینکه برای همه متقاضیان نوبتی تعیین شود وجود ندارد؛ بنابراین مجبور شدیم که افرادی را که امکان تامین خودرو برایشان در شش ماهه آتی وجود ندارد، از گردونه حذف کنیم.

وی افزود: منطق سامانه یکپارچه کماکمان در سایت خودروساز حفظ شده است. مدل فروش نقاط ضعف اساسی دارد که یکی از آن‌ها شانس بسیار کم متقاضی است. شاهد این هستیم که به صورت متوسط کمتر از چهار درصد احتمال دارد فردی در این سامانه بتواند خودرو تهیه کند؛ این بدان معناست که این سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند قریب به سه میلیون نفرشان دست خالی برخواهند گشت. یک حالت شکست اجتماعی را احتمالا در این افراد شاهد خواهیم بود.

سلیمانی تصریح کرد: در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در سطح مناسبی معمولا قرار ندارد، به دلیل مسائل تورم و مشکلات معیشتی، افزودن یک تجربه روحی بد در شرایط فعلی واقعا کار اشتباهی است.  موضوع دوم این است که عملا دسترسی وجود ندارد؛ در شرایط فعلی ما خودرو را زیر قیمت بازار  عرضه می‌کنیم اما مصرف کننده عملا به احتمال ۹۶ درصد منتفع نخواهد شد. یک حفظ ظاهری  صورت می‌گیرد اما در باطن مصرف کننده دست خالی است؛ این موضوع ‌ریشه در رانتی دارد. عملا عمده خودروها را در شرایط می‌فروشیم که حدود ۵۰-۳۰  درصد اختلاف قیمت با بازار دارند و عمده متقاضیان دنبال این اختلاف قیمت هستند و همین موضوع باعث شده که صف به شدت طولانی شود. متقاضی هم که برای مصرف می‌خواهد خودرو تهیه کند عملا شانسی نداشته باشد. برای آنکه مصرف کننده بتواند مستقیم خودرو تهیه کند، حتما باید رانت را حذف کنیم. هر شیوه جدیدی که می‌خواهیم برای فروش خودرو از آن استفاده کنیم حتما باید منطقش این باشد که رانت حذف شود تا متقاضی که برای مصرف می‌خواهد خودرو استفاده کند بیاید خودرو را تهیه کند نه اینکه یک جایزه مضاعفی هم به کسی که برنده میشود داده باشند.

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: نیاز است که به ریشه‌های مسائل بپردازیم. ریشه این مسائل کجاست؟ ما تورم سطح بالایی در کشور داریم و ابزاری در اختیار مردم قرار ندادیم که ارزش پول خود را حفظ کنند. حداقل بازدهی معادل با تورم را کسب کنند، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ مردم نسبت به سرمایه‌شان حساس هستند و خیلی عقلانی و دقیق تصمیم می‌گیرند. چه کار می‌کنند؟ سعی می‌کنند این سرمایه را حفظ کنند.

وی افزود: یکی از راه‌ها این است که سرمایه خود را تبدیل به خودرو کنند و بگذارند در پارکینگ. وقتی ما ابزارهای مالی در اختیار مردم قرار ندادیم، مردم مجبور می‌شوند به صورت فیزیکی سرمایه‌شان را حفظ کنند، این باعث یک حبس سرمایه شدید می‌شود. اگر بخواهیم این شرایط عوض شود، هر چقدر هم خودرو زیاد تولید کنیم، عملاً آن پارکینگ‌ها تعدادشان بیشتر می‌شود. به محض این که یک مقدار تولید خودرو زیادتر شود، عملاً یک کاهش جزئی در قیمت خودرو اتفاق می‌افتد و سود انتظاری نگه داشتن خودرو، بالا می‌رود. پس مردم خودرو می‌خرند و می‌گذارند در پارکینگ. ما اگر بخواهیم مسأله حل شود، حتماً باید ابزار مالی در اختیار مردم قرار دهیم که بتوانند سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند.

سلیمانی ادامه داد: ریشه دوم موضوع؛ ارز چند نرخی است. یک سطحی از انتظارات تورمی در جامعه داریم که نمودش در قیمت طلا، قیمت ارز و قیمت خودرو مشهود است. وقتی با ابزارهای مختلف یک فاصله قابل توجه بین ارز نیما و ارز بازار آزادی ایجاد می‌کنیم، عملاً تولیدکننده در بهترین حالت با نرخ نیما تولید می‌کند، اما بازار، این انتظار را دارد که قیمت این کالا به نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری شود؛ بنابراین  رانتی در این میان شکل می‌گیرد و می‌شود ثبت نام سه میلیون نفری که شاهدش بودیم. این موضوع نه در شأن مردم کشور ماست، نه در شأن کشور.  بایستی این مدل شیوه فروش، حتماً اصلاح شود و راهش هم به اعتقاد بنده (با اقتصاد سیاسی فعلی که ما داریم و امکان تصمیم‌گیری، امضای قیمت نهایی توسط مدیرعامل هم وجود ندارد)، فقط بورس است که در آن جا قیمت کشف شود.