در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

مداخله دولت در قیمت گندم، سرآغاز مشکلات/ جایگزین خرید تضمینی چیست؟

کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: بزرگترین اشتباهی که دولت در حوزه تامین گندم می‌تواند انجام دهد، مداخله مالی در خرید گندم است. مافیاهایی که بر روی این مداخله، اسم حمایت را می‌گذارند به دنبال منافع مالی و سود شخصی خودشان هستند.

کد خبر: ۲۰۰۶۸۷۹

۱۸ شهريور ۱۴۰۳

نیلوفر عباس زاده- اقتصاد انلاین: تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، علاوه بر هزینه‌ها و مشکلاتی که در این حوزه ایجاد کرده، موجب افزایش کسیری بودجه دولت شده است و کشاورزان هم معمولا از قیمت تعیین‌شده رضایت کافی ندارند. درهمین رابطه اقتصاد انلاین با محمد جواد عسگری، کارشناس اقتصاد کشاورزی به گفت‌وگو پرداخته است.

عسگری گفت: درحال حاضر یکی از مشکلاتی که ما در رابطه با تجارت محصولاتی مثل گندم که کالای اساسی قلمداد می‌شوند داریم، این است که دولت در تجارت این محصولات دخالت می‌کند و اجازه ی گردش کالاها در بازار آزاد را نمی‌دهد. به عبارت دیگر چالش مورد توجه ما مداخله قیمتی است که یکی از آثار مثبت این مسئله، آسودگی کشاورزان از قیمت و تضمین آن توسط دولت و درگیر نشدن آن‌ها با شبکه دلالی است.

وی افزود: علاوه بر آن، این مسئله دارای آثار منفی مثل شفاف نبودن ریشه افزایش ۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و غلط بودن آن است. معلوم نیست مشخصا مبنای ۱۰ درصد افزایش مذکور چیست. با توجه به همفکری‌ها در ستاد راهبری تحول، مبنا باید به تامین نیاز داخلی تغییر پیدا کند. به جهت اینکه تامین نیاز داخلی باعث رغبت بیشتر تولید کنندگان به تولید می‌شود و در نتیجه منجر به کاهش واردات و هزینه‌های آن می‌شود.

مداخله مالی بزرگترین اشتباه دولت

کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: بزرگترین اشتباهی که دولت می‌تواند انجام دهد، مداخله مالی در خرید تضمینی گندم است. مافیایی که بر روی این مداخله، اسم حمایت را می‌گذارند به دنبال منافع مالی و سود شخصی خودشان هستند. در اصل این مداخله دولت، حداکثر ۵ الی ۷ درصد می‌تواند بهبود هزینه برای کشاورز را داشته باشد.

حمایت دولت از آرد جایگزین حمایت از گندم

وی ادامه داد: گندم به طور میانگین ۳۰ درصد ضایعات دارد که همین امر در طی فرایند خرید تضمینی، بسیار مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. به طور معمول کشور ما به تولید ۱۰ میلیون تن گندم نیاز دارد. نکته قابل توجه این است که دولت باید به جای ایستادن بر روی خرید گندم، در سمت خرید آرد قرار بگیرد. مجموعه‌ای از افراد و بازیگران، شامل دارنده کارخانه، صاحب سرمایه و تولید کنندگان گندم با محوریت کارخانجات آرد، اقدام به تجارت آن و کشور را تبدیل به ۴۰۰ منطقه کارخانه آرد کنند. در صورت انجام موارد ذکر شده دیگر لازم نیست دولت به جز نظارت کاری انجام دهد و منابع مالی خود را در این عرصه وارد کند بلکه می‌تواند از پول خرد مردم استفاده کند. در اصل ایستادن در سمت گندم و حمایت از آن لزوما به این معنا نیست که دولت از این مخمصه رهایی می‌یابد. درواقع دولت باید درسمت کالا باشد و در کنار مواد اولیه بودن اشتباه است.

واقعی‌شدن قیمت آرد، لازمه پیشبرد فرایند

عسگری بیان کرد: یکی از ویژگی‌های به خصوصی که در کشاورزی ایران وجود دارد، حضور نهاد خصوصی در بخش تولید، بهره برداری و مصرف است. بنابراین مداخله دولت در این امر معنایی ندارد و فقط باید در پیشبرد این فرایند کمک کند. برای رسیدن به این امر، لازم است قیمت آرد واقعی شود که افزایش انگیزه و توسعه فناوری آرد و بذر را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: برای تحقق بخشیدن به امنیت غذایی و دستیابی به رضایت دولت و کشاورز، توجه به آرد مهم است. زیرا علاوه بر هزینه ۲۵۰ همتی گندم، امنیت غذایی و کیفیت گندم، تضمین شده و مشخص نیست.

تزریق یارانه به مصرف کننده

کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: اگر دولت قرار است یارانه‌ای در این خصوص اختصاص بدهد، منطقی است به مصرف کننده نان یا آرد تخصیص پیدا کند. در واقع قیمت‌گذاری بر اساس واردات درست است اما قیمت‌گذاری بر گندم منجر به قاچاق معکوس می‌شود.

مدیریت داده‌ها، پیش‌نیاز حمایت از آرد

عسگری افزود: مدیریت داده از الزامات پیاده‌سازی حمایت از آرد است. به این معنا که بدانیم هر قسمتی از کشور، بعد از برداشت گندم، محصولش را به کدام کارخانه تحویل دهد. شفافیت در داده‌ها مثل تعداد بازیگران، تعداد اراضی و پتانسیل تولید آن‌ها، پیاده‌سازی این مدل را تسهیل می‌بخشد و این کار بخش خصوصی است.