اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جزئیات جدید از تولید نوکیای تقلبی در ایران/ چرا خبری از واکنش قاطع وزارت صمت نیست؟

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: از دیدگاه اتحادیه، تولید گوشی با تقلب و جعل عنوان نباید اتفاق بیفتد. ما از تولید واقعی حمایت می‌کنیم. این که تولیدکننده‌ای بخواهد به اسم اکبر، اصغر تولید کند، مصداق جعل عنوان است. باید کالایی تولید شود که با واقعیت تناسب داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۰۶۸۹۳

۲۰ شهريور ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ با وجود فراگیرشدن تولید و استفاده از گوشی‌های موبایل هوشمند، همچنان استفاده از گوشی‌های دکمه‌ای در کشور رواج دارد و مخاطبان خاص خود را دارد. تا همین یکی دو سال قبل، گوشی‌های دکمه‌ای چندین سال سالم می‌ماندند و قابل استفاده بودند، اما حالا اگر به اطراف خود و به کسانی که تازه گوشی دکمه‌ای خریداری کرده‌اند، دقت کنید می‌بینید که این گوشی‌های نو به محض خرید و مصرف، با مشکل مواجه می‌شوند، نیاز به تعمیر دارند و همچنین عمر کوتاهی دارند. ماجرا از این قرار است که پای تولیدات ایرانی با نام برند نوکیا به بازار باز شده است و محدودیت‌هایی هم برای واردات گوشی‌های دکمه‌ای اعمال شده است، به‌طوری که امکان تمایز میان گوشی اصلی و تقلبی نیست و دیگر خبری هم از گوشی‌های دکمه‌ای باکیفیت نوکیا در بازار موبایل ایران نیست.

در یکی دو هفته گذشته، نامه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حمایت از تولید گوشی توسط یک شرکت ایرانی با برند نوکیا و لحن تهدیدآمیز آن خطاب به وزارت صمت بار دیگر بحث تولید گوشی نوکیای تقلبی در ایران را داغ کرده است.

ماجرای تولید گوشی نوکیای تقلبی از اسفند ماه سال گذشته رسانه‌ای شد. سفیر فنلاند در تهران طی نامه‌ای به وزارت خارجه و وزارت صمت شرکت «آتیلا همراه آیهان» را به تولید محصولات تقلبی و فاقد استاندارد با برند و آرم نوکیا متهم و اعلام کرد که هیچ ارتباطی بین این شرکت ایرانی و شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران وجود ندارد و از وضعیت پیش آمده شکایت دارد.

بعد از برملاشدن این اتفاق جنجالی، اظهانظر عجیب و جنجالی‌تری از سوی محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت منتشر شد. او در واکنش به تولید گوشی نوکیای ایرانی گفته بود که استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست و این واحد تولیدی اقدام به مونتاژ کالا می‌کند. او تاکید کرده بود که چون در شرایط تحریمی هستیم، الزامی به داشتن نمایندگی رسمی برندها در ایران نیست و اگر واحدی توانسته باشد از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند دیگر نیازی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

در شرایطی که برادران در چند ماه اخیر مجدد بر مواضع خود تاکید داشت که رئیس سازمان توسعه تجارت براساس آنچه که جزئی از وظایف این سازمان است وارد گود شد و تصمیمی متفاوت از همکار خود را اتخاذ و اجرا کرد.

اواخر مرداد ماه سال جاری بود که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت با ذکر این نکته که نشان تجاری نوکیا طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مورد حمایت قانون در ایران می‌باشد، با ارسال نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا را مطرح کرد و خواستار اقدامات لازم برای ممانعت از استفاده این شرکت از علامت نوکیا شد.

در حالی که تصمیم درست و به جای سازمان توسعه تجارت این نوید را می‌داد که این تخلف خاتمه یافته و بیش از این آبروی ملی خرج منفعت‌طلبی یک شرکت و عده‌ای خاص نخواهد شد که واکنش تهدیدآمیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت قاطع این ستاد از تولید گوشی نوکیای ایرانی منتشر شد و ورق را برگرداند.

محمدباقر آقا علیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ارسال نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، اعلام کرده است که «هر گونه ورود مجدد به موضوع بر خلاف دادنامه‌های صادره، اقدام در محدودسازی و یا ایجاد مانع در مسیر تولید شرکت مذکور و ریجستری گوشی‌های تولیدی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت و دارای عواقب بعدی برای وزاتخانه می‌باشد. دستور فرمایید در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون از هر گونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری به عمل آید.»

حالا از یک طرف با حمایت ستاد تسهیل از این شرکت و از طرف دیگر سکوت وزارت صمت و عدم اتخاذ تصمیمی قاطع در این زمینه، شاهد این هستیم که شرکتی که کالای تقلبی تولید و مالکیت معنوی یک برند را نقض کرده، نه تنها تنبیه نمی‌شود که تشویق هم می‌شود و مسیر را برای تکرار چنین موضوعاتی هموار می‌کند تا شاهد هرج و مرج بیشتری باشیم.

از تولید واقعی حمایت می‌کنیم نه جعلی

در همین رابطه سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درخصوص تولید گوشی ایرانی با برند نوکیا به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از دیدگاه اتحادیه تولید گوشی با تقلب و جعل عنوان نباید اتفاق بیفتد، ما از تولید واقعی حمایت می‌کنیم؛ این که تولیدکننده‌ای بخواهد به اسم اکبر، اصغر تولید کند، مصداق جعل عنوان است. باید کالایی تولید شود که با واقعیت تناسب داشته باشد.

سادات حسینی افزود: ما با این قضیه و روند موافق نیستیم. اگر قرار است گوشی نوکیا تولید شود، باید جنسش هم نوکیا باشد، نه این که جنس متفرقه چینی را وارد کنند و بگویند به اسم برند نوکیا، تولید داخلی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: یا گوشی و یا قطعات آن را وارد می‌کنند و به اسم گوشی نوکیا می‌فروشند، اما در واقع گوشی نوکیا نیست؛ به طوری که ما در اتحادیه چند مورد را بررسی و مشاهده کردیم که با جنس گوشی نوکیای اصلی متفاوت است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تصریح کرد: چند شرکت در حال تولید گوشی دکمه‌ای هستند و کار خود را درست انجام می‌دهند، اما ما تولیدات یک شرکت را بررسی کردیم و مشخص شد که در یکی دو تا از مدل‌هایش با آن جنس اصلی که نوکیا است، تفاوت کیفی دارد.

گوشی‌های تولیدی آتیلا همراه آیهان اصل نیست

وی در پاسخ به این سوال که چند شرکت ایرانی با برند نوکیا گوشی تولید می‌کنند، گفت: دو شرکت مشغول تولید این گوشی‌ها هستند که یکی شرکت سامتل و دیگری آتیلا همراه آیهان است. شرکت سامتل قطعات را وارد می‌کند. در بازدیدی که از تولیدات این شرکت داشتیم، نمونه‌هایی که مشاهده شده است با نمونه اصلی تفاوت نداشته است؛ اما گوشی‌های تولیدی آتیلا همراه آیهان اصلی نیست.

این مقام صنفی در مورد اعتراض سفیر فنلاند به تولید گوشی نوکیا در ایران گفت: اعتراض سفیر فنلاند این بود که قطعات و گوشی‌هایی که به ایران آمده است و به اسم نوکیا می‌فروشند، گوشی نوکیا نیست و این شرکت (تولیدکننده‌ای که گوشی نوکیای تقلبی تولید می‌کند) هیچ نمایندگی هم از شرکت نوکیا ندارد.

واردات گوشی‌های دکمه‌ای محدود شده است

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در پاسخ به این سوال که آیا واردات گوشی‌های دکمه‌ای ممنوع است، گفت: واردات این گوشی‌ها ممنوعیت رسمی ندارد، اما در اصل محدودیتی برقرار شده است و فعلا وارد نمی‌شود. برداشت من این است که وضع این محدودیت به سبب حمایت از شرکت‌های تولیدکننده گوشی ایرانی است.