یادداشت جواد صرف‌جو کسمائی، کارشناس اقتصادی؛

شروع کسب‌وکار، از ۷۲ روز تا ۷۲ ساعت!

تا سال ۱۳۹۹، زمان لازم برای شروع یک کسب‌وکار اعم از زمان مورد نیاز جهت انجام امورات اداری برای ثبت شرکت، درج آگهی در روزنامه، تشکیل پرونده مالیاتی و سایر مراحل در ایران حدود ۷۲ روز به طول می‌انجامید! با آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی، این فرایند از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش پیدا کرد، اما با تصمیمات اشتباه، دوباره این زمان به ۱۰ روز رسیده است.

کد خبر: ۲۰۰۷۵۴۲

۲۲ شهريور ۱۴۰۳

جواد صرف‌جو کسمائی، کارشناس اقتصادی

اقتصاد آنلاین؛ فرایند ۹ مرحله‌ای طاقت‌فرسای ثبت شرکت با درگیر شدن بین ۵ نهاد مختلف از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری)، اداره پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) و سازمان امور مالیاتی تا سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۲ روز به طول می‌انجامید! این وضعیت یکی از عوامل متعددی بود که منجر به تضعیف جایگاه ایران در حوزه سهولت فضای کسب‌وکار در منطقه و جهان شده بود. نمودار زیر بر اساس داده و اطلاعات بانک جهانی، زمان (بر حسب روز) مورد نیاز برای شروع یک کسب‌وکار در برخی کشورهای منطقه را برای سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

چنین شرایطی باعث شد با پیگیری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌و‌کار و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار بر اساس بند «ج» از سی و ششمین مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، جهت ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود در تهران آغاز به فعالیت کند.

در آن برهه تمامی ۹ مرحله فرایند ثبت شرکت شامل: ۱.ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی، ۲. تایید نام شرکت، ۳. شماره ثبت شرکت، ۴. انتشار آگهی ثبت در روزنامه‌های رسمی و کثیر الانتشار، ۵. دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی، ۶. دریافت شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی، ۷. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده ۸. ثبت برند و ۹. تکمیل اظهارنامه برای دریافت دفاتر پلمب قانونی که بین ۵ نهاد مختلف توزیع شده بود در طبقه همکف ساختمان اتاق بازرگانی تهران قابل انجام بوده و این ابتکار باعث شد زمان لازم جهت انجام این فرایند از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت (۳ روز کاری) کاهش پیدا کند! تا مهر ماه سال ۱۴۰۲، پنجره واحد فیزیکی تهران حدود ۲۸۰۰۰ مورد شرکت‌ با مسئولیت محدود را به ثبت رسانید.

چرا ۷۲ ساعت؟

فرایند ثبت شرکت حتی می‌توانست در مدتی کمتر از ۳ روز کاری انجام شود. دلیل این تعلل در پنجره واحد، تخصیص شماره اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی به منظور جلوگیری از ایجاد شرکت‌های صوری است! شرکت‌هایی که صرفا برای اهدافی از قبیل اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد می‌شوند.

پس از مهرماه سال ۱۴۰۲، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری با ادعای الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ در سازمان به وسیله پیاده‌سازی سامانه «ثبت من» و با بی‌اعتنایی به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، همکاری خود را در پنجره واحد قطع کرد!

بازگشت به عقب با تصمیمات اشتباه

ضعف سامانه ثبت من در الکترونیکی کردن این فرایند منجر به مراجعه حضوری برخی از متقاضیان به دفاتر ثبت ‌اسناد مشخصی در سطح شهر جهت برطرف‌کردن مشکلاتی مانند امضای دیجیتالی شد. از طرفی اداره پست نیز با تصمیم اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به همکاری در پنجره واحد بی‌انگیزه شد و با اقدام به مشخص‌کردن صرفاً چند اداره مشخص برای انجام امور مرتبط با ثبت شرکت، دسترسی متقاضیان به خدمات این حوزه را محدود و منجر به افزایش مدت‌زمان کل فرایند ثبت شرکت شد (البته با پیگیری‌هایی که در این مورد صورت‌گرفته است نمایندگان اداره پست همچنان در پنجره واحد حضور دارند). نتیجه این تصمیمات ضربه به یکپارچگی پنجره واحد فیزیکی با جداشدن یک حلقه کلیدی از پنج حلقه آن بود که منجر به افزایش دوباره زمان لازم برای ثبت شرکت از ۷۲ ساعت (۳ روز کاری) به ۱۰ روز کاری شد!

اصلاح مسیر با اقدامات درست

باید توجه داشت که بحث الکترونیکی کردن خدمات اداره ثبت شرکت‌ها تعارضی با خدمت‌رسانی یکپارچه به متقاضیان ثبت شرکت‌ نداشته و نهادهای مسئول در این فرایند باید با نگاهی سیستمی از محدوده وظایف سازمان خود فراتر رفته و جهت افزایش کیفیت خدمات در این حوزه از اقدامات جزیره‌ای پرهیز کنند. دغدغه الکترونیکی کردن ارائه خدمات نیز باید با درنظرگرفتن ملاحظه مذکور پیگیری شده و همچنین جهت ارتقای کیفیت خدمات ثبت شرکت در پنجره واحد با انجام اقداماتی مانند ایجاد سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) فرایندها از نوبت‌دهی تا ثبت شکایت و اخذ انتقادات و پیشنهادها حتی‌المقدور الکترونیکی شوند. انتظار می‌رود با احیای دوباره این سازوکار و اقدام به ارتقای آن از طریق برطرف‌کردن ضعف‌های قبلی، وضعیت آشفته ثبت شرکت‌ها ساماندهی شده و سایر شاخص‌های مؤثر در جایگاه کشور در حوزه سهولت فضای کسب‌وکار موردتوجه قرار گیرد.