در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم توسعه در پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:

بانک مرکزی به جای انتقاد، پاسخگو باشد / بودجه کشور در تعارض با برنامه هفتم است

نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در این برنامه در خصوص بخش‌هایی از برنامه هفتم شامل تجهیز منابع در راستای تامین مالی تولید، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر موسسات اعتباری و بازار‌های غیرمتشکل پولی و سیاست‌های پولی و ارزی صحبت شد.

کد خبر: ۲۰۰۸۷۱۳

۲۷ شهريور ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین- فرشته رضایی؛ در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم توسعه که صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی برپا شد دکتر کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دکتر سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر محمدجواد شریف‌زاده معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی دکتر کسالایی معاون امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و و بودجه کشور و دکتر امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی حضور داشتند.

قصد برنامه هفتم کمک به ناترازی‌هاست

در این نشست دکتر افشین کسالایی معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر این که آنچه در احکام قانون برنامه هفتم توسعه آمده، پیش نویس آن در بانک مرکزی و نظام‌های بانکی چکش‌کاری شده و به آن پرداخته شد، گفت: اینکه گفته می‌شود قانون برنامه هفتم توسعه اهداف توسعه ندارد صحیح نیست و ما در همه دوره‌ها با این ناترازی‌ها در بودجه و شبکه پولی و بانکی مواجه بودیم. برنامه هفتم، مساله محور نوشته شده است و قصدِ کمک به ناترازی‌ها را دارد. با این حال باید همه با این دیدگاه به این برنامه نگاه کنیم که برنامه هفتم توسعه قرار نیست همه مسایل را حل کند و این نیاز به یک بازه ۵ ساله دارد تا این ناترازی و از جمله اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی را حل کنیم. یک بخش، تنظیم‌گری و یک بخش سیاست‌های ارزی و پولی است و برای ما مهم این است که برای این برنامه تامین مالی داشته باشیم؛ بنابراین بانک مرکزی باید برنامه عملیاتی بنویسد. ما نیاز داریم سرمایه بانک‌ها را ارتقا بدهیم. چه کسی قرار است این کار را کند؟ در برنامه هفتم تکلیف شده که وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی به این موضوع کمک کند؛ بنابراین باید برنامه شیوه تامین منابعش را بنویسد.
وی افزود: من این‌ها را عرض کردم به خاطر اینکه همه همنوا بشویم با این رویکرد که برنامه هفتم استراتژی‌اش برای رسیدن به اهداف چیست و شبکه بانکی کشور چه وظیفه‌ای در متن خودش دارد؟ به نظر می‌رسد شبکه نظام بانکی ابتدا باید ساختار خودش را بهبود ببخشد و بعد به آن جریان توسعه در کشور کمک و تسهیل‌گری کند. چون استراتژی برنامه هفتم ثبات اقتصادی و بعد رشد اقتصادی است. کشوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی‌اش طی ۱۰ سال گذشته ۹ دهم درصد است قبل از هر چیزی نیاز به ثبات اقتصادی دارد و شبکه بانکی برای اینکه کمک کند باید اول در درون خودش ثبات ایجاد کند بعد به سایر زیر بخش‌ها به عنوان یک بسترساز حرکت دهد.

نیازمند برنامه عملیاتی هستیم

وی افزود: یک سری احکام از دل برنامه عملیاتی در می‌آید. پس برنامه هفتم برنامه عملیاتی است. همه فصول برنامه هفتم هم با جدول شروع شدند. در واقع ما به دنبال این هستیم که با این آمار و ارقام به سمت نرخ متوسط رشد ۸ درصد سالیانه با تمرکز براهداف حرکت کنیم؛ بنابراین برنامه عملیاتی می‌تواند به ما کمک کند و همه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند را مکلف کند که برنامه عملیاتی خودشان را بر اساس شیوه تامین منابع، مخاطرات پیش رو و سایر موارد تهیه کنند و به تصویب شورای عالی برنامه و بودجه برسانند. به هر حال کتاب قانون پیش روی ماست و قانون، احکام برنامه است و همه ما می‌توانیم به آن مراجعه کنیم و یکسری از تکالیف که در آن هست را ببینیم. اما آیا نظام بانکی ما با این تکالیف به این اهداف می‌رسد؟ قطعا نه و باید برنامه عملیاتی برای آن مطرح کنیم. اکنون یک مساله به نام ناترازی گریبانگیر نظام توسعه کشور شد. قانون برنامه هفتم مساله محور است و حل مساله نظام اقتصادی کشور وابسته به چند ناترازی است که یکی از آن‌ها در حوزه پولی و مالی است. در واقع فصول برنامه شامل، ناترازی‌ها، پیشران‌ها و بسترسازی‌های نظام اقتصادی کشور است.

اولویت‌های توسعه اقتصادی در برنامه هفتم مشخص نیست

در ادامه دکتر شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی طی سخنانی بیان کرد: برای تدوین برنامه هفتم توسعه نظر دستگاه‌ها گرفته و تجمیع شد، اما آن چیزی که مد نظر بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی است، متاسفانه در قالب این برنامه محقق نشد و در بخش‌های مختلف برنامه یک جا‌هایی ورود پیدا کرده‌اند که از جنس دخالت در حوزه اختیارات مقام سیاستگذار است. مثلا گفته شده اگر یک جایی به عنوان تامین مالی، بانک‌هایی مثلا در حوزه تامین مالی مسکن عمل نکردند، بانک مرکزی موظف است سپرده بانکی این بانک‌ها را افزایش بدهد. این دخالت کردن در حوزه اختیارات پولی است. اما اشکالات ساختاری برنامه هفتم که در برنامه‌های قبلی هم بوده این است که این برنامه مثل برنامه‌های قبل، اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور را مشخص نکرده که بر چه اولویت‌هایی می‌خواهیم تمرکز و روند توسعه را طی کنیم. اگر برنامه باید ناظر بر مزیت‌های اقتصادی کشور باشد ما باید تمرکز را روی زیرساخت‌های اقتصادی بگذاریم و چه با منابع ریالی و چه ارزی بتوانیم مسیر توسعه را طی کنیم. پس یکی از اشکالات برنامه هفتم این است که اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور مشخص نشده و دیگری اینکه تکلیف من به عنوان یک نهاد پولی - مالی مشخص نشده که این منابع را باید به چه اولویت‌هایی تخصیص داده شود؟
دکتر شیریجیان افزود: متاسفانه آنچه که ما شاهدش هستیم این است که خود اهداف برنامه در تعارض با همدیگر هستند و مشخص نیست این اهدافی که در برنامه پیش بینی شده می‌خواهد در چه مسیری محقق شود؟ بالاخره برنامه هفتم یک چشم انداز ۵ ساله است و اهدافی هم که برای آن پیش‌بینی شده اهدافی است که در چشم انداز ۵ ساله محقق می‌شود و این برنامه اگر بخواهد به اصطلاح محقق و پیاده سازی شود این را باید در بودجه‌های سالانه‌ای که تدوین می‌شود دید. چه تضمینی وجود دارد که برنامه‌های بودجه سالانه ما به نحوی در واقع تنقیح بشه که به تحقق برنامه کمک کند؟ وضعیت فعلی ما با اهداف مدنظر خیلی فاصله دارد. مشخصا یک بخشی که ناظر بر نظام مدیریت بانکی است، تسهیلات تکلیفی است.
وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی که امسال در قانون به اصطلاح بودجه پیش بینی شده حدود ۱۱۱۵ همت یعنی حدود تقریبا ۸۱۵ همت در حوزه مسکن و حدود ۳۰۰ همت هم در حوزه قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و امور مربوط به بحث اشتغال است. این ۱۱۱۵ همت را اگر شما با مقدار تسهیلات واقعی که شبکه بانکی دارد مقایسه کنید می‌بینید که  اگرچه تسهیلاتی که شبکه بانکی به طور مشخص سال قبل پرداخت کرده در حدود ۵۶۴۰ همت است، اما این تسهیلاتی که پرداخت شده مجموعه‌ای از تسهیلات تمدیدی، تجدیدی و مطالبات امهالی است و مجموع اینها مثلا معادل حدود ۵۶۰۰ همت می‌شود. در صورتی که آن تسهیلاتی که به صورت مالی توسط شبکه بانکی پرداخت شده حدود ۱۳۰۰ همت بوده در سال قبل، اما همین دو فقره تسهیلات تکلیفی ۹۹۰ همت می‌شود. شما اگر این دو نوع تسهیلات را مقایسه کنید متوجه می‌شوید حدود ۸۰ درصد این تسهیلات تکلیفی بوده است. امسال هم حدود ۸۰۰ همت تسهیلات مسکن و حدود ۸۰۰ همت هم منابع برای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج باید به شبکه بانکی ابلاغ کنیم که مجموع این دو عدد ۱۶۰۰ همت می‌شود.

رشد اقتصادی ۸ درصدی با تسهیلات تکلیفی محقق نمی‌شود

وی ادامه داد: در پایان برنامه هفتم هم بانک مرکزی موظف شده که نرخ رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد برساند. اگر ما بخواهیم نرخ رشد نقدینگی‌مان برای سال ۱۴۰۳ بر اساس آن هدف‌گذاری حداقلی ۲۱ درصد باشد، نظام بانکی کشور حداکثر حدود ۱۵۰۰ همت می‌تواند تسهیلات جدید پرداخت کند و با این ۱۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی که باید پرداخت شود، عملا کل منابعی که جدید خلق می‌شود فقط باید برای تسهیلات تکلیفی مصرف شود که هیچ کارکرد هدایت اعتباری ندارد. اولین مقدمه هدایت اعتباری این است که اولویت‌ها و مدل توسعه شما مشخص شود. اینکه مجموعه‌ای از تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنیم که عملا به آن ارزش افزوده واقعی تبدیل نشود و به تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور کمک نکند، نه آن هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد فراهم می‌شود و نه اینکه شما می‌توانید آن نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی در حوزه تورم را محقق کنید. عملاً قانون بودجه ما کاملا یک محملی است برای ورود بخش عمومی به معنای اعم‌اش و خروج بخش خصوصی. یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که خود برنامه بودجه ما واقعاً ضمانت اجرایی الزاماتی که در آن پیش‌بینی شده را ندارد.
مساله بعدی بحث بار مالی و مدل تامین مالی این رشد اقتصادی ۸ است. برآوردی که خودمان کردیم بر اساس مدل‌هایی که داریم این است که ما فقط ۱۱۵۰۰ همت منابع فقط برای سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد کشور نیاز داریم که بتواند به رشد اقتصادی ۸ درصد برسد. از ۱۱۵۰۰ همت الان بار مالی شبکه بانکی ۹۰ درصد است و این ۹۰ درصد با توجه به ناترازی ساختاری که شبکه بانکی دارد عملا قدرت تسهیلات را کم می‌کند و اگر ما بخواهیم این تامین مالی که انجام می‌شود یک تامین مالی با کیفیت باشد باید حداقل امسال سهم نظام بانکی را ۷۰ درصد در نظر بگیریم. ما باید به سمت مدل‌های تامین مالی زنجیره‌ای برویم و یکی از تمرکز‌های نظام بانکی، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای بوده است. خوشبختانه این در برنامه هفتم هم آمده، اما این مدل تامین مالی خیلی کمک نکرده است.

بانک مرکزی باید پاسخگو باشد نه منتقد

دکتر سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از مباحثی که از سوی دکتر شیریجیان مطرح شد، بیان کرد: ایشان نماینده بانک مرکزی و دولتی است که برنامه خودش را تحقق برنامه هفتم اعلام کرده است. در واقع ایشان در مقام نقد ظاهر شدند در حالیکه الان باید از الزامات اجرایی برنامه هفتم صحبت می‌کردند و اینکه در این دو ماهه چه اقداماتی را در بانک مرکزی رقم زده‌اند؟ من انتظار داشتم که این‌ها را بشنوم ولی به عنوان نماینده مجلس و به عنوان امنای ملت باید ناظر باشم بر اجرای برنامه‌ها و هر کجا که دستگاهی کوتاهی می‌کند و دستگاهی در واقع مسیر دیگری را طی می‌کند به آن اخطار بدهیم و همراهی کنیم که اصلاح شود.