محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین؛

بانک مرکزی جلوی تسهیلات تکلیفی بایستد / ناترازی‌ها موجب فروپاشی اقتصادی می‌شود

محمود جامساز، اقتصاددان: پرداخت هر نوع تسهیلات تکلیفی جز اتلاف منابع نتیجه دیگری در پی نداشته است. به جای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای جوانان، مشاغل درآمدزا از طریق توسعه صنایع و رشد اقتصادی با حمایت‌های قانونی و تسهیلات بانکی ایجاد کنید.

کد خبر: ۲۰۰۸۷۱۸

۲۸ شهريور ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ بر اساس اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مشخص شد دولت باز هم برای پرداخت یک بخش از مطالبات عمومی به سراغ برداشت از سپرده قانونی بانک‌ها رفته است که بر اساس نظر کارشناسان این سیاست‌های پولی و مالی پیش از آنکه به بهبود مباحث اقتصادی کند، بیشتر نشانه‌ای از سیاست‌های پوپولیستی و افزایش تورم است.
بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شد از امروز ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل سپرده‌های قانونی بانک‌ها، برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان حوزه پولی و مالی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، شبکه بانکی فقط طی ۱۰ روز ابتدایی شهریورماه ۱۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و اکنون با تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید، روند ثبت‌نام متقاضیان این وام هم تسریع و تسهیل خواهد شد.
میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دو سرفصل قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا پایان مرداد حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این تسهیلات تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی و تورم

برداشت دوباره دولت از محل سپرده قانونی برای پرداخت وام و تسهیلات موجب شد نظر محمود جامساز اقتصاددان را جویا شویم. وی با بیان اینکه سپرده قانونی بانک‌ها یکی از ابزار‌های سیاست پولی بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی به وسیله تغییرات در نرخ آن، بخشی از سپرده‌های مردم که در بانک‌ها وجود دارد را در اختیار می‌گیرد یا با کاهش‌اش آن‌ها را به بانک‌ها برمی‌گرداند. یعنی در زمانی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرد به منظور کاهش اعتباردهی بانک‌ها نرخ ذخیره را افزایش می‌دهد که بانک‌ها ذخیره بیشتری را نزد بانک مرکزی قرار دهند و برعکس اگر بخواهد سیاست انبساطی را در پیش بگیرد نرخ ذخیره قانونی را کاهش می‌دهد که دست بانک‌ها در اعطای اعتبارات بازتر شود. این یک ابزار برای کنترل حجم پول، کنترل اعتبارات بانکی و همچنین برای تنظیم ترازنامه بانک‌ها و ایجاد سپر حمایتی برای سرمایه سپرده‌گذاران است.
محمود جامساز افزود: معمولا در زمانی که نقدینگی بسیار بالاست مثل اکنون که در پایان تیرماه به بیش از ۸۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده، به جای آنکه به بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، به سمت بخش پولی اقتصاد می‌رود و در امور سفته بازی و سوداگری به کار می‌افتد و نسبت ارزش دارایی‌های مالی به دارائی‌های غیر مالی افزایش می‌یابد و تورم را رقم میزند؛ لذا این حجم از نقدینگی که اشاره کردم با کمی تأخیر بر شدت تورم در بازار‌ها خواهد افزود. سال گذشته که با حجم نقدینگی کمتری روبرو بودیم، تورم به ۵۲/۳ درصد رسید. اما چنانچه در سال جاری نقدینگی به سبب تأمین کسری بودجه که به گفته آقای عارف به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، قطعاً با تورم بیشتری مواجه خواهیم شد.

اثرات تورمی برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی

وی با بیان اینکه در چنین زمانی بانک مرکزی باید سیاست‌های کنترل تورمی را به عهده بگیرد، اضافه کرد: قاعدتاً یکی از ابزارهایش باید افزایش نرخ سپرده‌های قانونی باشد. اما اینک بانک مرکزی از سپرده‌های قانونی که هم ابزار کنترل نقدینگی است و هم سپر حمایتی و دفاعی از سپرده سپره گذاران است برداشت می‌کند، نشان از استیصال در تصمیم گیری‌ها در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری است و فقط بانک مرکزی فاقد استقلال می‌تواند از چنین تصمیم غیر عقلائی پیروی کند که عین خودزنی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بانک مرکزی با تزریق این تسهیلات تکلیفی به منظور تسهیل ازدواج و فرزندآوری که وام مصرفی و نه تولیدی است از طریق بانک‌های عامل خود پیشگام تشدید تورم شده است. از آنجایی که تورم به تضعیف تولید و تعدیل نیروی کار می‌انجامد، زیان مضاعفی را برجامعه تحمیل می‌کند. این در حالیست که طبق آخرین آمار رسمی، تعدادی افزون بر ۲ میلیون و سیصد هزار نفر بیکار گزارش شده که ۴۱/۵ درصد از آن‌ها را فارغ التحصیلان مؤسسات آموزشی عالی و دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بیکاری از جمله متغیر‌هایی است که چنانچه از حد نرمال فراتر رود، نرخ فقر را افزایش خواهد داد و به گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید، و بر بار هزینه‌های اجتماعی و قضائی دولت و نهاد قضایی خواهد افزود.

اضافه شدن جمعیت بیکاران با پرداخت تسهیلات تکلیفی

جامساز اضافه کرد: هنوز خاطره و تجربه شکست خورده اعطای ۳ میلیون تومان تسهیلات تکلیفی خود اشتغالی که قرار بود مصرفی نباشد و ایجاد شغل کند از یاد‌ها نرفته، سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها در بهترین حالت طی سال‌ها به طور میانگین قادر به جذب حدود ۵۰۰ هزار کارجو بوده است، در حالیکه حداقل سالی یک میلیون به جمعیت جویای کار اضافه می‌شود. بنا به حکم علم و تجربه، پرداخت هر نوع تسهیلات تکلیفی جز اتلاف منابع نتیجه دیگری در پی نداشته است. به جای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای جوانان، مشاغل درآمدزا از طریق توسعه صنایع و رشد اقتصادی با حمایت‌های قانونی و تسهیلات بانکی ایجاد کنید. تبعات رشد و رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و درآمد است. متأسفانه شیپور از سر گشاد آن زده می‌شود. وام ازدواج به جوانان فاقد شغل و یا شاغلین بیکار یعنی شاغلینی که حقوق و دستمزد آنها کفاف تأمین نیاز‌های مبرم آنان را نمی‌دهد، با وضعیتی که تورم قدرت خرید مردم را می‌بلعد، آنان را علاوه بر ناتوانی در تأمین معاش و به ویژه مسکن، در تله بدهی هم گرفتار می‌کند و فشار زندگی، به از هم گسیختگی خانوار‌ها منجر می‌شود. گاهی تسهیلات تکلیفی در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی ایدئولوژیک به دولت‌ها هم تحمیل می‌شود و بانک مرکزی هم ناچاراً، چون در محاط قدرت دولت است، به دستور تمکین می‌کند. از این رو از سیاستگذار پولی مطیع دولت نمی‌توان انتظار دیگری داشت.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت به قدری بزرگ و فربه شده، که در نبود منابع عظیمی که طی سالیان در بستر رانت و فساد به اتلاف کشانده شده، نمی‌تواند جز خلق تورم به حیات خود ادامه دهد. حتی بانک‌ها هرسال دارایی‌های خود را با تورم و بعضاً فراتر از تورم ارززش‌یابی می‌کنند و با اصلاح ترازنامه، ورشکستگی خود را پنهان می‌سازند؛ لذا انتظار از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اعم از مالی و پولی و ارزی مبتنی بر خردورزی، از سیاستگذاران بی مورد است.

ناترازی‌ها اقتصاد را به فروپاشی می‌کشاند

وی ادامه داد: هم اکنون مطالبات هزاران میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و مطالبات بازنشستگان از صندوق‌ها، و مطالبات سایر اقشار از جمله پرستاران، کشاورزان، فرهنگیان از دولت بی پاسخ مانده است. دولت مستقل، با کاهش هزینه‌های گزاف غیر ضرور و هزاران میلیارد تومانی که مصارف فرابودجه‌ای دارد، تا پایان سال قادر است تا هم از میزان کسر بودجه بکاهد و هم بخش اعظمی از دیون خود به افراد حقیقی و حقوقی را تسویه کند. اما با کسب مجوز برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مصروف هزینه‌های فرابودجه‌ای می‌شود، با اتخاذ سهل‌ترین راه و به بهای قربانی کردن پروژه‌های زیر بنایی و توسعه‌ای، صرفاً قادر شده بخشی از بدهی‌ها را تأدیه کند. این به مفهوم آن است که شکل مشکل عوض شده، اما مشکلات ناشی از ناترازی‌ها در بسیاری از بخش‌ها از جمله برق، آب، گاز، بنزین و دیگر بخش‌ها که تلطیف آن‌ها مستلزم سرمایه گذاری‌های هزاران میلیاردی است، روز به روز بر حجم آن‌ها افزوده می‌شود. این ناترازی‌ها آنقدر جدی است که اقتصاد را به فرو پاشی می‌کشاند.