سود بانکی کاهش می یابد؟

وزیر اقتصاد معتقد است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصد منجر به ناترازی بیشتر، نقدینگی و تورم بیشتر و افت بازار سرمایه می‌شود. مشاور رییس‌جمهور هم نسبت به سود‌های بانکی انتقاد دارد، لذا این احتمال وجود دارد که دولت چهاردهم در جهت کاهش سود بانکی اقدام کند.

کد خبر: ۲۰۰۸۷۸۷

۲۷ شهريور ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بالا بودن نرخ سود بانکی منجر به عواقب ناخوشایندی همچون کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کارشناسان همواره نسبت به افزایش سود بانکی هشدار می‌دهند، اما معمولا به عنوان داروی ضدتورم در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد.

شورای پول و اعتبار، بهمن ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۲.۵ درصد اعلام کرد، اما به بانک‌ها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر کنند. در واقع نرخ سود بانکی عملا به ۳۰ درصد رسید.

امروز عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رییس جدید سازمان بورس نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند.

معمولا در شرایط تورمی از افزایش نرخ سود برای کنترل تورم استفاده می‌شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در برنامه‌های نظام بانکی قرار گرفته است.

همتی امروز در این زمینه گفت: من به دوستان بانکی هم گفته ام، میدانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش دهیم. اما این برای موقعی است که بانک‌های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آنقدر قوی باشد که اگر بانکی یک مقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجه‌ها را به سمت بازار سرمایه جلب کنیم، چون می‌دانیم رسیدن به تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکانپذیر است.

معمولا به دنبال افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی بالا می‌رود. قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند که اثرات تورمی برای تمامی بخش‌های اقتصادی دارد.

علی طیب‌نیا ـ مشاور رییس‌جمهور نیز مخالف افزایش سود بانکی است. او در این زمینه گفته است: افزایش نرخ بهره بانکی بدون هماهنگی، بازار سرمایه را منحرف می‌کند، چراکه بورس یک بازار آزاد است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد دارد نرخ سود بانکی را کنترل و در سوی دیگر، توجهات را به بازار سهام معطوف کند.