پژوهشگر توسعه و کارشناس اقتصادی مطرح کرد

زمین و مسکن جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری

اقتصاددان و پژوهشگر توسعه معتقد است که بخش مسکن نه‌تنها موتور توسعه اقتصاد ایران نیست بلکه فعالیت‌های مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به‌خاطر عایدات سرمایه‌ای بالا و پرش‌های قیمتی مکرر، جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری شده است.

کد خبر: ۲۰۰۹۴۰۵

۰۱ مهر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران" گفت: فعالیت‌های مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد کشور در سال‌های گذشته به‌خاطر عایدات سرمایه‌ای بالا و پرش‌های قیمتی مکرر، جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری شده است.

او ادامه داد: بازدهی بالا در این بخش، توزیع تابعی درآمد را به زیان کارآفرینان، کارگران و صاحبان سرمایه در بخش‌های مولد تغییر داده است. بنابراین عملکرد بخش مسکن به‌گونه‌ای بوده است که باعث رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود بخش مسکن شده است.

اقتصاددان و پژوهشگر توسعه یادآوری کرد: با این نحوه عمل در حوزه فعالیت‌های زمین و مسکن و ساخت‌وساز نمی‌توان به برون‌رفت اقتصاد از رکود موجود و حتی برون‌رفت خود بخش مسکن از رکود امیدوار بود.

مسکن موتور توسعه اقتصاد ایران نبوده و آن را دچار بیماری هلندی کرده است

اطهاری با تاکید بر اینکه بخش مسکن نه‌تنها موتور توسعه اقتصاد ایران نبوده که آن را دچار بیماری هلندی Dutch disease کرده است گفت: یعنی ابتدا سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد و قابل مبادله گرفته، رشد آنها را متوقف و تولید آن را غیررقابتی کرد و اکنون با افزایش رانت‌جویانه قیمت زمین و مسکن، خود با پدیده قفل شدگی روبرو شده است.

پدیده قفل شدگی یا تله رکود تورمی در بخش مسکن

وی ادامه داد: مواردی از قبیل شتاب بالای افزایش قیمت مسکن ناشی از جهش‌های قیمت زمین و معاملات صوری مسکن، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی ناشی از توقف رشد بخش مولد، کاهش پیوسته درآمد واقعی خانوار، رجحان (برتری و فزونی) نقدینگی در اثر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و اجرای برنامه‌های موسوم به مسکن مهر و... توسط دولت به‌جای طرح‌های جامع مسکن از عواملی هستند که نوعی قفل شدگی یا تله رکود تورمی را در بخش مسکن پدید آورده است.

اطهاری به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت کنونی مسکن در کشور، اجرایی شدن سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و توجه به آن را راهکاری مهم و ضروری ارزیابی کرد.