در نقد عملكرد نهادهای مداخله‌گر در بازار خودرو؛

سازمان استاندارد مقابل تولید و بازار خودرو / آقای رييس جمهور فكری به حال صنعت كنيد!

در روزهاي اخير پاركينگ خودروسازان شاهد اضافه شدن و انباشت خودروهاي آماده تحويل به مشتريان است كه علت آن صادر نشدن مجوز شماره‌گذاري در نتيجه تصميمات خلق‌الساعه سازمان ملي استاندارد است. سازماني كه گاهی تصمیماتش چندان منافع "ملی" را در نظر نمی‌گیرد.

کد خبر: ۲۰۱۱۴۳۳

۱۱ مهر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، در شرايطي كه خودروسازان داخلي با مشكلات متعددي در مسير حفظ توليد و عرضه خودرو به بازار از جمله تامين نقدينگي، تخصيص ارز، ثبت سفارش كالا و... روبرو هستند، در اين ميان سازمان ملي استاندارد بدون در نظر گرفتن شرايط توليد، با تغيير قواعد صدور مجوز استاندارد براي محصولاتي كه پيش از اين مجوزهاي لازم را از اين سازمان دريافت مي‌كرده‌اند، سبب توقف انبوه خودروها در پاركينگ خودروسازان شده است.

خودروهايي كه پيش از اين با دريافت مجوز استاندارد شماره‌گذاري و تحويل مشتريان مي‌شد، در حال حاضر به دليل تغيير استانداردهاي سوختي در پاركينگ‌ها مانده است.

در حال حاضر، چند خودروساز داخلي و مونتاژي با اين مشكل مواجه شده‌اند كه كاهش عرضه اين شركت‌ها، نابساماني و افزايش قيمت در بازار خودرو را نيز به دنبال خواهد داشت.

سازمان استاندارد پيش از اين ميزان مصرف سوخت سبد محصولات توليد و يا مونتاژكنندگان را ملاك صدور مجوز شماره‌گذاري قرار داده بود اما در حال حاضر با تغيير يك شبه قوانين و بدون فرصت‌دهي به توليدكنندگان براي اعمال قواعد جديد، اقدام به اجراي مصوبات خود كرده و به اين ترتيب خودروساز و مصرف‌كننده و بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده است. براساس ضوابط جديد، ميزان مصرف سوخت هر يك از محصولات خودروسازان بايد به صورت تك به تك و خارج از سبد در محدوده تعيين شده مصرف سوخت قرار گيرند و در غير اين‌صورت مجوز شماره‌گذاري دريافت نخواهند كرد.

اين در حالي‌ است كه در نظر گرفتن فاصله زماني ميان تصويب و اعمال استانداردها امري اجتناب‌ناپذير براي وفق دادن توليدكننده با ضوابط جديد است كه اين امر از سوي سازمان استاندارد درنظر گرفته نشده است.

براساس ضوابط جديد سازمان ملي  استاندارد، با تعريف ميزان مصرف سوخت خودروها، خودروها در بازه‌هاي A تا G دسته‌بندي شده‌اند، براساس تعريف صورت گرفته هيچ‌يك از محصولات خودروسازان در اين محدوده قرار نگرفته و تعداد اندكي كه قرار گرفته‌اند نيز رتبه G را كسب كرده‌اند، به اين معني كه خودروهايي كه تاكنون مجوز استاندارد و شماره‌گذاري را دريافت مي‌كردند، در حال حاضر و يك شبه فاقد تمامي استانداردهاي مصرف سوخت شده‌اند!

سازمان استاندارد در شرايطي تصميمات خلق‌الساعه و بدون كارشناسي خود را به خطوط توليد خودروسازان مي‌كشاند كه حاضر نيست به بهبود كيفيت سوخت بپردازد، چرا كه بخشي از مصرف بالاتر از استاندارد تعريف شده خودروها حاصل بنزين‌هاي بي‌كيفيتي است كه در كاركرد خودروها تاثير قابل توجهي دارد.

خودروسازان در سال‌هاي اخير و در شرايط تحريمي محصولاتي را به توليد رسانده‌اند كه توانايي پاس كردن استانداردهاي آلايندگي يورو ۶ را نيز دارد، اما سازمان استاندارد بدون توجه به اين دستاوردها، خط توليد و بازار خودرو را هدف قرار گرفته تا نارضايتي بيش‌تري در ميان مردم و جامعه ايجاد كند، سازماني كه به جاي تسهيل‌گري در شرايط سخت توليد، سبب ايجاد شرايط بغرنجي در خطوط توليد مي‌شود و شایسته است تا رييس دولت چهاردهم هر چه سريع‌تر نسبت به شرايط ايجاد شده واكنش نشان داده و نسبت به سامان‌دهي شرايط اقدام كند.

استانداردهاي جديد و تغيير در ضوابط گذشته، در صورتي مي‌تواند قابليت اجرا داشته باشد كه علاوه بر تعيين زمان اجراي استاندارد توسط خودروساز، شرايط يكسان و عادلانه‌اي نيز براي توليدكننده فراهم باشد و استانداردسازي در تمامي سطوح از جمله سوخت‌هاي بي‌كيفيت فعلي نيز اجرا شود.