اختیار از شما، انحصار از ما

به نقل از دنیای اقتصاد: احمدرضا خلعتبری/مدیر تیم آنتی‏‏‌تراست مرکز مطالعات توسعه و رقابت فرض کنید در بیابانی بدون دسترسی به آب و مواد غذایی گیر افتاده اید و ناگهان با سوارکاری مواجه می شوید که در خورجین اسبش مقادیر زیادی آب دارد. وقتی از سوارکار درخواست آب می کنید او با روی خوش مشک آب را به شما می‌دهد؛ اما در ازای آن از شما یک چیز می خواهد: اینکه تا پایان عمر خدمتگزار او باشید! شاید بتوان گفت که شما در این مثال برای معامله با این سوارکار اختیار دارید، اما در واقع باید میان زنده ماندن و زندگی به عنوان یک خدمتکار و مردن انتخاب کنید. آیا در اینجا حق انتخاب واقعی برای شما وجود دارد.

کد خبر: ۲۰۱۳۴۱۴

۲۲ مهر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، حال تصور کنید یک تاجر یا شرکت تجاری هستید که می خواهید در یک بازار فعالیت کنید؛ بازاری که در آن یک شرکت بزرگ حجم زیادی از معاملات را تحت کنترل دارد. آیا در چنین شرایطی می‌توانید بدون همکاری با آن شرکت به موفقیت برسید؟ به طور خلاصه، زمانی که یک شرکت در یک بازار دارای موقعیت مسلط یا انحصار است، یعنی آن شرکت تسلط قابل توجهی بر عرضه و تقاضا در بازار دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد موانع قابل ‌توجه برای فعالیت دیگر رقبا در بازار، اثر قابل توجهی بر قیمت نهایی کالا یا خدمات در آن بازار داشته باشد. قدرت بالای اقتصادی شرکت‌های مسلط به آنها این اجازه را می‌دهد که از این قدرت سوءاستفاده کرده و با رویکردهای ضد رقابتی و انحصاری، دیگر بازیگران را به همکاری با خود، استنکاف از معامله با سایر بازیگران و به صورت کلی قبول شرایط غیرمنصفانه وادار کند. در واقع در یک بازار که تمرکز قدرت اقتصادی نزد یک یا چند بازیگر محدود است، هرقدر کفه ترازوی قدرت شرکت مسلط سنگین تر باشد، کفه اختیار مصرف‌کنندگان نهایی و شرکای تجاری آن شرکت هم سبک تر خواهد بود.

قراردادهای انحصاری و سوءاستفاده از تسلط بر بازار

یکی از راه های رایج سوءاستفاده شرکت‌های دارای موقعیت مسلط از قدرت بازاری خود، انعقاد قراردادهای همکاری انحصاری با شرکای تجاری است؛ قراردادهایی که در آن همکاری و معامله با شرکت دارای موقعیت مسلط منوط به عدم ‌همکاری با دیگر رقباست. این شیوه سوءاستفاده از موقعیت مسلط می‌تواند به طور ویژه در بازارهای پلتفرمی که تدریجا تنها تعداد معدودی از بازیگران در بازار باقی می مانند و رقابت بر سر بقا و تبدیل شدن به بزرگ‌ترین پلتفرم بسیار شدید است، اثرات ضد رقابتی مخربی داشته باشد و منجر به انحصارهای شدیدی شود. به ‌عنوان مثال در بازاری که بخش بسیار زیادی از کاربران از یک پلتفرم مسلط برای درخواست خدمات حمل ونقل یا سفارش کالا استفاده می‌کنند، رانندگان ارائه کننده خدمات یا فروشندگان کالا، خود را در وضعیتی می بینند که برای موفقیت و عقب نماندن از رقبا باید با پلتفرم مسلط همکاری کنند. در چنین شرایطی این پلتفرم می‌تواند از این قدرت خود استفاده کرده و رانندگان یا فروشندگان را از همکاری با بقیه پلتفرم ها منع کند.

به طور کلی بازیگرانی که می خواهند در بازاری فعالیت کنند که در آن یک پلتفرم انحصارگر یا قدرتمند وجود دارد، معمولا دو انتخاب پیش روی خود دارند: وارد معامله با پلتفرم مسلط شده و به منابع اساسی و امتیازات ویژه اعطایی آن پلتفرم دسترسی پیدا کنند، یا با اجتناب از پذیرش شروط پلتفرم مسلط در شرایطی نابرابر و با صرف هزینه های بسیار زیادتر نسبت به دیگر بازیگران که شروط این پلتفرم را پذیرفته اند، سعی کنند که در بازار زنده بمانند؛ تلاشی که معمولا با شکست مواجه خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که اشخاص در این شرایط، برای موفقیت خود و ادامه فعالیت، ناگریز از پذیرش این قراردادها هستند و به نوعی اختیار لازم برای انتخاب ندارند؛ چون اساسا گزینه جایگزین مناسبی پیش روی خود نمی بینند. (منظور از اختیار معامله در این موارد اختیار در معنای تام آن نیست، بلکه اجبار و اضطراری است که به دلیل نبود رقابت کافی در بازار به وجود آمده است که در موارد بسیاری ناشی از رفتارهای ضدرقابتی شرکت مسلط است.)

اگر به مثال ابتدای متن برگردیم، یک شرکت یا پلتفرم دارای موقعیت مسلط که دسترسی به منابع بسیار فراوان دارد، مانند شخصی است که در بیابان به تنها منابع آب موجود دسترسی دارد و طرف مقابل نیز برای زنده ماندن چاره ای جز تن دادن به همکاری با او ندارد. در بازارهای پلتفرمی کلیدی ترین منبع، تعداد کاربران و مشتریان زیادی است که یک پلتفرم بزرگ می‌تواند برای اشخاص فراهم کند؛ خصوصا در شرایطی که رقبای آن پلتفرم بزرگ قبلا به دلایلی از جمله رفتارهای انحصارگرایانه آن پلتفرم از میدان رقابت خارج شده باشند.

سوءاستفاده از موقعیت مسلط در قوانین دنیا و ایران

مساله وجود توهم انتخاب در معامله با اشخاص دارای موقعیت مسلط، در حقوق رقابت دنیا مساله شناخته شده ای است. در پرونده معروف شرکت بریتیش ایرویز (British Airways) در مقابل کمیسیون اروپا، شرکت بریتیش ایرویز سیستمی از کمیسیون ها و پاداش ها برای آژانس های مسافرتی طراحی کرده بود که آژانس ها در صورتی که میزان بیشتری از بلیت های شرکت بریتیش ایرویز را نسبت به دیگر رقبای بریتیش ایرویز می فروختند، از کمیسیون ها و تخفیفات بیشتری برخوردار می شدند.

کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۹ تشخیص داد که این ساختار تشویقی به دلیل اثر انحصاری آن، نوعی سوءاستفاده از موقعیت مسلط محسوب می‌شود و رقابت را در بازار خدمات هوایی اتحادیه اروپا محدود می‌کند. این کمیسیون ادعا کرد که این پاداش ها مانع از این می‌شود که آژانس های مسافرتی بلیت های شرکت‌های هواپیمایی رقیب را به طور عادلانه بفروشند، زیرا ترجیح می دادند بلیت های بریتیش ایرویز را برای دریافت پاداش های بیشتر بفروشند. در واقع در این استدلال کمیسیون اروپا نیز این نکته به خوبی نهفته بود که زمانی که ساختار همکاری از سوی شرکت دارای موقعیت مسلط - در این مورد بریتیش ایرویز- به گونه ای طراحی شود که رفتار شرکای تجاری را به سمت کاهش رقابت در بازار پیش ببرد و اثر انحصاری بر بازار داشته باشد، ممنوع شمرده می‌شود؛ حتی در صورتی که هیچ اجباری مبنی بر عدم‌همکاری با رقبا وجود نداشته و تنها مشوقی برای فروش بیشتر شرکت دارای موقعیت مسلط مطرح باشد.

پس از اعتراض بریتیش ایرویز به این تصمیم، دیوان دادگستری اروپا نیز حکم کمیسیون را تایید کرد. دادگاه اعلام کرد که حتی اگر این مشوق ها به طور صریح انحصاری نباشند، به دلیل اثرات محدودکننده ای که بر رقابت داشتند، به طور غیرمستقیم رقبا را از بازار حذف می کردند. همچنین دادگاه این استدلال بریتیش ایرویز را که رفتار آنها بر اساس بهره وری و منافع تجاری عادی توجیه شده بود، رد کرد و جریمه ۶.۸ میلیون یورویی برای این شرکت باقی ماند.

این محدودیت‌های وضع شده بر شرکت‌های دارای موقعیت مسلط، محدود به قوانین دنیا نبوده و در قوانین ایران نیز وجود دارد. برای نمونه می‌توان به بخش دوم بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه توسط شرکت‌های دارای موقعیت مسلط را ممنوع می شمارد؛ حتی با وجود اینکه اختیار طرف مقابل ممکن است کاملا از او سلب نشده باشد و انعقاد قرارداد انحصاری به او تحمیل نشده باشد. از دیگر محدودیت‌های مندرج در قانون نیز می‌توان به محدودیت شرکت دارای موقعیت مسلط برای تحدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور کاهش یا افزایش قیمت اشاره کرد. با وجود اینکه باید با فعالیت شرکت‌ها در بازار بر اساس اصل آزادی اراده برخورد شود و به آنها اجازه داد تا فعالیت های خود را مطابق وضعیت دلخواه خود پیش ببرند، اما در وضعیت مسلط اقتصادی این امر می‌تواند منجر به آسیب جدی به وضعیت رقابت و رفاه مصرف‌کننده در بازار شود.