در نشست بررسی «استراتژی توسعه صنعتی دهه چهل» مطرح شد؛

رفع موانع سرمایه‌گذاری؛ عامل رشد اقتصادی دهه ۴۰ / توسعه صنعتی نیازمند یک استراتژی جامع است

نشست پنجم از سلسله نشست‌های باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران با موضوع «بررسی استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه چهل» در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۱۵۰۰۵

۰۱ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشست پنجم از سلسله نشست‌های باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران با موضوع «بررسی استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه چهل» در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

در این نشست که با حضور علاقه‌مندان حوزه صنعت برگزار شد، برزین جعفرتاش پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی به ارائه مباحث خود پیرامون ویژگی‌های توسعه صنعتی در دهه چهل شمسی پرداخت.

برزین جعفرتاش، پژوهشگر سیاست‌گذاری صنعتی، در تحلیل خود درباره توسعه صنعتی دهه ۴۰ ایران گفت: بررسی این دوره نشان می‌دهد که از زمان انتصاب دکتر عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد تا زمان کناره‌گیری او، کشور شاهد رشد اقتصادی و صنعتی بی‌سابقه‌ای بود. نرخ رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد و رشد صنعت بالای ۱۵ درصد ثبت شد و نرخ تورم نیز کمتر از ۱۴ درصد باقی ماند. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده دوره‌ای از رشد اقتصادی بود که تا به امروز در تاریخ معاصر ایران تکرار نشده است. آنچه این دوره را متمایز می‌کند، نقش قابل توجه صنعت در این رشد اقتصادی بود، که بر خلاف دوره‌های دیگر وابسته به درآمدهای نفتی نبود.

وی افزود: یکی از شاخصه‌های مهم این دوره، تغییر ساختاری در اقتصاد کشور از یک اقتصاد کشاورزی‌محور به صنعتی‌محور بود. صنایع مصرفی مانند آزمایش و ارج و صنایع سنگینی مانند ذوب‌آهن و تراکتورسازی در این دوره شکل گرفتند و شکوفا شدند. همچنین خانواده‌های صنعتی و طبقه سرمایه‌دار صنعتی مانند برادران اخوان و برخوردارها که نقشی کلیدی در توسعه صنعت داشتند، در این دهه ظهور کردند. این طبقه صنعتی جدید، که پیش از این در تاریخ کشور وجود نداشت، توانست پایه‌گذار تحول ساختاری در اقتصاد ایران باشد.

استراتژی توسعه صنعتی دهه ۴۰ بر پایه جایگزینی واردات و تشویق صادرات شکل گرفت

این کارشناس حوزه سیاستگذاری صنعتی به استراتژی‌های موفق دهه چهل اشاره کرد و گفت: آنچه این دوره را موفق کرد، تنها حضور افراد برجسته نبود، بلکه استراتژی صحیح صنعتی بود. استراتژی توسعه صنعتی دهه ۴۰ بر پایه جایگزینی واردات و تشویق صادرات شکل گرفت. ابتدا تولید داخلی تقویت شد و سپس با تشویق صادرات، رشد اقتصادی به ارمغان آمد. این مدل، همان الگویی بود که کشورهای شرق آسیا نیز بعدها به کار گرفتند و موفق شدند.

وی در ادامه به عوامل موفقیت این دوره پرداخت و گفت: در دهه ۴۰، وزارت اقتصاد به عنوان یک ابر وزارتخانه تشکیل شد که مسئولیت سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و تجاری را به عهده داشت. وزارت اقتصاد توانست با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، یک مدل موفقیت‌آمیز از هماهنگی بین نهادی ایجاد کند. همچنین با بهره‌گیری از افراد برجسته‌ای مانند دکتر عالیخانی، رضا نیازمند و مهدی سمیعی، توانست یک "جزیره شایستگی" ایجاد کند، که تمرکز بر کیفیت نیروی انسانی و تصمیم‌گیری‌های تخصصی داشت.

رفع موانع سرمایه‌گذاری؛ عامل موفقیت توسعه صنعتی دهه ۴۰

جعفرتاش تأکید کرد: آنچه از دهه ۴۰ برای امروز می‌توان آموخت، ضرورت داشتن یک استراتژی مشخص و یکپارچه در سیاست‌گذاری صنعتی است. مدل موفقیت آن دوره بر این پایه بود که اقتصاد به درستی مدیریت شود، نخبگان صنعتی و سیاست‌گذاران به جای رقابت، هماهنگی و همکاری کنند و سیاست‌های تشویقی در جهت توسعه صنعتی به طور منسجم اجرا شوند. تجربه دهه ۴۰ نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار، با استراتژی صحیح و تصمیم‌گیری هوشمندانه می‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.

این پژوهشگر سیاست‌گذاری صنعتی، در خصوص الگوی موفق توسعه صنعتی ایران در دهه ۴۰ اظهار داشت: یکی از عوامل کلیدی موفقیت این دوره، شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بود. در آن زمان، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار می‌شد تا مشکلات و محدودیت‌های آنان شناسایی و برطرف شود. توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی نیز بخشی از این رویکرد بود؛ برای مثال، هنگامی که کشورهای غربی تمایلی به فروش تجهیزات صنعتی به ایران نداشتند، دولت به سراغ بلوک شرق رفت و پروژه‌هایی مانند ذوب‌آهن و تراکتورسازی را از آن طریق تأمین کرد. این تعادل میان بلوک‌های قدرت، به ایجاد توازن در سیاست خارجی و توسعه صنعتی کشور کمک شایانی کرد.

جعفرتاش افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، توجه به جلب اعتماد بخش خصوصی و همکاری نزدیک با آنان بود. در این راستا، وزارت اقتصاد نه تنها از به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی فعالان اقتصادی با سایر نهادهای دولتی خودداری می‌کرد، بلکه در تنظیم قوانین و تعرفه‌های صادرات و واردات نیز به گونه‌ای عمل می‌کرد که فعالان اقتصادی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار بهره‌مند شوند. برای نمونه، تعرفه‌های سالانه به‌طور کامل قبل از آغاز سال تعیین و اعلام می‌شد و تا پایان سال هیچ تغییری در آن‌ها صورت نمی‌گرفت.

توسعه صنعتی نیازمند یک استراتژی جامع است

وی در ادامه به نقش دولت در حمایت از توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد در آن دوره به طور راهبردی از ظرفیت بنگاه‌های دولتی بهره‌برداری می‌کرد و در عین حال، با محدود کردن ورود بازیگران جدید به برخی از صنایع، به تقویت شرکت‌های بزرگ‌تر پرداخت. برای مثال، اجازه نمی‌داد چندین شرکت کوچک و پراکنده در یک صنعت فعالیت کنند، بلکه ترجیح می‌داد که تعداد محدودی شرکت بزرگ شکل بگیرند که بتوانند با مقیاس رقابت‌پذیر در بازار داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند.

این پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی همچنین به برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: دولت در این دوره، سیاست‌های حمایتی خود را به‌صورت دقیق و برنامه‌ریزی‌شده اجرا می‌کرد. برای مثال، سازمان‌های مختلفی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان مدیریت صنعتی تأسیس شدند تا از فرآیند داخلی‌سازی و توسعه تولید ملی حمایت کنند. همچنین، مشوق‌های صادراتی و تدوین برنامه‌های ساخت به صنایع کمک می‌کرد که بتوانند با اطمینان بیشتری به رشد و توسعه بپردازند.

جعفرتاش، پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی در پایان گفت: این سیاست‌ها و راهبردها در نهایت به توسعه‌یافتگی صنایع مختلف از قبیل ماشین‌سازی، پتروشیمی، و خودروسازی در دهه ۴۰ منجر شد. ترکیبی از حمایت قاطعانه شاه از تکنوکرات‌ها، شایستگی و تخصص مدیران دولتی، و رویکرد متوازن در سیاست خارجی، موجب شد تا در این دوره، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پایدار در کشور به‌دست آید. این تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در توسعه صنعتی، نیازمند یک استراتژی جامع، حمایت سیاسی و یادگیری پیوسته از تجربیات داخلی و بین‌المللی است.