مجوز عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا / راه‌حلی برای رفع تعهدات ارزی

یکی از بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع واردات خودروهای خارجی اختصاص دارد. بر اساس این لایحه، صادرکنندگان و زیرمجموعه‌های آنها می‌توانند تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را برای واردات خودروهای سواری نو استفاده کنند. این واردات مشروط به پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی خواهد بود.

کد خبر: ۲۰۱۵۴۲۲

۰۲ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از گسترش نیوز، طبق لایحه پیشنهادی دولت، سقف بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد اختصاصی لحاظ شده در سقف بودجه ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس منابع عمومی دولت در سال آینده ۶۸ درصد بیش از بودجه سال جاری پیش بینی شده و در عین حال درآمدهای دولت در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری، ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳۳ درصد افزایش داشته است.

تغییر بودجه به نفع بازار سرمایه

اما نکات مهم این لایحه برای سرمایه‌گذاران در بورس، تکالیف و الزامات جدید آن برای مجموعه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد تغییرات رخ داده در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ به‌منظور تقویت بازار سرمایه، شفافیت بیشتر و تسهیل در فرآیندهای مالی و اقتصادی مرتبط با دولت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بوده است و با اجرای کامل آن‌ها، انتظار می‌رود که شفافیت مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی بهبود یابد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
در ادامه برخی بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به اجمال بررسی می‌کند.

کاهش مالیات شرکت‌های بورسی و فرابورسی

یکی از نکات لایحه بودجه برای فعالان بازار سرمایه، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس است. این کاهش مالیاتی که شامل شرکت‌های فعال در بخش تولید و خدمات جهانگردی نیز می‌شود، با هدف حمایت از تولید و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.

افزایش نظارت سازمان بورس

بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم، سازمان بورس موظف شده است دسترسی به اطلاعات مالی و مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی‌های نهادهای مالی و بانک‌ها را برای خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی فراهم کند. این اقدام با هدف شفافیت بیشتر و نظارت مؤثرتر بر عملکرد مالی نهادهای مالی و بانک‌ها صورت گرفته است.

تسهیل در تسویه اوراق دولتی و معاملات کالا

یکی دیگر از موارد مهم در این لایحه، ایجاد نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی است. این اقدام با هدف تسریع در تسویه اوراق بهادار و معاملات کالا صورت می‌گیرد. به شرکت‌های دولتی نیز اجازه داده می‌شود که از ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار اوراق بهادار استفاده کنند.

{$sepehr_key_315}

کاهش هزینه مبادله اوراق

بر اساس بخش‌های دیگری از این لایحه اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. هم‌چنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق، مشمول این معافیت‌ها می‌شود. انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام نیز مشمول این قانون می‌شود که می‌تواند به طور کلی به کاهش هزینه مبادلات در بازار بدهی منجر شود.

افزایش همکاری بین نهادهای دولتی و بازار سرمایه

شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف شده‌اند تا اطلاعات مالی خود را به‌طور منظم در سامانه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی کنند. این الزام باعث می‌شود که تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی و سازمان بورس به‌صورت الکترونیک و منظم انجام شود، که بهبود مدیریت داده‌ها و افزایش شفافیت را به دنبال خواهد داشت. هم‌چنین اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی نهاد اقتصادی مهم به اعضای شورای بورس را نیز می‌توان در جهت افزایش همکاری بین نهادهای دولتی و بازار سرمایه تفسیر کرد.

استفاده از بازار سرمایه برای عرضه خودرو

اما نکته مهم این بخش از بودجه، برای بازار سرمایه، فراهم شدن امکان عرضه این نوع خودروها در بورس کالاست. بر این اساس، واردکنندگان مجاز خواهند بود تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی در داخل کشور بهره‌برداری کنند. این اقدام به توسعه بازار و بهبود عرضه خودرو در داخل کشور کمک می‌کند و همچنین به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا تعهدات ارزی خود را از طریق واردات خودرو رفع کنند.