اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اما و اگرهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با واردات خودرو/ دست اندازهای واردات خودرو حذف می‌شود؟

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بحث واردات خودرو در مقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده است، اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است.

کد خبر: ۲۰۱۷۱۸۴

۱۲ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، در لایحه بودجه سال آینده رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات خودرو پیش‌بینی شده است، موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان و به احتمال زیاد مورد اعتراض واردکنندگان خودرو است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند این موضوع طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسیده است. حالا این موضوع مجدد و در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شده است و منتظر تصمیم‌گیری توسط نمایندگان مجلس است.

عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: این که صادرکننده بتواند در مقابل کالایی که صادر می‌کند ارز را به صورت مواد اولیه برای خودش و یا دیگران و یا واردات خودرو مصرف کند، بهتر است و از این موضوع استقبال می‌کنیم. حداقل فایده این است که قرار نیست که نهاده تولید را با ارز آزاد تهیه کند و ارز حاصل از صادرات را ۲۰ درصد پایین‌تر و به نرخ ارز نیما برگرداند.

جبالبارزی توضیح داد: تا یک سال قبل صادرکنندگان می‌توانستند کالا صادر و در مقابل آن واردات مواد اولیه برای خود و یا دیگران انجام دهند. حسن این کار این بود که با همان نرخ ارزی که کالا صادر شده بود کالاهم وارد می‌شد و اینطور نبود که با قیمت کمتر در سامانه نیما عرضه شود. حدود یک سال است که رئیس بانک مرکزی این موضوع را ممنوع کرده و هر کسی که صادرات انجام می‌دهد باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و برای واردات در صف تخصیص قرار بگیرد.

وی با تاکید بر احیای رویه واردات در مقابل صادرات، گفت: باید ببینیم این موضوع قانون می‌شود یا نه و زور قانون چقدر می‌رسد. این که خودروسازان مخالف این مورد باشند با انحصاری که وجود دارد طبیعی است، اما اگر منطقی نگاه کنند این موضوع به نفع خودشان است و باید اجازه بدهند که رقابت شکل بگیرد، اگر رقابت شکل بگیرد، حتما خودروسازان هم پیشرفت می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: علاوه بر قانون، بحث بخشنامه‌ها هم مطرح است، خیلی وقت‌ها مشکل ما در اجرای یک قانون این است که یک قانون خوب مصوب می‌شود، اما بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها قانون را دور می‌زنند. برای حل این مشکل باید هر قانونی که صادر می‌شود، آیین‌نامه‌اش در مجلس با قانون تطبیق داده شود و سپس ابلاغ شود تا مشکلی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد.

جبالبارزی تاکید کرد: هیچ صادرکننده‌ای مخالف برگرداندن ارز نیست، مشکل بازگشت ارز با نرخ نیما و ضررکردن صادرکنندگان است.

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یک راهکار و امتیاز جدید برای صادرکننده ایجاد شده است تا تعهد ارزی خود را باطل کند.

فرشچیان افزود: بحث واردات خودرو در مقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده است، اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است. اگر این موضوع اجرایی شود یک قدم رو به جلو است، چرا که در هر صورت یک مسیر جدید برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان که الان با مشکل مواجه شده‌اند، باز می‌شود.

وی درخصوص موانع اجرایی شدن این موضوع در سال‌های گذشته، گفت: نمی‌دانم خودروسازان در پشت صحنه مانع شده‌اند و یا این که محدودیت‌های دولتی مطرح بوده، اما این موضوع چندین مرتبه پیشنهاد شده و هر سری در لحظه آخر با چالش مواجه و اجرایی نشده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اصلا بحث خودرو نیست، باید در مقابل تعهدات ارزی صادرکنندگان، یک‌سری کالاهای مشخص تعریف شود و این کالاها بدون محدودیت زمانی وارد شود. الان بحث اصلی ما با وزارت صمت و بانک مرکزی این است که مهلت و زمانی که برای تخصیص ارز وجود دارد، نه تنها واردات که بحث صادرات را با چالش مواجه کرده است و صادرکننده را از برنامه‌ریزی برای صادرات باز داشته است، چون صادرکننده نمی‌داند ارز خود را چه زمانی می‌تواند تسویه کند. بسیاری از صادرکنندگان می‌خواستند ظرف چند ماه گذشته تعهداتشان را باطل کنند، ولی از آن طرف درخواست از طرف واردکننده در بازار نبود.