کاهش اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو در بودجه 1404/

دورنمای تاریک از اقتصاد ایران/ منتظر گرانی غذا و دارو باشیم؟

در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

کد خبر: ۲۰۱۷۷۳۴

۱۵ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، سال آینده همه چیز دوباره گران می‌شود، در این گزاره هیچ شکی نیست. کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز واردات، افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای قیمت تورم و آزادسازی حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر برق، پیش‌درآمد روزهای بدتر است؛ دورنما روشن نیست و در ساده‌ترین تصویر از چشم‌انداز گرانی‌ها، اقلام اساسی زندگی خانوار از جمله غذا و دارو گران می‌شوند، در تصویر کلی‌تر، انرژی، حمل و نقل و مسکن نیز دچار شوک‌های تورمی می‌شوند و با یک جهش بلند، عرصه را بر دهک‌های فرودست تنگ‌تر می‌سازند.

بندهای تعدیلیِ قانون بودجه و اظهارات وزرای دولت، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد که سفره‌ها خالی‌تر، رنج‌های فرودستان بیشتر و هزینه‌های زندگیِ بدون امکانات سنگین‌تر می‌شود. و داده‌هایی که ما را به این نتیجه واضح رهنمون می‌شوند، کم نیستند.

نشانه‌های آزادسازی

هفتم آبان ماه، وزیر نیرو خبر داد «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد». عباس علی‌آبادی افزود: «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر مصرف‌ها که باید برق خود را باید از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند». مردم باید برق خود را خریداری کنند، از کجا، از بازار آزاد! آزادسازی قیمت برق، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی فرودستان و کارگران تاثیر می‌گذارد؛ اول اینکه قبوض برق سنگین می‌شود و توان پرداخت تحلیل می‌رود و دوم اینکه با افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها و خدمات، یک تورم سربار به سبد هزینه‌های زندگی تحمیل می‌شود.

همان هفتم آبان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت اعلام کرد « آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده است، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد». در بودجه سال آینده نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. دولت چهاردهم در این بودجه، تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است. به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالا‌های اساسی و دارو برابر با ۴۰۳۰۰ تومان معادل هر دلار ۳۷۰۰۰ تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰ درصدی در پایان امسال برسیم، باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی باشیم. به این ترتیب، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و اقلام وابسته به آن‌ها مجدداً گران می‌شوند؛ برای نمونه با افزایش ۴۰ درصدی نرخ نهاده‌های دامی، گوشت مرغ نیز به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد.

در عین حال در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار  (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

نتایج آزادسازی

لاجرم به احتمال بسیار زیاد، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر می‌شود؛ برخی از کالاهای اساسی و داروها از دریافت ارز ترجیحی جا می‌مانند و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند؛ این را کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای تورم بگذاریم که موجب رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی می‌شود؛ بنابراین یا کالاها ارز ترجیحی نمی‌گیرند یا اگر ارز دولتیِ ترجیحی که نرخ آن تا ۴۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رود به آن‌ها تعلق بگیرد، با قیمت ریالی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شوند و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند؛ اما مصرف‌کننده نهایی کیست، همان نود درصدی‌های محروم از امتیازات و ثروت‌ها که ۶۰ یا ۷۰ درصد آن‌ها با دستمزدهای زیر خط فقر و با سیلی‌ای که دیگر نصف صورت را هم سرخ نمی‌کند، به سختی ادامه حیات می‌دهند.

و متاسفانه باید گفت، اعتبار واردات کالاهای اساسی و دارو کاهش یافته در حالیکه تصاعد بودجه‌ی خواص و برخی نهادها با قدرت بیشتر ادامه دارد.

انتقاد به آزادسازی

کامنت‌های کارگران و بازنشستگان در مورد این بودجه عموماً منفی است؛ مزدبگیران عمیقاً نگران‌اند، گرانی بیشتر، دست‌تنگیِ افزون‌تر و معاش بحرانی‌تر رهاورد اولین بودجه سالانه دولت چهاردهم است.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در مورد آزادسازی‌های پیاپی دولت چهاردهم و استیلای سیاست‌های تعدیلی می‌گوید: وقتی وزیر نیرو برق را آزاد می‌کند و به مردم می‌گوید بروید از بازار آزاد برق بخرید، باید منتظر یک فاجعه معیشتی باشیم؛ با گران شدن هزینه‌های انرژی، تمام کالاها و خدمات گران می‌شوند. در واقع گرانی برق زلزله‌وار روی ارکان اقتصاد اثر تورمی می‌گذارد؛ در عین حال، در لایحه تقدیمی به مجلس که بودجه خواص افزایش یافته، نشانی از تخصیص اعتبار برای ایجاد نیروگاه‌های برق و تامین برق مردم نمی‌بینیم؛ برق را نمی‌توانند تامین کنند فقط می‌خواهند گران کنند!

او در مورد انقباض ارزی در لایحه بودجه می‌گوید: فساد ارزی سیستماتیک در اقتصاد ما جای گرفته؛ چای دبش و امثالهم، بسیارند؛ متاسفانه چون نمی‌توانند جلوی فساد را بگیرند، صورت مسئله را پاک می‌کنند، ارز ترجیحی را از دور خارج می‌کنند؛ به این ترتیب دولت درآمدزایی می‌کند ولی مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند.

«حمایت‌های زیربنایی حذف می‌شوند»؛ توفیقی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: تامین غذا، دارو و مسکن، وظیفه دولت‌هاست؛ حتی در کشورهای صنعتی مثل آلمان و اسپانیا، دولت در موارد خاص سوبسید و یارانه می‌دهد تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی را داشته باشند؛ کجا درمان باکیفیت تا این اندازه گران است؟ در کجای دنیا دارو قیمتش تا این اندازه سر به فلک کشیده و پیدا هم نمی‌شود!

به گفته وی، نتیجه‌ی این سیاست‌ها اعمال فشار بیشتر روی مصرف کننده است و ۷۰ درصد این مصرف‌کنندگان طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر هستند؛ این فعال کارگری اضافه می‌کند: فشار بیش از این، خُرد‌کننده است، غیرقابل تحمل است؛ آیا سال بعد باید شاهد مرغ کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و تخم مرغ دانه‌ای ۱۵ هزار تومان در بازار کشور باشیم؟!

جمع‌بندی ساده است: برق گران می شود، دولت مسئول تامین برق یارانه‌ای برای مردم نیست (گفته‌های وزیر نیرو). دولت مسئول واردات ارزان دارو و اقلام اساسی زندگی مردم نیست. دولت هیچ مسئولیتی ندارد که قیمت یک متر مسکن از حقوق یکسال یک کارگر بیشتر است. دولت فقط در قبال خواص و برخی نهادهای مسئولیت دارد و بودجه آن‌ها را افزایش می‌دهد.

دولت «مردم» را رها می‌کند تا دست تنها با غول گرانی و تورم بجنگند، غولی که سال به سال فربه‌تر می‌شود و از تتمه‌ی یک زندگیِ ساده چیزی باقی نمی‌گذارد....!