در بیست‌وهشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی چه گذشت؟

در همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ضمن تشریح دغدغه‌های بخش خصوصی در روند صادرات، وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای تک‌نرخی شدن ارز و جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض خبر داد.

کد خبر: ۲۰۱۹۴۹۷

۲۴ آبان ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت حل معمای صادرات با نرخ واقعی ارز به همت اتاق تبریز و با حضور رئیس اتاق ایران، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس، روسای اتاق‌های سراسر کشور، مدیران استانی و جمعی از فعالان اقتصادی، برگزار شد.

در ابتدای این همایش صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران علاوه بر توجه به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و گفت: نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه می‌گذرد، باوجود تأکیدات و یادآوری‌هایی که از سوی رهبری به مسئولان دولت‌های مختلف صورت گرفته است؛ اما انتظاری که ایشان و بخش خصوصی از خصوصی‌سازی داشته‌اند، برآورده نشده است و همچنان شاهد اقتصاد دولتی و سهم ۷۵ درصدی دولت از اقتصاد، هستیم.

حسن‌زاده همچنین امروز موضوع ارز را یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: مسئله ارز باید حل شود تا انگیزه تولید و صادرات حفظ شود. متأسفانه به دلیل مقررات و موانع قانونی، صادرکنندگان واقعی کنار رفتند و تعداد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف افزایش یافتند. ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای خسارت‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: صادرکنندگان ازنظر شرع، عرف و قانون، صاحب ارز حاصل از کالای صادرشده هستند؛ اما متأسفانه تأخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرعت و چابکی فعالان و کارآفرینان را گرفته است. که این نقیصه حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر تولید ملی و همچنین بر بازار و قیمت‌ کالاها داشته باشد.

او ادامه داد: فعال اقتصادی با این شرایط سخت اقتصادی به روش‌هایی صادرات را انجام می‌دهد و به دنبال آن مسئولان می‌گویند ارز را در نظام بانکی با رقمی حدود ۴۹ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی، عرضه کند. امیدواریم این مشکل همین امروز در قالب همین همایش حل شود.

مخالف ارز چند نرخی هستیم

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود متن پیام رئیس‌جمهور به همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی را قرائت کرد و از آمادگی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول در راستای توسعه صادرات خبر داد. رئیس‌جمهور در متن پیام خود به توافقات صورت گرفته برای تقویت مناسبات تجاری با کشورهای آفریقایی اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادات اجرایی خود را با دولت در میان بگذارند.

در ادامه همتی صادرات را از مهم‌ترین موضوعات مطرح در دستور کار دولت دانست و از تداوم مشکلات و‌ موانع در طول سالیان گذشته صحبت کرد.

او ادامه داد: شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی مشکل جدی دارد و برای همین در طول همه این سال‌ها همچنان چالش‌ها رفع نشدند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حجم صادرات باید به‌طورجدی رشد کند؛ امروز کل صادرات ایران بیش از ۸۰ میلیارد دلار نیست و که رقم بسیار ناچیزی است. پس امیدوارم همایش امسال محلی برای رسیدن به یک وفاق باشد و بتوانیم به کمک آن، موانع را برداریم.

همتی به ناترازی‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی اشاره و تأکید کرد: مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی حول همین موضوعات می‌چرخد برای همین در تلاشیم دغدغه‌های این حوزه را برطرف کنیم. امروز ۱۴۰ میلیارد دلار نقدینگی واقعی کشور است و برای همین مهم‌ترین اقدام این است که ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد به تولید تزریق شود که به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد.

وزیر اقتصاد ارز چند نرخی را عامل رانت و فساد دانست و مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ ارزش واقعی نباشد، صادرات به‌تدریج متوقف می‌شود. اینکه برخی مواقع به دلیل محدودیت‌های ارزی تصمیماتی اتخاذ می‌شود به معنای ادامه این راه تا ابد نیست، بلکه باید متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری کرد.

او یادآور شد: به‌تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال صادرات بهبود خواهد یافت.

وزیر اقتصاد به تغییر مداوم سیاست‌های صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: دولت اعتقاد دارد نباید تحت هیچ شرایطی صادرات را ممنوع کند. پس نباید سیاست‌ها مدام تغییر کند تا پروژه‌های توسعه فعالیت تجاری کشور قابل‌اجرا باشد. دولت به دنبال ثبات در اقتصاد است که محقق خواهد شد.

تحریم و FATF دو موضوع جدا از هم هستند

همتی درباره FATF نیز گفت: گروه اقدام مالی با جریان‌های پول‌شویی مقابله می‌کند و اعتقاد دارد سازوکارهایی باید طراحی شوند که با پول‌شویی و حرکت‌های تروریستی مقابله می‌کنند. ایران حتی در زمان تحریم باید عضو این گروه شود؛ اول امتیاز بالا به کشورهایی است که به کشورهای مبارزه کننده با پول‌شویی داده می‌شود. ایران پول‌شویی ندارد و به جد با آن مبارزه می‌کند پس چرا باید اسم او در لیست سیاه باشد.

او ادامه داد: نوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشخص است؛ در این بین FATF کل فعالیت‌های ایرانیان را تحریم می‌کند. از طرفی حضور ایران در لیست سیاه، تحریم‌های آمریکا را مشروع نشان می‌دهد. از طرفی تحریم‌ها نوسان دارند؛ اما قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مدام شرایط را برای فعالیت‌های مالی ایران سخت‌تر می‌کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: آمریکا تلاش می‌کند تا ایران در لیست سیاه بماند تا در دنیا اجماع کند و تحریم‌ها را افزایش دهد. درنهایت نپذیرفتن FATF موجب می‌شود نظارت‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی در روند فعالیت‌های تجاری و مبادلات بانکی بیشتر و بیشتر شود.

همتی تحریم را دلیل خوبی برای بی‌توجهی به FATF نمی‌داند و اعتقاد دارد باید برای پذیرفتن اصول و سازوکارهای گروه اقدام مالی برنامه‌ریزی کنیم چراکه این دو موضوع جدا از هم هستند.

مشکلات حوزه ارز مشخص و راهکارها طراحی شدند؛ مسئله در اجراست

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزاری این همایش را فرصتی برای طرح و بررسی مشکلات اقتصادی برشمرد و تأکید کرد: مشکلات و چالش‌ها باید شنیده و راهکارهای مناسب طراحی و اجرا شوند. مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی مشخص بوده و باید اذعان داشت راه‌حل این چالش‌ها هم روی میز است.

او ادامه داد: مشخص است صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخی پایین‌تر در نظام بانکی کشور عرضه کند چون این کار غیرمنطقی است. زمانی که کنترل ارزی از سال ۹۷ شروع شد قرار بود به‌تدریج وضعیت تسهیل شود؛ اما برعکس شرایط پیچیده‌تر شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: وقتی چنین موانع و قوانینی را می‌گذاریم به این معناست که تولیدکننده و صادرکننده را مجبور می‌کنیم به سراغ اقدامات خلاف برود، این چه قانونی است که خلاف را تشویق می‌کند؟

علیزاده ادامه داد: توسعه صادرات تراز تجاری را اصلاح، درآمد ارزی را افزایش و اشتغال‌آفرینی را تقویت می‌کند. پس مجلس از منظر نظارتی ورود کرده و فشارها را بیشتر کرده تا مشکلات صادرات و سرمایه‌گذاری برطرف شود.

جایگاه و احترام فعالان اقتصادی باید حفظ شود

رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از اهتمام دولت در راستای حل چالش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: اقتصاد، مشکلات فراوانی دارد و راه برون‌رفت از آنها توجه به بخش خصوصی است. همسایگان ایران مسیر توسعه را پیش روی خود قرار دادند و نباید اجازه دهیم ایران عقب بیفتد.

او بر حفظ جایگاه و احترام فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: حل مسائل اقتصادی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد هرچند دشمنان خارجی اجازه نمی‌دهند مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها حل شود. در داخل نیز چالش‌ها را باید برطرف کنیم تا اقتصاد بارور شود. پس به باز شدن اقتصاد از مسیر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اعتقاد داریم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا اشاره کرد و افزود: شاید هنوز زیرساخت‌ها مهیا نیست و آشنایی لازم را با این موافقت‌نامه‌ها نداریم؛ اما باید کار را شروع کنیم. پس بخش خصوصی حمایت کند و فشار بیاورد تا این اسناد امضا و اجرایی شوند. اقتصاد در چارچوب رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی باز خواهد شد.

مهاجر، پیمان‌های دی‌۸، اکو، شانگهای، بریکس و … را ظرفیت‌هایی عنوان کرد که باید از فرصت‌های آنها بهره ببریم.

او تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان را ازجمله وظایف و مأموریت‌های وزارت امور خارجه برشمرد که مورد توجه دولت قرار گرفته است.

اقتصاد فقط به دست بخش خصوصی رشد می‌کند

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز با نگاهی به سابقه برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی، حیات کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته تا این کارخانه‌ها را تعطیل کند و مدام تورم را افزایش ‌دهد. با این شیوه قرار است اقتصاد ایران را به کجا برسانیم. هنوز مواد اولیه و تجهیزات وارداتی در گمرکات باقی می‌مانند و تولید مختل می‌شود.

او ادامه داد: امروز کالاهای ایرانی با بالاترین قیمت و به بدترین شکل به مقصد می‌رسد، چراکه نظام حمل‌ونقل و کشتیرانی کشور مناسب نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی مشکلات را می‌دانند و راه‌حل‌ها را هم عنوان می‌کنند، فقط گوش کنید.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: رهبری به مردم اعتماد دارد و می‌داند اقتصاد به دست مردم رشد می‌کند نه به دست دولت؛ اما در مقام اجرا، دولت همراهی لازم را نمی‌کند.

ژائله افزود: راهکار این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم و امور اجرایی را به دست فعالان اقتصادی بسپاریم. پس باید اجازه دهیم هر بنگاهی که نتوانست مسیر تولید را ادامه دهد، ورشکسته شود و منابع و سرمایه‌های کشور صرف بنگاه‌های فعال و سود ده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: این امکان وجود دارد مراکز تجاری به دست اتاق‌ها در کشورهای هدف شکل بگیرند و برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک برنامه‌ریزی کنند. اتاق‌ها و بخش خصوصی باید پای‌کار بیایند و محیط کسب‌وکار را ارتقا دهند.

او ادامه داد: برای راه‌اندازی ۵۴ مرکز تجاری برنامه‌ریزی کردیم و آمادگی‌های لازم را داریم. فقط لازم است همه ارکان ازجمله کشتیرانی پای‌کار بیایند و حمایت کنند. رئیس‌جمهور هم اجرای این طرح را تأیید کرده و بنابراین مجدانه روی عملیاتی شدن کار متمرکز شدیم.

اقتصاد در گرو انعطاف‌پذیری ارزی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی شکوفا می‌شود

سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، از ضرورت تغییر نگرش و تکمیل اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و گفت: نیاز امروز اقتصاد، انعطاف‌پذیری است. انعطاف برای تعامل با بازارهای جهانی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی باید اتفاق افتد. انعطاف در موضوعات ارزی و فعال کردن کریدورهای بین‌المللی از دیگر قدم‌هایی است که باید برداشته شوند.

او ادامه داد: ایران با توجه به موقعیتی که دارد همواره مورد توجه دشمنان بوده؛ اما در برابر این دسیسه‌ها تاب آورده است. در کنار این تاب‌آوری، انعطاف داشته و توانسته مشکلات و چالش‌ها را پشت سر بگذارد.

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و ایجاد تعاملات سازنده با کشورهای همسایه از دیگر موضوعاتی بود که از منظر استاندار آذربایجان مورد تأکید قرار گرفت.

دخالت‌های دولت در حوزه ارز را پایان دهیم

حسین اصغرپور، عضو شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز، مهم‌ترین مسئله اقتصاد امروز را تورم دانست و تأکید کرد: تورم، اقتصاد زیرزمینی را افزایش داده و تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند و به‌طورکلی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او ادامه داد: می‌توان برای تورم دو دلیل مطرح کرد؛ دلایل کوتاه‌مدت و بلندمدت. در این بین می‌توان به سیاست‌های مالی، تحولات طبیعی، موضوعات مالیاتی و درنهایت اصلی‌ترین علت، رشد بیش‌ازحد چاپ پول اشاره کرد.

اصغرپور تصریح کرد: تورم در اقتصاد با کسری بودجه و رشد پول ارتباط مستقیم دارد و یک دور باطل را در اقتصاد شکل می‌دهد که درنهایت منجر به افت بهره‌وری می‌شود. از طرفی باید تأکید کنیم که تحریم‌ها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و بنابراین شاهد رشد تورم هستیم.

عضو شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز یادآور شد: پرداخت یارانه‌ها نیز به رشد تورم دامن می‌زد.

او در ادامه به دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد و گفت: دولت به‌جای دخالت در بازار ارز باید نرخ ارز را به سمت شناور شدن سوق دهد. دخالت‌های مستقیم دولت بر نرخ ارز، صادرات را تحت تأثیر قرار داده و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و در عین حال رانت را افزایش می‌دهد و رفتارهای سوداگرایانه را جذاب می‌کند. پس باید از دخالت‌های دولت در حوزه ارز پایان دهیم.

در بخش پایانی مراسم از تمبر یادبود همایش و اسناد سوابق اتاق تبریز رونمایی و به دنبال آن از صادرکنندگان نمونه ملی ۱۴۰۳ و صادرکنندگان نمونه، ممتاز و برگزیده استانی در سال ۱۴۰۲ تجلیل شد.