«اقتصاد آنلاین» گزارش می دهد

تاثیر رکود مسکن بر مصالح فروشان کرج/ مشکلات تولید مصالح ساختمانی با قطعی برق

کرج- نایب رئیس اتحادیه تولید و فروش مصالح ساختمانی کرج گفت: حدود ۷۰۰ واحد صنفی در بخش‌های «خدماتی، تولیدی و توزیعی» در کلانشهر کرج فعالیت دارند که تحت تاثیر رکود بازار مسکن، اکثر آنها دچار مشکلات مالی و چک‌های برگشتی هستند.

کد خبر: ۲۰۲۱۲۸۳

۰۴ آذر ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ گروه استانها- «اسماعیل مقدم» در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه رکود بازار مستقیماً کسبه و اصناف را تحت شعاع قرار می‌دهد، گفت: اکثر واحد‌های صنفی ما طی دو سال اخیر درگیر چک‌های برگشتی هستند، چرا که سازنده در این چند سال سرمایه کرده و ساختمانش را به مرحله فروش رسانده ولی با رکود بازار مواجه شده و نمی‌تواند چک‌های خود را پاس کند.

مقدم در پاسخ به این پرسش که در بحث چک‌های برگشتی چه مقدار پرونده قضایی داریم، گفت: در اتحادیه ما شکایت‌ها به آن صورت نیست که کار به مراکز قضایی کشیده شود و شکایتی در خصوص اتحادیه مصالح ساختمانی به آن صورت نداریم. اما اگر هم باشد صرفاً به دلیل بالا و پایین بودن قیمت‌ها است که آن هم در اتحادیه معمولا توسط کارشناسان و کمیسیون رسیدگی به شکایت یا حل اختلاف در همین اتحادیه حل و فصل می‌شود.

قطعی برق باعث کاهش تولید و در نتیجه گرانی مصالح ساختمانی می‌شود

وی با بیان اینکه کمبود انرژی از دیگر معضلات واحد‌های صنفی و تولیدی است، گفت: با قطعی برق روند تولید مصالح ساختمانی مختل می‌شود و وقتی مصالح ساختمانی کم باشد به تبع آن افزایش قیمت خواهیم داشت و قیمت ثابتی هم در بازار نداریم.

نایب رئیس اتحادیه مصالح فروشان کرج در پاسخ به این پرسش که بحث قیمت گذاری مصالح بر چه اساسی انجام می‌شود و نظارت بر این موضوع با چه کسی است، گفت: اکثر مشکلات ما به همین دلیل است که قیمت ثابتی در مصالح ساختمانی نداریم. کمیسیون نظارت باید روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد، اما متاسفانه ثباتی در قیمت‌ها نیست.

مقدم افزود: این ایراد و مشکل به این دلیل است که یک سری از سازمان‌ها حقیقتا به صورت موازی با یکدیگر عمل می‌کنند و در این قضیه هم هیچ کدام با یکدیگر لینک نیستند. در واقع از زمانی که بعضی از محصولات ما وارد بورس شده قیمت گذاری ثبات ندارد بالا و پایین می‌شود در نتیجه مصرف کننده و فروشنده مصالح ساختمانی دچار مشکل می‌شوند.

قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف کننده برای واحد‌های صنفی مشکل زاست

وی با بیان اینکه قیمت گذاری اکثر محصولات با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: متولی رسیدگی به این معضل هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و یکی از مشکلاتی که واحد‌های صنفی ما درگیر آن هستند این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان نرخی که اعلام می‌کند منطقی نیست.

مقدم در تشریح این موضوع گفت: به عنوان مثال سازمان حمایت نرخی را با حاشیه سود ۳ درصد برای عمده فروشان اعلام می‌کند و اداره دارایی بر اساس ۴ تا ۶ درصد مالیات محاسه می‌کند. از طرفی نرخ تعیین شده ربطی به واحد‌های صنفی و خرده فروشان ندارد و وقتی با سود ۱۰ درصد می‌فروشد، شامل جرایم تعزیراتی می‌شود که این موضوع باعث نارضایتی فروشنده و واحد‌های صنفی می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه مصالح فروشان کرج اضافه کرد: در این شرایط اداره تعزیرات و صمت وارد می‌شوند. این یعنی همان عدم ارتباط لینک بودن سامانه‌های «سازمان حمایت، اداره دارایی و تعزیرات» که کسبه و تولید کننده متضرر آن هستند.

مقدم اظهار کرد: این موضوع را از طریق استانداری و عباسی نماینده مردم کرج در مجلس پیگیری کردیم، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

موازی کاری سامانه‌های مودیان از معضلات بزرگ اصناف است

مقدم اظهار کرد: مدتی است سامانه‌های مختلفی مانند «مودیان، تجارت و انبارها» طراحی شده و اصناف را مجاب می‌کنند که در این سامانه‌ها فعالیتشان را انجام و اطلاعاتشان را ثبت کنند، اما اینها به صورت موازی و غیرمتصل به همدیگر عمل می‌کنند که باعث معضل برای اصناف شده است. به طور مثال یک عمده فروش یا خرده فروش باید یک بار اطلاعات خود را در سامانه فروش مودیان ثبت کند، سپس همزمان در سامانه جامع انبار‌ها و سامانه جامعه تجارت هم باید ثبت اطلاعات کند که این کار صد در صد واحد صنفی را متحمل صرف انرژی و هزینه می‌کند.

او ادامه داد: در حالیکه این سامانه‌ها باید به یکدیگر متصل باشند و زمانی که به عنوان واحد صنفی اطلاعاتی در سامانه مودیان ثبت شد، سامانه جامع انبار‌ها و تجارت هم به آن دسترسی داشته باشند. این معضلی است که ما بار‌ها مکاتبه کردیم تا به آن رسیدگی شود.

نایب رئیس اتحادیه مصالح فروشان کرج در خصوص نظارت روی فعالیت واحد‌های صنفی گفت: به ۳ طریق بازرسی از واحد‌ها انجام می‌شود. یک مورد توسط کارمندان بازرسی خود اتحادیه به صورت گشت‌های ماموریتی انجام می‌شود. در روش دوم گشت‌های مشترک اتحادیه و اتاق اصناف سرکشی و نظارت می‌کنند و این اواخر هم کمیته ساماندهی راه اندازی شده که بازرس اتحادیه به همراه بازرس اتاق اصناف و همچنین سازمان صمت به واحد‌های فاقد جواز سرکشی می‌کنند و ما اقدامات لازم را برای مراجعه و گرفتن مجوز انجام می‌دهیم.

مقدم با بیان اینکه ما ۵۰ رسته صنفی تحت پوشش داریم گفت: این واحد‌ها در بخش‌های «فروش، خدماتی و تولید» فعالیت دارند که در بحث تولید مصالح در استان «کاشی، سرامیک، آجرنما، یونولیت، تیرچه فلزی، بلوک‌های سقفی، تولید انواع مجسمه‌های سیمانی، تولید محصولات و پنل‌های گچی، تولید فوم بتن، انواع سنگ‌های غیر تزیینی، آجر‌های قزاقی، تولید مصنوعات سفالی ساختمان، تولید مواد شیمیایی مایع یا افزودنی‌های بتن و غیره» را داریم.
در بخش خدماتی اجرای پروژه‌های عمرانی، ساختمان‌های زیربنایی، انواع خدمات تعمیر، نگهداری ساختمان، خدمات عایق کاری ساختمان (ایزوگام و...) را داریم و بخش فروش امل همه این موارد می‌شود.