درآمد ماهانه ۳۰ میلیون با چند کلیک / رواج پدیده اجاره حساب بانکی

وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.

کد خبر: ۲۰۲۲۷۸۳

۱۱ آذر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، بانک مرکزی ایران ماه گذشته و همزمان با آغاز موج تازه تضعیف ریال در برابر دلار آمریکا، در یک اقدام ناگهانی، به مدت ۴۸ ساعت واریز پول به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزیِ ایرانی را مسدود کرد.

پیش از این هم بانک مرکزی ایران واریز بیش از ۲۵ میلیون تومان (۳۳۶ یورو) را طی هر ۲۴ ساعت به حساب به صرافی‌های ارز دیجیتال ممنوع کرده بود.

بانک مرکزی ایران از ۶ سال پیش و در پی تضعیف شدید ریال ایران در برابر دلار آمریکا وضع محدودیت در مورد تراکنش‌های بانکی را به منظور کاهش سرعت گردش پول آغاز کرد. در حال حاضر، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه توسط هر فرد با استفاده از تمام حساب‌های بانکی‌اش طی ۲۴ ساعت۲۰۰ میلیون تومان (۲۶۹۰ یورو) است. این سقف در صورت مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها تا ۴۰۰ میلیون تومان (۵۳۸۰ یورو) افزایش پیدا می‌کند.

البته افراد در صورتی که اسنادی به بانک ارائه کنند که نشان دهد مثلا در حال خرید خودرو یا خانه هستند، رئیس شعبه بانک می‌تواند مجوز انتقال ارقام بیشتر را صادر کند.

هدف از این اقدام بانک مرکزی ایران مقابله با پولشویی از طریق سیستم بانکی این کشور اعلام شده است. مطابق اعلام بانک مرکزی ایران، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

اما اقدام بانک مرکزی ایران موجب رواج بیشتر اجاره حساب‌های بانکی توسط برخی از فعالان اقتصادی شده است. به ویژه با محدود شدن امکان خرید ارز‌های دیجیتالی و ممنوع شدن فروش آزادانه ارزهای خارجی توسط صرافی‌ها روزانه تبلیغات بیشتری در مورد اجاره حساب‌های بانکی در فضای مجازی منتشر می‌شود.

برخی از این تبلیغات پس از جذب کاربران فضای مجازی، آنها را به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت می‌کند، تا پس از دسترسی به اطلاعات فردی بتواند حساب‌های بانکی آنها را خالی کنند. ولی تعدادی از این تبلیغات هم با هدف اجاره حساب‌های بانکی منتشر می‌شود.

در حال حاضر، اگر فردی قصد خرید مقداری رمزارز یا ارز خارجی داشته باشد که ارزش آن بالاتر از سقف روزانه انتقال پول باشد، تعدادی از صرافی‌ها حساب‌های متعددی را که به نام چندین نفر مختلف است، در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند تا بتوانند پول لازم را برای آنها واریز کنند.

این حساب‌های واسطه در واقع همان حساب‌هایی هستند که از تعدادی افراد اجاره شده است و بسته به ارزش پولی که به آنها واریز یا خارج می‌شود، اجاره‌بهای آنها مشخص می‌شود و در برخی موارد نیز تا روزانه ۱ میلیون تومان (۱۳.۴ یورو) به صاحب حساب اجاره‌ای ثابت داده می‌شود.

البته در برخی موارد هم تعدادی قراردادهای صوری خرید و فروش کالا به شعب بانک‌ها ارائه می‌شود که پوششی است بر معاملات زیرزمینی در حال انجام در ایران.

قوه قضائیه ایران هم در واکنش به رواج پدیده حساب‌های بانک اجاره‌ای اعلام کرده که «سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمزارزی و غیره ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روز‌های اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگرد‌های قضایی قرار می‌گیرد.»

پلیس ایران هم گزارش داده که تعدادی از این حساب‌های اجاره‌ای برای انتقال پول به حساب بنگاه‌های شرط‌بندی و قمار که در خارج از کشور مستقر هستند، استفاده می‌شود. با توجه به ممنوع بودن فعالیت بنگاه‌های شرط‌بندی و قمار در ایران، قوه قضائیه کشور هشدار داده که «هرکس که حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی در ایران، هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

بانک مرکزی ایران هم از مردم خواسته تا در صورت اعطای وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.