خانه‌به دوشی مستاجرین در پی افزایش اجاره بها

گرانی سرسام آور و لجام گسیخته اجاره و خرید مسکن با حضور دلالان در این حوزه طی چند دهه گذشته زندگی مستاجرین را در اردبیل درگیر خود کرده و قصد کوتاه آمدن ندارد.

کد خبر: ۲۰۲۳۳۳۶

۱۴ آذر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مسکن از نیازهای اولیه زندگی هر فردی محسوب می‌شود که بر این اساس نداشتن مسکن و بالا بودن هزینه‌های مسکن در سبد خانوار موجب ایجاد مشکلاتی در روند تشکیل زندگی مشترک می‌شود.

در سال‌های اخیر در راستای تهیه مسکن شاهد افزایش موج گرانی خرید و اجاره بهای مسکن در کشور بودیم البته استان اردبیل نیز با توجه به مساحت کوچک خود نسبت به باقی استان‌ها از این قضیه مستثنی نبود و طعم گرانی اجاره بها را به جوانان و افراد جویای خانه چشاند.

موج افسار گسیخته‌ای که این روزها بار سنگینی روی دوش مستأجران گذاشته است و جیب دلالان را غنی‌تر از گذشته کرده است، حتی با برنامه‌های دولت نیز قصد پس رفت نداشت و همچنان دامن تمامی اقشار را درگیر خود کرده و به یک دغدغه مهم تبدیل شده است.

«مسکن ملی» و «مسکن مهر» ۲ ایده دولت‌های متفاوت برای خانه دار شدن قشر اجاره‌نشین جامعه بود که بنا بر گفته مسئولان همچنان روند عادی خود را طی می‌کند اما در واقعیت با گرفتن هزینه‌های هنگفت با نام آورده‌های مردمی برای خانه‌دار شدن جیب مردم را خالی‌تر از گذشته کرده است این در حالی است که مردم روی این طرح‌ها برای خلاص شدن از اجاره‌نشینی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند.

ناگفته نماند که در این میان دلالان مسکن با ایجاد بازار سیاه در راستای اجاره مسکن با قیمت‌های نجومی که با درآمد مستأجران هم‌خوانی ندارد، زندگی را برای آنها ملألت بار می‌کنند، در این میان تأمین آورده اولیه متقاضیان و تأخیر در ساخت و ساز و کمبود زمین مشکلی است که امید خانه دار شدن مستأجران را کمرنگ‌تر می‌کند.

عدم هم‌خوانی اجاره بها با جیب مردم

عارف محمدی، یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بغرنج اجاره بها در این استان و عدم هم‌خوانی آن با دستمزدهای این استان اظهار کرد: ما مستأجران روز به روز بیشتر با آرزوی خانه دار شدن فاصله می‌گیریم.

بنا به گفته وی که به مدت ۱۰ سال اجاره‌نشین بوده است، ادامه داد: افزایش‌های ناگهانی و چند درصدی مسکن در چند سال اخیر قدرت برنامه‌ریزی را برای خرید از ما سلب کرده است و آرزوی خانه‌دار شدن را به رؤیای محال برای ما تبدیل کرده است.

شبنم هدایتی دیگر شهروند مستأجر اردبیلی با اشاره به آرزوی خانه‌دار شدن با ثبت نام در طرح ملی مسکن گفت: آورده‌هایی که از ما برای این طرح خواسته‌اند با وضعیت درآمد و جیبمان هم‌خوانی ندارد و هر چه داشتیم فروختیم و با مصیبت قسط‌های اولیه را واریز کردیم اما دیگر توان ادامه پرداخت را نداریم.

«مسکن مهر» و «اقدام ملی مسکن» ۲ طرح برای کاهش اجاره‌نشینی

صمد علامه، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از راهکارهای حل این معضل گفت و افزود: «طرح نهضت ملی» و «اقدام ملی مسکن» از تدابیر برای کاهش اجاره‌نشینی هستند و در سطح کشور در حال اجرا است که پرونده ۳۶ هزار و ۵۱۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در ۲۹ شهر این استان تأیید نهایی شده و از این تعداد ۲۹ هزار و ۴۴ متقاضی مراحل واریز وجه را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۶ هزار واحد در حال آماده شدن است و پیشرفت میانگین ۳۰ درصدی دارند، ادامه داد: برای ۳ هزار متقاضی باقی مانده در حال تهیه زمین هستیم که از این ۲۶ واحد در حال آماده شدن حدود ۵۰۰ واحد با تأمین اعتبار احتمالاً تا یک‌ماه آینده تحویل داده شود و باقی واحدها هم بر اساس برنامه‌ریزی تا آخر سال ۱۴۰۴ تحویل داده می‌شود تا پرونده این پروژه نیز در استان بسته شود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به منابع و آورده این پروژه بیان کرد: منابع مالی پروژه از ۲ جا تأمین می‌شود یکی آورده نقدی مردم و دیگری منابع بانکی که به صورت تسهیلات بانکی پس از تحویل واحدها مردم پرداخت می‌کنند، بحث تسهیلات مربوط به بانک بوده در شورای مسکن کشور مقرر شد که میزان اقساط برابر با ۴۰ درصد حداقل حقوق باشد اما در واقعیت بانک‌ها در مبحث اقساط بندی از قانون خودشان تبعیت می‌کنند و میزان مبلغ اقساط از حوزه وزارت مسکن خارج است.

۴۰ درصد معامله املاک در دست دلالان است

علامه با بیان اینکه ما در رایزنی‌ها تمام مشکلات و موانع را اعلام کرده‌ایم که سقف تسهیلات مسکن بر اساس مناطق مختلف شهری و روستایی اعلام شده و قرار بر این است که تسهیلات این پروژه بر اساس قیمت تمام شده مسکن در مناطق مختلف تعیین شود، خاطرنشان کرد: تأمین آورده اولیه از سوی متقاضیان و نحوه همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات از سویی و روند رو به رشد قیمت مصالح ساختمانی، نیروی کار و هزینه تمام شده از سوی دیگر از جمله چالش‌های اصلی این طرح به شمار می‌رود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه ۴۰ درصد معامله املاک در دست دلالان است، گفت: به لحاظ قانونی خرید و فروش مسکن ملی غیرقانونی است ولی مردم باز هم اقدام به فروش غیر قانونی از طریق عقد قرارداد با بنگاه‌داران می‌کنند و از این فرصت مغتنم استفاده صحیح نمی‌کنند و این امتیاز را دوباره به دست دلالان و بنگاه داران می‌دهند که این امر باعث افزایش ارزش افزوده و مبلغ مسکن می‌شود و افراد نیازمند باز بدون خانه می‌مانند.

وی قیمت تمام شده واحدهای مسکن ملی را حدود یک میلیارد و۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد و تصریح کرد: حدود ۵۵۰ میلیون وام برای این واحدها تعلق می‌گیرد و ۶۵۰ میلیون را مردم باید واریز کنند که در این میان ناترازی‌های بانکی و منابع اقتصادی ضعیف مملکت باعث شده تا فشار مضاعفی روی مردم باشد و برای فردی که بخواهد صاحب خانه شود ۶۰۰ میلیون در این وضعیت و در مقایسه با شهرهای بزرگ مبلغی نیست.

علامه در رابطه با مصوبه افزایش اجاره مسکن توسط شورا اضافه کرد: شورای مسکن سقف افزایش کرایه مسکن را ۲۵ درصد تعیین کرد که معادل با ۵۰ درصد تورم سالیانه استان بود اما در واقعیت افزایش اجاره بها زیرزمینی است که در برخی موارد حتی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ اجاره بها بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش افزایش قیمت اجاره مسکن سازمان تعزیرات، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به صورت مداوم به املاکی‌ها و بنگاه‌ها سر زده و آنها را رصد می‌کنند و مورد نظارت قرار می‌دهند.

شناسایی حدود ۴۵۰ مشاور املاک غیرمجاز در اردبیل

ناگفته نماند افزایش بنگاه‌های املاک غیرمجاز نیز از دیگر دلایل گرانی و افزایش اجاره بها در سطح اردبیل عنوان می‌شود که در این رابطه دادستان اردبیل از شناسایی ۴۵۰ املاک غیرمجاز در اردبیل خبر داد و افزود: مشاورین املاک فاقد پروانه قانون تکلیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است و هیچ کوتاهی یا محافظه‌کاری پذیرفته نیست و در صورت عدم اقدام مؤثر در مهلت مقرر، در راستای جلوگیری از فعالیت تعاونی‌ها و مشاوران املاک متخلف با مدیران دستگاه‌های مربوطه برخورد خواهد شد.

آفاقی با اشاره به فرصت ۳ ماهه برای ساماندهی بازار زمین در اردبیل ادامه داد: دستگاه‌های متولی مرتبط باید برابر تاکیدها و مصوبه‌های قبلی نسبت به ساماندهی بازار زمین در اردبیل اقدام کنند و با فروشندگان قراردادهای جعلی و غیرقانونی زمین برخورد قانونی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی در کنار امنیت روانی از مصداق‌های حقوق مردم است که کشف جریان‌های فاسد در حوزه زمین و مسکن و دستگیری و بازداشت سرشبکه‌های اصلی از برنامه‌های دادستانی است.

با نگاهی اجمالی به وضعیت مسکن در استان سال به سال شاهد وضعیت آشفته بازار در این حوزه هستیم که مدت‌ها است حباب را رد کرده و یک شکل سخت به خود گرفته و دست رد به سیاست‌های دولت زده و مردم را از تأمین حداقل‌ترین نیاز یک زندگی ساده ناامید کرد.

کاهش مشکل تأمین مسکن با توجه به اینکه مشکل اکثریت مردم بوده باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی روزنه‌ای برای رسیدن به آرزوی خانه‌دار شدن مستاجرها ایجاد شود.