به دنبال سقوط حکومت اسد؛

آینده‌ اقتصاد ویران سوریه چه خواهد بود؟

اقتصاد سوریه در طول نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی با کاهش رشد ۸۵ درصدی همراه بوده است. جنگی که باعث ویرانی زیرساخت‌ها شد و نرخ تورم را به شکل سرسام‌آوری افزایش داد. چالش‌های پیش روی دولت آینده سوریه برای مقابله با معضلات اقتصادی بسیار زیاد خواهند بود. بهبود اقتصاد سوریه نیازمند حمایت سایر کشور‌های جهان است.

کد خبر: ۲۰۲۴۷۳۰

۲۱ آذر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، بخش انگلیسی شبکه خبری "دویچه وله" آلمان در گزارشی درباره چشم انداز اقتصاد سوریه پس از سقوط اسد در پاسخ به این پرسش که چگونه اقتصاد سوریه به دلیل جنگ داخلی ویران شد می‌نویسد:"ارزش اقتصاد سوریه در سال ۲۰۱۱، ۶۷.۵ میلیارد دلار (۶۳.۹ میلیارد یورو) بود همان سالی که تظاهرات گسترده علیه "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه آغاز شد و به یک جنگ داخلی تمام عیار انجامید. آن کشور در رتبه بندی جهانی تولید ناخالص داخلی در بین ۱۹۶ کشور جهان در رتبه شصت و هشتم قرار داشت که قابل مقایسه با جایگاه کشورهایی، چون پاراگوئه و اسلوونی بود. بر اساس برآورد‌های بانک جهانی، تا سال گذشته، اقتصاد سوریه به جایگاه صد و بیست و نهم در فهرست جهانی سقوط کرده و با ۸۵ درصد کاهش، ارزش اقتصاد آن به ۹ میلیارد دلار تقلیل یافته است. این ارزش اقتصاد با اقتصاد کشور‌هایی مانند چاد و سرزمین‌های فلسطینی برابری می‌کند. تقریباً ۱۴ سال درگیری، تحریم‌های بین‌المللی و مهاجرت ۴.۸۲ میلیون نفر یعنی بیش از یک پنجم جمعیت سوریه، خسارت‌های زیادی را بر کشوری که پیش‌تر یکی از فقیرترین کشور‌های خاورمیانه محسوب می‌شد وارد ساخته است. به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، هفت میلیون سوری دیگر یعنی بیش از ۳۰ درصد جمعیت آن کشور تا ماه دسامبر در داخل سوریه آواره بوده اند. جنگ داخلی سوریه زیرساخت‌های آن کشور را ویران کرده و آسیب‌هایی جدی بر زیرساخت‌های برق، حمل و نقل و سیستم‌های بهداشتی وارد ساخته است. چندین شهر از جمله حلب، رقه و حمص شاهد ویرانی‌های گسترده‌ای بوده‌اند. درگیری‌ها در سوریه باعث کاهش قابل توجه ارزش پوند سوریه شد موضوعی که قدرت خرید مردم آن کشور به شدت کاهش داد. مرکز تحقیقات سیاستگذاری سوریه (SCPR) در گزارشی که در ماه ژوئن منتشر کرد اعلام کرده بود که سوریه شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم در سال گذشته به شکلی شتابان بوده است. طبق داده‌های آن گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در سوریه در مقایسه با یک سال پیش از آن دو برابر افزایش یافته بود. مرکز تحقیقات سیاستگذاری سوریه در بخش دیگری از گزارش اشاره کرده بود که بیش از نیمی از مردم سوریه در فقر شدید زندگی می‌کنند و قادر به تامین نیاز‌های اولیه غذایی نیستند".

"دویچه وله" در ادامه با اشاره به این که دو رکن اصلی اقتصاد سوریه یعنی نفت و کشاورزی بر اثر جنگ داخلی در آن کشور از بین رفته‌اند می‌افزاید:"اگرچه صادرات نفت سوریه در مقایسه با سایر کشور‌های خاورمیانه در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما حدود یک چهارم درآمد دولت آن کشور را در سال ۲۰۱۰ شامل می‌شد. حکومت اسد کنترل خود بر اکثر میادین نفتی را در مقابل داعش و سپس نیرو‌های شبه نظامی کُرد سوری از دست داد. همچنین، تحریم‌های بین المللی توانایی حکومت اسد برای صادرات نفت را به شدت محدود ساخت. با کاهش تولید نفت به کمتر از ۹۰۰۰ بشکه در روز در مناطق تحت کنترل حکومت اسد در سال گذشته آن کشور به شدت به واردات سوخت از ایران وابسته شد".

"دویچه وله" در ادامه گزارش با طرح این پرسش که چگونه می‌توان اقتصاد سوریه را به سرعت بازسازی کرد می‌نویسد:" برخی ناظران سوریه هشدار داده‌اند که بازگشت این کشور به سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ و دو دهه لازم برای بازسازی کامل ممکن است تقریبا یک دهه به طول انجامد. هم چنین، آنان نگران هستند که چشم انداز سوریه در صورت بروز هرگونه بی ثباتی سیاسی بیش‌تر بدتر شود. پیش از انجام هرگونه اقدامی برای بازسازی شهر‌های آسیب دیده، زیرساخت‌ها، بخش‌های نفت و کشاورزی، شفافیت بیش‌تر در مورد دولت بعدی سوریه مورد نیاز است. هیئت تحریرالشام گروهی که پیش‌تر مرتبط با القاعده بود اعلام کرده که اکنون برای تشکیل دولت تازه در سوریه در حال کار است. با این وجود، تحریم‌های شدید بین المللی علیه سوریه کماکان پابرجا هستند. تحریر الشام نیز خود با تحریم‌های بین المللی از سوی امریکا و سازمان ملل متحد مواجه است و در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. کشور‌های غربی و عربی نگران هستند که آن گروه به دنبال جایگزینی حکومت اسد با یک حکومت تندرو با قرائتی سخت گیرانه از مذهب باشد. درخواست‌های فوری برای لغو یا کاهش تحریم‌ها وجود داشته، اما ممکن است تا عملی شدن چند هفته یا حتی چندین ماه به طول انجامد. بدون هرگونه اقدامی برای کاهش این محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاران کماکان رغبتی برای سرمایه گذاری در آن کشور ویران شده بر اثر جنگ نخواهند داشت و حتی ممکن است آژانس‌های کمک رسان از ورود به سوریه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی به مردم آن کشور سرباز زنند یا دست کم در این زمینه جانب احتیاط را رعایت کنند".

این شبکه خبری آلمانی در ادامه می‌نویسد:"یکی از اولویت‌ها برای بازسازی سوریه استان دیرالزور در شرق آن کشور است که حدود ۴۰ درصد از ذخایر نفت و چندین میدان گازی سوریه را در خود جای داده است. این استان اکنون تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه تحت حمایت امریکا قرار دارد. علیرغم اعلام دوشنبه شب تحریرالشام درباره دیدار جولانی رهبر آن گروه با نخست وزیر و معاون سابق اسد درباره تنظیم ترتیبات انتقال قدرت، فروشگاه‌ها در سراسر سوریه کماکان تعطیل بودند. با این وجود، خبرگزاری "رویترز" به نقل از یک منبع بانک مرکزی سوریه و دو بانک تجاری اعلام کرد که بانک‌ها روز سه‌شنبه بازگشایی خواهند شد و از کارمندان خواسته شده به دفاتر خود بازگردند. این منابع اعلام کردند که کماکان در مبادلات روزمره از پوند سوریه به عنوان واحد پول ملی آن کشور استفاده خواهد شد. وزارت نفت سوریه نیز از همه کارکنان خود خواسته بود از روز سه شنبه به محل کارشان بازگردند. همانطور که چندین کشور اروپایی اعلام کردند، رسیدگی به پرونده‌های درخواست پناهندگی اتباع سوری را متوقف خواهند کرد. این در حالیست که آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، خواستار "صبر و هوشیاری" در مورد موضوع بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان شده است. با این وجود، اتریش از بسیاری از دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا فراتر رفته و اعلام کرده که در حال آماده سازی مقدمات برای اجرای "برنامه بازگرداندن و اخراج منظم" پناهجویان سوری به سوریه است".