همزمان با تداوم جنگ در اوکراین و وعده ترامپ برای پایان آن

پاشنه آشیل‌های اقتصاد روسیه / اهرم‌های غرب برای فشار بر پوتین چیست؟/ جنگ اوکراین با آمدن ترامپ تمام می‌شود؟

با انباشته شدن هزینه‌های درگیری، اقتصاد روسیه به طرز خطرناکی مخدوش شده است. بخش عمده وضعیت ایجاد شده برای اقتصاد روسیه ناشی از تحریم‌های غرب است. به نظر می‌رسد تشدید تحریم‌ها می‌تواند پوتین را به نشستن پای میز مذاکره بر سر اوکراین سوق دهد.

کد خبر: ۲۰۲۴۹۲۲

۲۳ آذر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه آمریکایی "فارن افرز" در یادداشتی به وخامت چشم انداز اقتصادی روسیه برای پوتین و پیامد‌های آن برای او پرداخته و می‌نویسد: "پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا ممکن است معجزه‌ای برای پوتین نباشد، اما به او در جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. ترامپ نسبت به حمایت آمریکا از اوکراین بدبین است و وعده داده که جنگ در آن کشور را به پایان خواهد رساند. ممکن است وعده او برای حل مناقشه "در ۲۴ ساعت" چیزی شبیه به فخرفروشی به نظر برسد، اما بازتاب دهنده اجماعی فزاینده در واشنگتن است. اجماعی بر سر لزوم حمایت از راه حل مبتنی بر مذاکره برای پایان دادن به بحران اوکراین. ارتش روسیه در حال تصرف اراضی در خاک اوکراین است. مسکو معتقد است که با چنین وضعیتی نیازی به سازش ندارد. در این میان، اوکراین کماکان به نبرد ادامه می‌دهد و عزمی برای تسلیم شدن ندارد. بنابراین، تبدیل اشتیاق ترامپ به پایان دادن به جنگ به یک راه حل باثبات، غرب را ملزم می‌کند که ابتدا فشار بر مسکو را افزایش دهد تا بتواند اهرم فشاری را پای میز مذاکره به دست آورد. در غیر این صورت، آتش بس عجولانه با شرایط بسیار مطلوب برای روسیه می‌تواند به سادگی به یک مکث کوتاه پیش از دستیابی کرملین به امتیازات بیش‌تر تبدیل شود. برای غرب، روسیه یک آسیب پذیری حیاتی دارد و آن اقتصاد این کشور است. بسیاری از ناظران این روایت را پذیرفته‌اند که تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو در آغاز جنگ کارساز نبود. واقعیت، اما غیر از این است. تحریم‌ها صدمات قابل توجهی وارد کرد و فضای مانور سیاسی کرملین را کاهش داد و اکنون اقتصاد روسیه به طرز خطرناکی با انباشته شدن هزینه‌های ناشی از درگیری مواجه است. با کشته یا مجروح شدن هزاران مرد روس در میدان نبرد، نیروی کار روسیه در حال کاهش است. تنها در یک روز در ماه اکتبر ۱۵۰۰ سرباز روس در طول جنگ کشته شدند. مخارج دفاعی بخش عمده بودجه روسیه را به خود اختصاص داده و اجازه نمی‌دهد بودجه برای مصارف دیگر هزینه شود. اگر درآمد‌های مسکو از فروش انرژی یعنی شاهرگ حیاتی اقتصاد روسیه و واردات کالا‌های با کاربرد دوگانه ساخت غرب به میزان قابل توجهی کاهش یابد، پوتین ممکن است با بحرانی اقتصادی و نظامی مواجه شود. تشدید حلقه تحریم‌ها، تلاش‌های جنگی عظیم مسکو را از نظر مالی با پایداری کمتری همراه می‌سازد. واشنگتن و شرکای اروپایی‌اش می‌توانند فوراً وارد عمل شوند و از هفته‌های باقی‌مانده دولت "جو بایدن" برای تحت فشار قرار دادن دسترسی روسیه به درآمد انرژی و واردات فناوری استفاده کنند. اکنون که قیمت نفت و نرخ تورم در ایالات متحده و اروپا در حال کاهش است، دولت‌های غربی باید در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تمایل بیشتری به ایجاد اختلال در جریان انرژی روسیه داشته باشند. انجام این کار دست ترامپ را در مذاکرات روسیه و اوکراین تقویت می‌کند.

این نشریه در ادامه با اشاره به این که افزایش درآمد‌های نفتی کسری بودجه روسیه را قابل کنترل نگهداشته و آن کشور راه‌هایی برای تامین فناوری غربی مورد نیاز ارتش خود از طریق کشور‌های ثالث از جمله چین و هند پیدا کرده می‌نویسد این موارد نباید باعث شود تا ضعف‌های اساسی اقتصاد روسیه که با تحریم‌های غرب تشدید شده نادیده گرفته شوند.

"فارن ارز" با توجه به این ضعف‌ها می‌افزاید: "نرخ تورم در روسیه بالای هشت درصد است، زیرا اقتصاد آن کشور به دلیل هزینه‌های سنگین زمان جنگ و کاهش عرضه نیروی کار تحت فشار است. فشاری که بانک مرکزی روسیه را مجبور ساخته نرخ بهره را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. ارزش روبل (واحد پول ملی روسیه) در پایان ماه نوامبر، به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر سقوط کرد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش جریان ارز از ۳۴ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۲ به ۲ میلیارد دلار در سپتامبر ۲۰۲۴ به دلیل تحریم‌های مالی بود. بودجه روسیه نیز تحت فشار است. کرملین در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های دفاعی را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد که معادل بیش از شش درصد تولید ناخالص داخلی است. در مقایسه با آن، بودجه دفاعی ایالات متحده کم‌تر از سه درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را به خود اختصاص داده است. مسکو سال گذشته برنامه‌ریزی کرده بود که هزینه‌های دفاعی را تا ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های دفاعی نشان می‌دهد که روسیه بیش از آن چه پیش بینی می‌کرد تحت فشار نظامی قرار دارد".

"فارن افرز" در ادامه مقاله با ارائه توصیه‌هایی به دولت‌های غربی برای افزایش فشار بر روسیه نقاط ضعف روسیه را برشمرده و می‌نویسد: "از جمله این مشکلات اقتصادی، آسیب پذیری‌های خاصی است که غرب می‌تواند از آن به نفع خود استفاده کند. حوزه انرژی یکی از آن آسیب پذیری هاست. صادرات نفت و گاز تقریباً یک سوم درآمد دولت روسیه را تشکیل می‌دهد و درآمد‌ها از آن ناحیه باعث کاهش شکاف بودجه روسیه شده و می‌تواند اقتصاد آن کشور را تقویت کند. روسیه در حال حاضر به ازای هر بشکه نفتی که می‌فروشد ۶۰ تا ۷۰ دلار درآمد کسب می‌کند. اگر این درآمد‌ها به ۴۰ تا ۵۰ دلار به ازای هر بشکه نفت کاهش یابد، می‌تواند اقتصاد آن کشور را وارد مرحله‌ای بحرانی سازد. امروزه کمتر نیازی به خویشتن داری غرب وجود دارد. نرخ تورم در ایالات متحده و منطقه یورو به نزدیک به دو درصد کاهش یافته است و بازار‌های نفتی کم‌تر تحت فشار قرار دارند. عرضه نفت افزایش یافته و تقاضای جهانی نیز کمی کاهش پیدا کرده که متعاقب آن قیمت‌ها کاهش می‌یابند. اگر تحریم‌های تهاجمی‌تر غرب باعث شود که صادرات نفت خام روسیه برای مثال، به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد، که تقریبا به میزان یک پنجم صادرات فعلی روسیه خواهد بود، فاجعه اقتصادی جهانی را به همراه نخواهد داشت چرا که با توجه به هزینه پایین تولید نفت روسیه و نیاز شدید آن کشور به درآمد از ناحیه عرضه انرژی برای تغذیه ماشین جنگی خود، بعید به نظر می‌رسد که مسکو صادرات نفت خود را صرفا برای مقابله به مثل با غرب متوقف کند. وابستگی روسیه به فناوری غربی برای سامانه‌های تسلیحاتی خود نیز یکی دیگر از نقاط ضعف مهم آن کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ۹۵ درصد از تمام قطعات خارجی یافت شده در تسلیحات روسی در میدان نبرد در اوکراین از کشور‌های غربی بوده‌اند. قطعات شرکت‌های مستقر در ایالات متحده به تنهایی ۷۲ درصد از این میزان را تشکیل داده اند. کالا‌های رسیده به دست مسکو از طریق واسطه‌ها عمدتا از چین و هنگ کنگ ارسال شده اند. با اجرای قوی‌تر کنترل‌های صادراتی غرب، روسیه مجبور خواهد شد تا هزینه بیش تری را صرف زنجیره‌های تامین نظامی خود کند تا بتواند فناوری و قطعات ضعیف چینی را در خود جای دهد امری که باعث اختلال و کمبود در عرضه تسلیحات روسیه به خط مقدم جبهه نبرد علیه اوکراین خواهد شد. ایالات متحده و متحدانش هم چنین می‌توانند به سرعت برای جلوگیری از ورود کالا‌ها و ماشین آلات با کاربرد دوگانه غربی به روسیه، جایی که برای تجهیز ارتش روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد اقداماتی را انجام دهند. غرب باید تحریم‌هایی را علیه توزیع‌کنندگان در کشور‌هایی مانند چین، ترکیه و امارات متحده عربی اعمال کند از جمله آنانی که به دروغ به عنوان کاربران نهایی محصولات غربی ظاهر می‌شوند، اما سپس کالا‌ها را به کره شمالی یا روسیه می‌فروشند. دولت بایدن باید اقدامات نظارتی سریعی را برای تقویت استاندارد‌ها به منظور بررسی اجباری شرکت‌ها در مورد فروش فناوری‌های با کاربرد دوگانه در نقاطی مانند چین انجام دهد، تحقیقات وزارت بازرگانی امریکا در مورد فرار از کنترل صادرات را افزایش دهد و جریمه‌های قابل توجهی را برای متخلفان در نظر گیرد. اروپا نیز راه‌های خاص خود را برای اعمال فشار اقتصادی بر روسیه دارد، حتی اگر ترامپ تصمیم بگیرد با پوتین رفتار کم‌تر سخت گیرانه‌ای داشته باشد. اتحادیه اروپا و بریتانیا می‌توانند نفت کش‌های روسیه را به تنهایی شناسایی و تحریم کنند. هم چنین، اروپا یک کارت جغرافیایی برای بازی نیز در اختیار دارد. صادرات نفت خام روسیه از سواحل بالتیک از طریق تنگه دانمارک و صادرات دریای سیاه از طریق تنگه جبل الطارق انجام می‌شود. این کشتی‌ها اغلب بدون بازرسی یا بیمه کافی نشت نفت عبور می‌کنند. با اراده سیاسی کافی و ائتلاف کافی بزرگ، کشور‌های ساحلی از جمله دانمارک، اسپانیا و بریتانیا، احتمالا با حمایت ناتو، خواهند توانست نفت کش‌ها را بازرسی کنند. این اقدام روسیه را مجبور خواهد کرد که از بیمه و تانکر‌های غربی با کیفیت بالاتر برای صادرات نفت خود استفاده کند که تنها در صورت فروش کمتر از سقف قیمت در دسترس خواهد بود. بخش گاز روسیه نیز آسیب پذیر است. شرکت انرژی تحت کنترل دولت "گازپروم" که زمانی به مثابه تاج زرین انرژی روسیه محسوب می‌شد، در سال ۲۰۲۳ با تلاش برای جایگزینی صادرات خط لوله اروپا که از ۱۵۴ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ به ۲۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، خسارت حیرت آور ۷.۳ میلیارد دلار را در آن سال متحمل شد. کشور‌های اروپایی می‌توانند با واردات گاز از امریکا گاز از دست رفته وارداتی از روسیه را جبران کنند. در نهایت، اتحادیه اروپا می‌تواند از این واقعیت استفاده کند که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که کشور‌های غربی پس از تهاجم سال ۲۰۲۲ روسیه علیه اوکراین بلوکه کرده بودند در اختیار دارد. اتحادیه اروپا می‌تواند برخی از این دارایی‌ها را مصادره کرده و از آن برای تامین مالی غیرمستقیم تجهیزات نظامی آمریکا برای اوکراین استفاده کند".