بررسی مدل حکمرانی اقتصادی کره شمالی؛

اقتصاد کره شمالی به روایت افراد فرارکرده از آن کشور / راز بقای رژیم کیم در کره شمالی چیست؟

حکومت کره شمالی تاکنون توانسته سرپا باقی بماند، اما استراتژی بقای آن نظام سیاسی که به شدت به بهره‌کشی از نیروی کار و سرکوب وابسته است، صرفا باعث مخدوش شدن بیش تر اقتصاد آن کشور شده است.

کد خبر: ۲۰۲۵۰۱۰

۲۴ آذر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه "دیپلمات" که گزارش های تحلیلی مرتبط با مسائل آسیا را بازتاب می دهد در مقاله ای تازه به رمز بقای حکومت کره شمالی تحت رهبری "کیم جونگ اون" پرداخته است.

این نشریه می نویسد: "زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ میلادی از هم فروپاشید، پیامدهای ناشی از آن فروپاشی باعث ایجاد مشکلات شدید اقتصادی و قحطی و منجر به مرگ میلیون‌ها نفر شد. در آن زمان بود که کره شمالی در کانون توجهات بین‌المللی قرار گرفت. آن دوره که از آن تحت عنوان "راهپیمایی طاقت فرسا" یاد می‌شود اغلب به عنوان یکی از ویرانگرترین رخدادهای تاریخ کره شمالی قلمداد شده است. در گفت‌وگوهایی که "دیپلمات" با افراد فرار کرده از کره شمالی در ژوئیه ۲۰۲۴ انجام داد، آنان وضعیت اقتصادی اخیر کره شمالی را با دوره موسوم به "راهپیمایی طاقت فرسا" یعنی فاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ مقایسه کردند، برهه زمانی‌ای که باعث گرسنگی دسته جمعی همراه با بحران اقتصادی عمومی شده بود و کودکان قربانیان اصلی آن قحطی و بحران بودند. افرادی که با "دیپلمات" صحبت کردند اظهار داشتند که مردم کره شمالی در حال حاضر "در حال خفه شدن" هستند. این وضعیت نتیجه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی در سال ۲۰۱۷ و همچنین انزوای خودخواسته‌ای است که در سال ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی کووید ۱۹ از سوی شخص "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی بر آن کشور تحمیل شد. کره شمالی در جریان قرنطینه نزدیک به سه سال مرزهای خود را بسته نگه داشت، اقدامی که باعث شد صادرات آن کشور به میزان بیش از ۹۷ درصد کاهش یابد و از ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به تنها ۸۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۸۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد. کاهش صادرات کره شمالی منجر به کاهش قابل توجه درآمد دولت آن کشور شد. ذخایر ارزی کره شمالی نیز در طول زمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همزمان با آن، واردات کره شمالی  از ۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۷۷۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۶۷۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی، مانعی بر سر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی داخل کره شمالی بود. میزان ذخایر ارز خارجی کره شمالی در سال ۲۰۲۰،  کمتر از ۱.۷ میلیارد دلار تخمین زده شد و با توجه به کسری تجاری پس از سال ۲۰۲۰، میزان کاهش ذخایر ارزی آن کشور احتمالا بیشتر بوده است. این وضعیت حکومت کره شمالی را وادار ساخته تا برای افزایش درآمد به ابزارهای دیگری متوسل شود. علاوه بر این، کره شمالی به دلیل ناتوانی در واردات کود و تجهیزات با کمبود مزمن مواد غذایی مواجه بوده است. موسسه "اتحاد ملی کره" تخمین زده است که این کشور سالانه به ۵.۵ میلیون تن غلات نیاز دارد. این در حالیست که کره شمالی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲،  به طور میانگین ۴.۶ میلیون تن غلات تولید کرده که نشان از کمبود مزمن یک میلیون تنی غلات در سال دارد. علاوه بر این، نرخ ارز در کره شمالی در سال گذشته به شدت کاهش یافته است و اکنون ارزش ۳۰۰۰۰ وون کره شمالی معادل ۱ دلار آمریکا است، در حالی که در ماه آوریل ۲۰۲۴ این میزان ۸ هزار وون کره شمالی به ازای هر دلار امریکا بود که نشان دهنده کاهش شدید ارزش واحد پول ملی کره شمالی بوده است. همزمان با این وضعیت، قیمت برنج در کره شمالی  در سپتامبر ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید و هر کیلو برنج در پیونگ یانگ در حال حاضر ۶۳۰۰ وون قیمت دارد ونرخ مشابهی در سراسر مناطق آن کشور قابل مشاهده است".

این نشریه پس از ذکر آمار و ارقام وخیم اقتصاد کره شمالی این پرسش را مطرح می سازد که چرا و چگونه کره شمالی با "دومین راهپیمایی طاقت فرسا" مواجه نشد و حکومت تحت زمامداری "کیم جونگ اون" چگونه موفق شد از فروپاشی ظاهرا قریب الوقوع حکومتش جلوگیری کند.

"دیپلمات" در پاسخ به این پرسش می نویسد: "آن چه اغلب در مورد اقتصاد کره شمالی درک نمی‌شود استثمارگرایانه بودن مدل اقتصادی آن کشور است. این استثمار به سه صورت متفاوت خود را نمایان می سازد. نخست آن که حکومت کره شمالی شهروندان را ملزم می‌سازد به "صندوق جوسئوک" و "صندوق انقلاب" که به طور مستقیم فعالیت های دولتی را تامین مالی می‌کنند پول پرداخت کنند. دوم آن که حکومت کره شمالی از شهروندانش می‌خواهد به صورت رایگان یا با دستمزد بسیار پایین کار کنند و این وضعیت، زندگی را برای کارگران آن کشور بسیار دشوار ساخته است. استثمار نیروی کار پس از تحریم های ۲۰۱۷ علیه کره شمالی، به ویژه پس از پاندمی کووید تشدید شده زیرا وضعیت اقتصادی و درآمدی حکومت آن کشور بدتر شده است. این موضوع در گفت‌وگوی افراد فرار کرده از کره شمالی با "دیپلمات" و در گزارش های خبری جداگانه تایید شده است. برای مثال، گزارشی منتشر شده در مه ۲۰۲۴ نشان می دهد که از دانش آموزان مقطع ابتدایی تا دانشجویان مقطع دانشگاهی مجبور شده‌اند در مزارع برنج کار کنند. آنان ملزم شده‌اند این کار را بدون دستمزد به عنوان بخشی از دوره کمک به مزارع اجباری دولتی انجام دهند. نمونه دیگر، "ری ایل گیو" دیپلمات پیشین کره شمالی است که اخیرا از آن کشور فرار کرده و مدعی شده که هنگام کار در کره شمالی فقط  ۰.۳۰ دلار در ماه درآمد داشته است. اجبار کارمندان دولت به کار رایگان اساسا نشان دهنده پس انداز پولی هنگفت برای خزانه دولت کره شمالی است. این شکل از بهره‌کشی از نیروی کار اساسا به مثابه مالیات پنهان و یک منبع درآمد دیگر برای حکومت تحت فرمان کیم عمل می‌کند. سوم آن که براساس گزارش اندیشکده "برای استراتژی امنیت ملی"، بهره‌کشی از نیروی کار برای آن دسته از اتباع کره شمالی که در خارج از آن کشور کار می کنند نیز رخ می‌دهد. درآمد آن گروه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، به ۶.۲۹ میلیارد دلار رسیده بود. طبق گزارش سازمان ملل متحد تقریبا ۱۰۰ هزار کارگر کره شمالی در سال ۲۰۲۳ در خارج از آن کشور استخدام شدند که حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای حکومت کره شمالی درآمد به همراه داشت. این کارگران تنها کسری از درآمد خود را حفظ می کنند در حالی که بخش عمده درآمد آنان توسط سازمان‌های دولتی کره شمالی تصرف شده است. حکومت کره شمالی با حفظ قراردادهای کاری خارج از کشور در بیش از ۴۰ کشور به دور زدن تحریم های سازمان ملل ادامه می دهد".

این نشریه در ادامه نویسد: "همچنین، کیم جونگ اون از همان روش هایی استفاده کرده که کیم جونگ ایل پدرش برای بقا در میانه دوره موسوم به "راهپیمایی طاقت فرسا" استفاده کرده بود. او از طریق به اصطلاح "نادیده گرفتن خوش خیم" اجازه داد تا فرآیند بازاری‌سازی اقتصاد از پایین انجام شود و در نتیجه بخشی غیر رسمی گسترش یافت که اکنون ۷۰ درصد از کل فعالیت های اقتصادی کره شمالی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، حکومت کره شمالی به شدت به درآمدهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ارزهای خارجی متکی بوده است. سرقت رمز ارزهای دیجیتال و سایر جرایم سایبری همراه با قاچاق مواد مخدر، پول نقد و سایر کالاهای غیرقانونی و تجارت اسلحه به پیونگ یانگ کمک کرده تا محدودیت های مالی را دور بزند. این فعالیت ها جریان حیاتی از درآمد را برای کره شمالی فراهم می‌سازد که از آن عمدتا برای تامین مالی برنامه های تسلیحات هسته ای و موشک های بالستیک استفاده می شود. رمز ارزهای دیجیتال منبع مالی قابل توجهی برای درآمدزایی کره شمالی هستند. بر اساس گزارش ۲۰۲۴ جرایم مرتبط با رمزارزهای دیجیتال، هکرهای کره شمالی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، ۴.۲۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده اند. اندیشکده "برای استراتژی امنیت ملی" برآوردهای بالاتری داشته و تا ۱۳.۵ میلیاردر دلار درآمد از طریق سرقت رمزارزهای دیجیتال توسط کره شمالی را گزارش داده است. با سرکوب شدید جابجایی و حرکت افراد و کالاها توسط دولت کره شمالی، جرایم مرتبط با رمزارزهای دیجیتال به ابزاری برای حکومت آن کشور به منظور تداوم درآمدهای غیر قانونی در محیطی محدود شده تبدیل شده است. گزارش‌های رسانه‌ای در سال‌های گذشته، خشونت و سرکوب فزاینده حکومت کره شمالی علیه مردم  آن کشور را برای حفظ حاکمیت خود علیرغم وجود آشفتگی‌های اقتصادی نشان داد. این امر در سیاست خارجی ستیزه جویانه فزاینده آن کشور، القای فضای آماده باش نظامی مداوم، متحد کردن مردم در پشت حکومت علیه یک دشمن واقعی یا خیالی آشکار شد. علاوه بر این، حکومت کره شمالی ارتش آن کشور را در اولویت قرار داده و برنامه تسلیحات هسته ای خود را توسعه بخشیده است که دستاورد بزرگی برای کیم محسوب می شود. در نهایت، او حکومت خود را براساس یک نظام ائتلافی کوچک تحکیم بخشیده که متشکل از نخبگانی است که در ازای وفاداری به نظام سیاسی از جریان های درآمدی و سایر امتیازات برخوردار می شوند".

"دیپلمات" در پایان با اشاره به این که روش های بقای حکومت کره شمالی که مبتنی بر استثمار نیروی کار و سرکوب هستند اقتصاد آن کشور را مخدوش ساخته می نویسد: "نظام اقتصادی کره شمالی مانند هر نظام استثمارگرایانه دیگری مانعی برای توسعه اقتصادی آن کشور است زیرا منافع اقتصاد در آن نظام صرفا نصیب تعداد معدودی از اعضای طبقه حاکم می‌شود و بین مردم تقسیم نمی‌شود. این همان پدیده‌ای است که "دارون عجم اوغلو" و "جیمز رابینسون" برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال در اثر معروف خود یعنی کتاب "چرا ملت ها شکست می خورند" آن را توضیح داده اند".