مهدی دارابی، کارشناس حوزه ارز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

توزیع ۶۰۰ همت رانت با ارز ترجیحی / حذف ارز نیما منجر به کاهش نرخ ارز آزاد می‌شود

با آغاز به کار سامانه ارز تجاری، بسیاری از نقد و نظرات در خصوص آن مطرح شد. برخی با حمایت از اقدام بانک مرکزی، موفقیت دولت را منوط به عدم دخالت در این بازار دانستند. به اعتقاد آنان با این اقدام دولت، اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد یا سایر سامانه‌ها به حداقل خواهد رسید و البته مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بنیان این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده است و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و از طریق فرآیند مچینگ است. با این حال برخی دیگر از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی با حذف شدن ارز نیمایی و فعالیت رسمی ارز توافقی با دیده انتقاد به آن می‌نگرند. خصوصا که از عدم کاهش تورم و همزمان بالا رفتن نرخ دلار انتقاد کرده و از دولت می‌خواهند که برای رفع این دغدغه مهم وقت بگذارد.

کد خبر: ۲۰۲۵۷۵۲

۲۷ آذر ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ در این زمینه مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار ارز در خصوص سامانه ارز تجاری و حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز به اقتصادآنلاین گفت: در مدت اخیر دو اتفاق افتاده است. اول حذف سامانه ارز نیما و دوم راه‌اندازی و فعالیت رسمی مرکز ارز تجاری یا توافقی. سامانه نیما یک بازار مالی از جنس او تی سی (OTC) بود ولی بازار ارز تجاری از جنس اکسچنج مارکت (exchange market) یا همان بازار مبادله‌ای است. بازار توافقی گامی برای داشتن یک بازار ارز تک نرخی یا حتی بورس ارزی در آینده نزدیک است. اگر ما بتوانیم یک پلتفرمی برای ایجاد بورس ارزی داشته باشیم باید آن را گام مثبتی ارزیابی کنیم ولی باید مراقبت کنند تا این گام اساسی منحرف نشود.

حذف ارز نیما بر روی تورم اثرگذار نیست

دارابی بیان کرد: در مورد ایجاد بازار مبادله چند نکته مطرح است. یکی تاثیر آن بر بازار نرخ ارز و دیگری بر نرخ تورم. در مورد نرخ تورم، بخش عمده قیمت‌های ما در واقع مرتبط با بازار غیر رسمی ارز است. داده‌های گذشته نیز این را تایید می‌کنند. اگر ما از سال ۹۷ روند نرخ غیر رسمی ارز را در کنار ما‌به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی قرار بدهیم، تقریبا می‌بینیم که روند یک به یکی را طی می‌کنند. این امر به معنی آن است که تورم و رشد نرخ ارز غیررسمی، کاملاً متناسب با یکدیگر رشد پیدا می‌کنند. در نتیجه اینکه ما بخواهیم نتیجه بگیریم که حذف ارز نیمایی بر روی روند تورم اثرگذار است، این گزاره درستی نیست. اما اینکه آیا می‌تواند به صورت مقطعی یک افزایش قیمتی را ایجاد بکند، می‌تواند کمی اثرگذار باشد.
وی افزود: اختلاف نرخ نیمایی و بازار غیر رسمی رانت بزرگی را تولید می‌کرد. هر کسی هم از این رانت یک سهمی می‌برد. ما در این دو سال، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نیمایی داشتیم. این رانت بین خیلی‌ها توزیع شد. بخشی از آن بین مدیران شرکت‌ها توزیع شد و بخشی از آن به شرکت‌های صادراتی یا واسطه‌های فروش و دلالان و تراستی‌ها رسید. بعضی از این میزان به تولیدکنندگان ما، توزیع کننده‌های عمده و بخشی دیگر از این رانت به خانوار رسید. اما منطقی است که وقتی شما یارانه را از ابتدا به زنجیره تزریق می‌کنید، گویی دارید داخل لوله‌ای که سوراخ بسیاری دارد آبی را پمپاژ می‌کنید. قطعا به انتهای لوله آب می‌رسد ولی به واسطه سوراخ‌های زیادی که در لوله وجود دارد خیلی از این تزریق آبی که کردید نشت پیدا می‌کند؛ بنابراین تزریق یارانه ارزی در ابتدای زنجیره هم مانند همین مثال است.
این کارشناس حوزه ارز در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد که عمده این رانت از حفره‌ها و سوراخ‌های متعددی که وجود داشته خارج شده باشد و بنابراین از این ۶۰۰ همت مبلغ زیادی به خانوار نرسیده باشد. اما مواردی هم که به خانوار رسیده عمدتاً مربوط به کالا‌هایی بود که مشمول ارز نیمایی و قیمت‌گذاری دستوری بودند. مثل لوازم خانگی و اجناس مختلفی که توسط تنظیم بازار قیمتش تعیین می‌شد. وقتی نرخ نیمایی مثلا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند مستقیماً بر قیمت‌های مصوب اثرگذار است. قاعدتاً تولیدکنندگان هم به دنبال قیمت‌ مصوب بالاتر می‌روند تا از این فرصت استفاده کنند. البته این نکته هم قابل ذکر است که بسیاری از تولیدکنندگان ما به طرق مختلف، درست یا نادرست، این قیمت‌گذاری را دور می‌زدند؛ چون واقعاً نهاده‌ها با نرخ نیمایی به دستشان نمی‌رسید. در نتیجه در آینده خانوار‌ها با این مسئله مواجه خواهند بود که بعضی از کالا‌ها به دلیل تغییر قیمت مصوب افزایش قیمت داشته باشند. اما این موضوع خیلی گسترده نیست.

‌نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت

دارابی بیان کرد: ما همیشه ماهانه به طور متوسط معادل ۱۲ درصدِ رشد نرخ ارز، رشد تورم داشتیم، اما اگر این رشد نرخ ارز ۴۰ درصدی فعلی را به صورت خطی محاسبه کنیم اثر آن بر نرخ تورم ماهانه بسیار کمتر از ۱۲ درصد از میزان رشد نرخ ارز و در حدود ۳ درصد است. مساله دوم رابطه بین افزایش نرخ نیمایی و نرخ ارز غیر رسمی است. دو اثر وجود دارد. شما وقتی نرخ نیمایی را حذف می‌کنید و کلاً نرخ رسمی را افزایش می‌دهید، تقاضا برای ارز کاهش پیدا می‌کند و انگیزه عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی مازاد تقاضایی که در مجموع در اکوسیستم ارزی ما اعم از رسمی و غیر رسمی وجود دارد، کاهش پیدا می‌کند. کاهش این مازاد تقاضا یعنی کاهش نرخ ارز پس این یک اثر کاهشی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما یک اثر افزایشی هم داریم. اثر افزایشی چیست؟ حذف ارز نیمایی می‌تواند یک سیگنالی به بازار بدهد که وضعیت سیاستگذار و بازارساز خوب نیست و چون خوب نبوده این اقدام را انجام داده است و یک انتظارات افزایشی در بازار غیر رسمی ایجاد کند. اکنون باید ببینیم که این دو اثر افزایشی و کاهشی چطور می‌توانند در نهایت بر روی بازار ارز اثرگذار باشند. اما طبیعتاً به نظر می‌رسد اثر انتظاراتی مقطعی باشد و اثری که دائماً باقی می‌ماند همان اثر اول و اثر کاهشی است که ناشی از کاهش تقاضا نسبت به عرضه است.

وی بیان کرد: در مجموع ما تا حدی افزایش قیمت را در بازار نرخ غیر رسمی ممکن است داشته باشیم، ولی در نهایت بعد از گذشت این مقطع، شاهد کاهش فشار بر روی بازار ارز خواهیم بود. ضمن اینکه ما باید این موضوع را تفکیک کنیم که در حال حاضر روند افزایش نرخ ارز به دلیل یک سری ریسک‌های خارجی و انتظارات منفی فارغ از بحث ارز نیما وجود دارد. ولی می‌توانیم از یک تجربه استفاده کنیم؛ تجربه سال ۹۸ که سقف ارز نیمایی برداشته شد و افزایش پیدا کرد، بازار غیر رسمی کاهش پیدا کرد، همچنین تورم برای مصرف کننده هم کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این گزاره که ما بگوییم که اگر نرخ نیمایی حذف شود، حتما نرخ غیر رسمی هم افزایش پیدا می‌کند گزاره درستی نیست. چون ما در سال ۹۸ عکس این تجربه را داشتیم.

دارابی اضافه کرد: در حال حاضر نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. اینکه ما قبلا یک اشتباهی را انجام می‌دادیم را دیگر نمی‌خوایم تکرار بکنیم چیز معجزه آسایی نیست؛ فقط برمی‌گردیم به شرایط قبلی و مشکل را داریم برطرف می‌کنیم. آثار مثبتش هم مشخص است؛ کاهش تقاضای ارز و افزایش سودآوری بنگاه‌های خصوصی و رشد انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات بهبود پیدا می‌کند. اما برای رشد سرمایه‌گذاری نیاز به الزامات دیگر هم هست که باید از سوی دولت رعایت و اجرا شود.