بخش خصوصی مجری چشم‌انداز ایران آینده است

تدوین سند چشم‌انداز کشور، محور اصلی نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» است و الزامات تدوین این سند و حد و حدود مشارکت بخش خصوصی در آن مورد بحث قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۰۲۷۲۱۰

۰۴ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» با حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به لزوم تدوین سند چشم‌انداز آینده، گفت: قرار است قبل از پایان سال 1403، نسبت به تدوین سند چشم‌انداز آینده تصمیم‌گیری شود. در این مسیر، برای بررسی بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و غیره استفاده شود.

صمد حسن‌زاده افزود: ایران ظرفیت بالایی در اقتصاد، سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ اما باوجود ظرفیت‌های بالا، هنوز نتوانسته‌ایم در مسیر توسعه واقعی و متوازن قرار گیریم. برای رسیدن به این هدف به تعامل و همکاری نیاز داریم و برای همین باید روش و دستور عمل مناسبی تدوین کنیم.

رئیس اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله قبلی که سال 1404 سال پایانی آن است، مسئولان و تیم برنامه‌ریزی وقت، تمامی مسائل کشور را در همه مناطق و حوزه‌های ایران بررسی کرده بودند و بر اساس آن واقعیت‌های میدانی، برنامه تدوین شده بود؛ اما در دولت‌های قبلی، با کم‌لطفی اقدامی برای اجرایی شدن آن سند انجام نشد.

او ادامه داد: صنایعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند، نتیجه همان مسیری است که آن زمان سرمایه‌گذاری شد و اقداماتی برای توسعه اقتصادی کشور اتفاق افتاد. آن موقع سیمان و فولاد از خارج وارد می‌شد ولی الآن وضعیت این صنایع تغییر کرده است. نگاه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت وقت و اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر دولت وقت این بود که صنایع دارای پتانسیل تقویت و حمایت شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: با توجه به ظرفیت اقتصادی و انسانی در ایران، می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها، برنامه کارشناسی و علمی تهیه کرد و به اهداف تعیین شده، رسید.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید در تدوین سند توسعه چند عامل را مورد توجه قرار داد؛ تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از اولویت‌هایی است که باید برای تقویت آن تلاش کرد. محور دوم امنیت سرمایه‌گذاری است؛ عدم توجه به اهمیت امنیت سرمایه، باعث گریز سرمایه مالی و انسانی و درنهایت مهاجر نیروی انسانی کارآمد می‌شود.

او ادامه داد: امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وضعیت امنیت اقتصادی در کشور در زمینه تصمیم فعالان اقتصادی برای مهاجرت بسیار مؤثر است که این مهاجرت‌ها خسارت‌بار خواهد بود.

حسن‌زاده با بیان اینکه همسویی و همراهی تمام نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیت با برنامه‌های چشم‌انداز کشور، از نکات مهم است، گفت: این درست نیست که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کرد ولی همکاری دستگاه‌های اقتصادی مختلف در این مسیر به‌خوبی انجام نگیرد.

رئیس اتاق ایران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی مقررات اقتصادی، نوسان شاخص‌های اقتصاد کلان، نتیجه سیاست‌گذاری نادرست برای اقتصاد است. باید برای تقویت سرمایه‌گذاری گام‌های اساسی برداشت.

حسن‌زاده گفت: محور دیگری که باید در سند چشم‌انداز دیده شود همسویی تمامی نهادها، سازمان و ارگان‌های حاکمیتی با برنامه 20 ساله کشور است. هنوز سازمان غذا و دارو با استاندارد بر بررسی و تأیید کیفیت محصولات تولید شده به تفاهم نرسیده‌اند که کدام نهاد این وظیفه را بر عهده گیرد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: هنوز برای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و تأمین ارز واردات، بخش خصوصی مشکلاتی دارد. همه این سیاست‌ها درنهایت باعث نارسایی‌هایی برای اقتصاد و بخش خصوصی می‌شود. در حل مسائل اقتصادی ازنظر بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های سراسر کشور استفاده شود.

سند چشم‌انداز باید فرصت انباشت سرمایه و ایجاد امنیت اقتصادی باشد

حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه چشم‌انداز، باید فرصت انباشت سرمایه و ایجاد امنیت برای تلاش‌های مدت اقتصاد باشد، گفت: در غیر این صورت بسیاری از تلاش‌های روزمره به نتیجه نخواهد رسید.

او تأکید کرد: باید بر اساس آینده، رفتار امروز را سامان داد. چشم‌اندازها باید ایجاد شوند و ملت بدون چشم‌انداز ناامید است و انگیزه‌ای برای تلاش در بلندمدت و میان‌مدت نخواهد داشت.

میرزایی گفت: چشم‌اندازها، تنظیم رابطه با سایر شرکای اقتصادی و دیگر کشورها را موجب می‌شوند و در بین مردم وفاق ایجاد می‌کنند و وحدت‌آفرین هستند و امکان حیات جمعی کسب‌وکارها را فراهم می‌کنند.

در ادامه نشست، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز ایران آینده، اقدامی مشترک با اتاق ایران است، گفت: چشم‌انداز آن چیزی است که به توافق می‌رسیم و درباره آن اجماع می‌کنیم؛ چراکه یکی از دلایل عدم تحقق چشم‌انداز 20 ساله، این بود که با مردم و فعالان اقتصادی درباره آن حرفی نزدیم و تقسیم وظایف انجام ندادیم.

او افزود: اینکه می‌خواهیم کجا باشیم و به چه نقطه یا برسیم را باید مشخص کنیم و این جهت‌گیری ما را نشان می‌دهد. سیاست‌ها را متمایل به این جهت‌گیری‌ها می‌توان تعیین کرد.

آقامحمدی با بیان اینکه در حال حاضر با اتاق ایران، بسیج همه فعالان اقتصادی در خدمات، کشاورزی و صنعت را کلید زده‌ایم، تأکید کرد: میدان را نباید ببندیم. باید مدلی را طراحی کنیم که مطمئن باشیم همه در این مدل مشارکت می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در ترسیم چشم‌انداز، گفت: رهبر انقلاب اسلامی معتقدند بخش خصوصی قابلیت تحقق رشد 8 درصدی را دارد؛ بنابراین باید جهت‌گیری بخش خصوصی را روشن کنیم. بخش خصوصی طی 9 ماه با مشارکت حداقل 400 نفر برای ناترازی‌های مختلف کشور بحث کردند و طرح روشنی را به‌عنوان راه‌حل ارائه دادند و تنها خواسته آن‌ها این بود که دولت باید جای خود را با ما عوض کند و اختیارات کافی بدهد و از مداخله پرهیز کند.

آقامحمدی، به اتاق ایران پیشنهاد کرد: با استخراج تاریخ شفاهی بعد از انقلاب و مشاهده سیر تحولات دست به امیدآفرینی بزند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجرای چشم‌انداز، نامشخص بودن مجری آن بود، تأکید کرد: حرف ما این است که بخش خصوصی، مجری چشم‌انداز ایران آینده است و اگر قرار است این بخش آن را محقق کند پس خودش باید در تدوین آن دخیل باشد.

آقا محمدی گفت: نسل ما در آن افق فعال نخواهد بود و اگر جوانان را دخیل نکنیم نمی‌توانیم سند چشم‌انداز را پیش ببریم. باید ایده‌ها از کسانی بیاید که خودشان در آن افق فعال خواهند بود. باید سرعت تحولات را ببینیم و به نسل جوان و نیازهای آن توجه کنیم. نظام آموزشی ما تناسبی با این چشم‌انداز ندارد و باید منطبق با نسل آینده شود.

او تأکید کرد: باید مشخص کنیم چه می‌خواهیم و لوازم آن چیست و در ادامه همه‌چیز باید در جهت رسیدن به این خواسته تغییر کند. باید ایده‌ها در همین چارچوب طراحی شوند. تا پایان سال، ایده اولیه را باید ارائه کنیم و بعد باید آن را به افکار عمومی ارائه کنیم.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: دست‌کم 200 نفر را مشخص کردیم از همه طیف‌ها و مصاحبه عمیق می‌گیریم هرکسی با هر دیدگاهی که دارد نگاه خود درباره ایران آینده را مطرح می‌کند و ما امانت‌دارانه همه آن‌ها را به اطلاع مسئولین نظام می‌رسانیم.

او با بیان اینکه باید به کلان‌روندهای جهانی هم در این مسیر توجه کنیم، اظهار کرد: در بخش خصوصی این کار باید به‌صورت تخصصی دنبال شود و تقسیم‌کار انجام شود.

آقامحمدی با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصدی با مشارکت قوای سه‌گانه اقداماتی را انجام دادیم، ادامه داد: رئیس قوه قضاییه از ما خواسته است تمام اشکالات مطرح شده از سوی بخش خصوصی که مانع تحقق رشد 8 درصد است را جمع‌آوری کنیم تا قوه قضاییه رفع آن‌ها را پیگیری کند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به طرح شورای وکالت، گفت: در این طرح دیده شده کار قضاوت در پرونده‌های مربوط به گروه‌های صنفی و بخش خصوصی به این شورا منتقل شود و حکم آن لازم‌الاجرا باشد. این طرح مراحل ابتدایی اجرایی شدن را گذرانده است و اگر اجرایی شود می‌تواند امنیت فضای کار برای بخش خصوصی تا حد زیادی فراهم کند.

از ظرفیت نظام مالی نوین در سند چشم‌انداز استفاده شود

در ادامه حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به برنامه دولت چهاردهم در حوزه وفاق ملی، گفت: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی در تدوین سند چشم‌انداز آینده، تلاش می‌کند. در این مسیر با تکیه‌بر تمام توان خود در حال برنامه است و سعی می‌کند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

پاداش گفت: سند نوشتن در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارد و برخی از تجربه‌های سندنویسی و عدم توجه به آن سند در اجرا، ناامید می‌شوند. دولت تسهیل گر سرمایه‌گذاری است. و هر سند چشم‌اندازی که نوشته می‌شود باید بخش خصوصی در آن دخیل باشد.

او ادامه داد: شرط شروع نوشتن سند چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست که ریشه عمده ناترازی‌های ما محسوب می‌شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری به‌موقع داشته باشیم؛ البته دولت‌ها هم منابع مالی کافی نداشته است.

معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها ناشی از مدیریت و شرایط و واقعیت اقتصادی کشور مثل تحریم‌هاست. دولت باید بعدازاین در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

او تصریح کرد: دولت باید اعتماد و امید را به بخش خصوصی برگرداند؛ در این مسیر کار رسانه‌ای کافی نیست. باید امنیت سرمایه‌گذاری تأمین شود. باید قوانین و رویه‌های موجود را بازآرایی کنیم. باید متناسب با شرایط و تحولات جهانی سیاست‌ها و شرایط را تغییر کرد. ما به بازآرایی سیاستی و سازمانی و قوانین و مقررات نیاز داریم تا بتوانیم امید را به بخش خصوصی برگردانیم.

پاداش افزود: دولت تنها کاری که می‌تواند بکند این است که کاری نکند و اجازه دهد بخش خصوصی در انجام امور خود تلاش کنند. واقعاً بهترین کار این است که دولت کاری نکند. این از طریق بازآرایی قوانین و مقررات و سیاست‌های دولتی ممکن است. برخی از این بازآرایی‌ها در قانون برنامه پیشرفت دیده شده است؛ مثلاً تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی از تکالیف قانونی دولت است. ناترازی در حوزه انرژی، نظام بانکی و صندوق بازنشستگی وجود دارد که نیاز به بازآرایی دارد.

او ادامه داد: در سند چشم‌انداز دولت و حاکمیت در چارچوب نظام تأمین مالی کارآمد و نوین کار کنند. از همه روش‌های تأمین مالی نوین استفاده کنیم. به چشم‌انداز جدید بازار مالی مثل ارز دیجیتال توجه کنیم. شاید مسیر آینده نظام صرافی، ارزی و بانکی دیجیتال باشد که نباید از آن غافل شد.

پاداش تصریح کرد: آینده باید با خواسته‌ها و نیازهای نسل جدید کارآفرین‌ها هماهنگ باشد. نمی‌توانیم از آینده ثروت آفرینی که در دست نسل کارآفرینی نوین است، غفلت کنیم.

او افزود: نسل جوان مسیر ثروت آفرینی را پیگیری می‌کنند و دولت‌ها نمی‌توانند جریان آینده دیجیتالی مبتنی بر فناوری را راهبری کنند؛ اما خود را با قواعد نسل جدیدی تطبیق ندهند. این نسل در بخش خصوصی است. این‌ها کاری به نظام سیاست ورزی ندارند و برای خلق ثروت از جغرافیا و حکومت جلوتر می‌روند. این نسل را با این شرایط و چشم‌انداز جذب کرد.

پاداش ادامه داد: برای پشتیبانی از این نسل به فناوری‌های نوین در سند چشم‌انداز توجه شود. این‌ها حوزه تحولی بنیادین است که اگر به آن‌ها توجه نکنیم عقب می‌مانیم و اگر ورود کنیم سرریز اقتصادی خواهد داشت. همچنین اولویت‌های اساسی کشور را مشخص کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها و پیشران‌ها را مشخص کنیم.

پاداش با تأکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مکران غفلت کرده‌ایم. به مزیت‌های سرزمینی توجه شود؛ از صنعت، معدن و پتروشیمی و ... آن‌طور که باید استفاده نکرده‌ایم. اقتصاد مبتنی بر منابع ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد و با روش جدیدی فناورانه امکان خلق ارزش دارد.

پاداش تأکید کرد: باید «نسل زد» را به بخش‌های مختلف اقتصادی لینک کرد. ارزش‌های انسانی بالایی در کشور وجود دارد که باید از عواید آن در اقتصاد ملی استفاده کرد. باید سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور را به حوزه‌های مزیت دار متصل کرد.

در سپهر ایران آینده، باید صدای همه شنیده شود

علی فیروزی، از دبیرخانه تدوین سپهر ایران آینده نیز در ادامه این نشست، با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در کلان‌روندهای 2050، گفت: عربستان در چشم‌انداز 30 ساله خود و 96 ابرپروژه تعریف شده در آن بر توان بخش خصوصی خود تکیه کرده است. بنابراین نقش بخش خصوصی در این چشم‌انداز مهم است.

او افزود: آنچه در دبیرخانه به آن رسیدیم، این است که نیاز است به آینده برویم و از آینده، حال را به سمت آینده ببریم. اینکه الآن عددهایی را مشخص کنیم و بگوییم در آینده باید به آن‌ها برسیم با اصول آینده‌نگری هماهنگ نیست. لذا در 3500 نفرساعتی که جلسه گذاشته‌ایم به این نتیجه رسیدیم که جنس چشم‌انداز با هدف فراگیری میان همه مردم از نوع مولکول آب در حال جوش است. باید این سیگنال ایران آینده بین همه مردم ردوبدل شده باشد. در سپهر ایران آینده باید همه مردم نقش داشته و صدای همه شنیده شود.

عدم تحقق برنامه‌های گذشته، آسیب‌شناسی شوند

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اگر نتوانیم قوانین مشابه fatf را در کشور اجرا کنیم بازهم با ناترازی‌های بیشتر مواجه خواهیم شد. اگر برنامه‌های گذشته را آسیب‌شناسی نکنیم و مشخص نشود که چرا آن‌ها اجرا نشده‌اند به‌جایی نخواهیم رسید. ما هرسال رشد 8 درصدی را ترسیم کردیم اما هیچ‌وقت محقق نشده است.

او تأکید کرد: بدون ایجاد اعتماد ملی و امنیت سرمایه‌گذاری، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هستند. ما چه کردیم که این‌ها از ایران رفتند. این‌ها باید آسیب‌شناسی شوند و در تدوین برنامه‌های آتی مورد توجه قرار گیرند.

برای جلب اعتماد بخش خصوصی گام عملی بردارید

علی‌اصغر اجتهادی، دبیر انجمن سازندگان صنعت نفت ایران در این نشست گفت: در کشور اسناد توسعه‌ای زیادی نوشته می‌شود ولی در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به وضعیت لایحه بودجه نگاه کنید، ما حتی برای یک سال هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. سندنویسی کار خوبی است به‌شرط اینکه به آن برنامه‌ها عمل شود.

او ادامه داد: باید برای اعتماد بخش خصوصی برنامه‌ریزی و گام عملی برداشته شود؛ مثلاً مشکلات گمرک و ارز از پیش پای تولید برداشته شود. باید به جوانان و بخش خصوصی اعتماد شود و شرایط اجرایی در این مسیر هموار شود.

باید اول ناترازی‌ها را حل کنیم

افشین کسالایی، معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سازمان برنامه‌وبودجه کشور هم گفت: در این دوره سازمان برنامه‌وبودجه می‌خواهد در معاونت اقتصادی به سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بخش خصوصی اندیشید. سازمان امسال با ابتکار دولت چهاردهم چنین امکانی را ایجاد کرده است.

کسالایی به اشاره به مشکلات برنامه‌ریزی وعدم اجرایی شدن این اسناد و در ادامه امتناع از برنامه‌ریزی گفت: سند چشم‌انداز آینده ایران، سندی است که می‌خواهد به پیشران‌ها و طرح‌های کلان و نیازمندی آینده توجه کند.

او با بیان اینکه دولت برای آینده ایران، نیازمند به همکاری بخش خصوصی است، افزود: ناترازی‌ها بحران‌های ما هستند و بخش خصوصی می‌تواند برای رفع تمام ناترازی‌ها به دولت کمک کند. باید اول ناترازی‌ها را حل کنیم و در کنار آن به سراغ پیشران‌هایی چون اقتصاد دیجیتال و توسعه اقتصاد دریامحور رفت.