نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تمرکز حداکثری بر ساخت داخل راه‌اندازی شوند

رئیس اتاق سمنان معتقد است: مصوبه 4 آذر هیات وزیران برای تسهیل و رفع موانع طرح احداث 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، اقدام مطلوب و در شرایط موجود ضروری است؛ اما نباید منجر به یک غفلت دیگر و بی‌توجهی به ساخت داخل شود.

کد خبر: ۲۰۲۷۶۷۲

۰۶ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، هیات وزیران در تاریخ 4 آذرماه با هدف تسهیل و رفع موانع طرح احداث 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، مصوبه‌ای داشت که نقاط قوت خوبی در آن وجود دارد. البته درباره روند اجرای این مصوبه، نگرانی‌هایی از طرف بخش خصوصی مطرح است؛ مبنی بر اینکه دولت برای حل مشکل کسری برق که ناشی از سوءمدیرت و غفلت‌های گذشته است، غفلت دیگری را رقم نزند.

بخش خصوصی نگران غفلت دولت از توان تولید داخلی است

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، غفلت دولت از ضرورت توجه به ظرفیت و توان صنایع کشور در تأمین نیازهای داخلی را ناامیدکننده خواند، گفت: در ماده 7 مصوبه هیات وزیران آمده است، وزارت نیرو موظف است معیار و استانداردهای تجهیزات موردنیاز این آیین‌نامه را با رعایت اولویت تأمین از داخل، حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و برای بارگذاری در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. در واقع اجرای این طرح باید با تکیه بر تأمین تجهیزات از داخل باشد که اگر این بند رعایت نشود، جفا به تولید و صنعت داخلی خواهد بود.

فرج‌الله معماری با اشاره به تحرکات اخیر مبنی بر تمرکز وزارت نیرو بر تأمین تجهیزات موردنیاز از طریق واردات، ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صنعت‌گران و تولیدکنندگان داخلی که به عنوان جهادگران اقتصادی یاد می‌شوند، نگران هستند در اجرای این مصوبه، تمرکز بر تأمین تجهیزات از طریق واردات باشد. در واقع سال‌ها قبل، غفلت و سوءمدیرت موجب شد، امروز دچار کسری برق و خاموشی‌های پی‌درپی شویم؛ اما نباید غفلت گذشته را با غفلت دیگر تشدید کنیم. به نظر می‌رسد وزارت نیرو حساسیت گذشته را بر حمایت از ساخت داخل ندارد.

معماری با بیان این مطلب که مدیران وزارت نیرو باید حمایت از ساخت داخل را در اولویت قرار دهند، تأکید کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، تجهیزات موردنیاز ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید تا حد ممکن از توان داخل تأمین شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کسری‌های امروز را ناشی از سوءمدیریت و ضعف برنامه‌ریزی گذشته دانست و تأکید کرد: برای حل این مشکل نباید اشتباه دیگری را مرتکب شویم. در حال حاضر تأمین کامل پنل‌های خورشیدی، و اینورتر در داخل میسر نیست که این موارد باید از طریق واردات تأمین شوند؛ اما در داخل توان ساخت و تأمین سایر تجهیزات نیروگاهی نظیر تابلوهای برق، کابل، ترانس و … وجود دارد و اقتصاد ملی و تولید ساخت داخل را تقویت می‌کند.

رئیس اتاق سمنان در ادامه، هدف مصوبه 4 آذر هیات وزیران را تأمین کسری برق موردنیاز با اولویت صنایع دانست و افزود: همه مشتاق هستند این مشکل کسری برق حل شود، بنابراین بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند. نکته مهم اینجاست که احداث نیروگاه‌های حرارتی مستلزم زمان حداقل ۳ تا ۴ سال با فرض فراهم بودن کلیه شرایط است و تأمین کوتاه‌مدت کسری برق را در شرایط خاص امروز ندارد، البته باید به احداث این نیروگاه‌ها، به ویژه سیکل ترکیبی توجه داشته باشیم.

او درباره راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، تأکید کرد: این نیروگاه‌ها می‌توانند در یک برنامه یک ساله و یا کمتر، راه‌اندازی شوند و پاسخ‌گوی خوبی در شرایط اضطرار باشند. این نیروگاه‌ها با مقیاس کوچک (3 تا 10 مگاوات) قابلیت راه‌اندازی فوری و پراکنده را دارند و برای همین تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در این زمینه خواهند بود.

معماری تصریح کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر را می‌توان نزدیک به کارخانه‌ها یا شهرک‌های صنعتی احداث کرد و این نزدیکی سهولت انتقال و کاهش تلفات در شبکه را در پی خواهد داشت.

رئیس اتاق سمنان از سازندگان تجهیزات نیروگاهی برای مشارکت در تأمین تجهیزات موردنیاز این مصوبه دولت و احداث نیروگاه‌های خورشیدی دعوت کرد که نسبت به معرفی ظرفیت‌های تولید داخل خود و حضور در این اقدام ملی، مشارکت جدی داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که در این مصوبه چند نکته مهم مطرح است، گفت: در این مصوبه، کمک به تأمین زمین برای راه‌اندازی نیروگاه اولویت داده شده است.

او با نگاهی به متن مصوبه هیات وزیران وظایفی که به عهده وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح گذاشته شده است را برشمرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید تمهیداتی برای صدور کارت بازرگانی افرادی که قصد واردات تجهیزات موردنیاز نیروگاهی را دارند، فراهم کند.

معماری به قید دیگری که در این مصوبه به منظور استفاده از صرفه‌جویی حاصل از مقیاس و جلوگیری از پراکنده و متنوع شدن نیروگاه‌ها با تکنولوژی‌های مختلف در سطح کشور آمده، اشاره و تصریح کرد: در این ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت نیرو زمینه تجمیع تقاضا و مشارکت سازندگان داخلی و خارجی را فراهم کند.

دولت زمینه انتقال دانش فنی ساخت تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر به کشور را مهیا کند

او در ادامه به انتظار بخش خصوصی از دولت در فرآیند اجرای این مصوبه اشاره و تأکید کرد: انتظار داریم وزارت نیرو در قبال خرید تجهیزات و واردات آنها، زمینه انتقال دانش فنی به داخل و ایجاد واحدهای ساخت داخل توسط بخش خصوصی را به عنوان ارمغان این اقدام ملی، مهیا کند. طبق برآوردهای انجام شده تأمین تجهیزات به 15 میلیارد دلار منابع نیاز دارد که در قبال آن باید زمینه انتقال دانش فراهم شود تا در آینده مجدد مجبور به واردات نشویم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به امکان تأمین مالی ارزی و ریالی مصوبه هیات وزیران به کمک منابع بانکی و صندوق توسعه ملی که روند آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، افزود: بر اساس این مصوبه برق تولیدی نیروگاه‌های موضوع این آیین‌نامه تا پایان عمر نیروگاه به سرمایه‌گذاران آن تعلق دارد و تعیین نرخ تکلیفی برای خرید و فروش برق تولیدی آنها ممنوع و امکان صادرات برق این نیروگاه‌ها بر اساس مقرره‌ای که وزارت نیرو تدوین می‌کند، فراهم شده و از طرفی فروش برق تولیدی روی تابلوی سبز بورس انرژی نیز امکان‌پذیر است.

رئیس اتاق سمنان با تأکید بر لزوم مدیریت منسجم و سیستمی برای به سامان رسیدن مصوبه هیات وزیران در راه‌اندازی 30 هزارمگاوات برق تجدیدپذیر، تصریح کرد: سال 84 رشد تقاضای برق در کشور حدود ۱۰ درصد بود. در دوره‌ای بعد به علت محدودیت‌های مختلف از جمله تحریم بین‌المللی این رقم به حدود 2 تا ۳ درصد کاهش یافت و سیاست‌گذاران پیش‌بینی نکردند که در آینده وضعیت تغییر خواهد کرد و رشد تقاضا در پیش خواهد بود این غفلت بخشودنی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: از طرف دیگر اشتیاق به سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی گرفتند، چون بهای برق نیروگاه‌های خصوصی را حتی با تأخیر بلندمدت پرداخت نکردند و سرمایه‌گذاران که برای احداث نیروگاه، تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند، نتوانستند بدهی خود را به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها بپردازند و در نتیجه شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نامساعد شد و این موارد در کنار سایر عوامل (پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه) منجر به کسری برق شد.