دکتر علی مروی اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

افزایش اخیر نرخ ارز، حاصل انباشت تورمی دو سه سال اخیر است / دولت در بازار ارز توافقی نباید سقف نرخ بگذارد

در روز‌های اخیر و پس از حرکت دولت به سمت ایجاد بازار ارز توافقی و تک‌نرخی کردن ارز نقد و نظرات متعددی شکل گرفت. علی مروی، اقتصاددان معتقد است این اصلاحات پس از ۷ ماه آثار مثبت خود را نشان می‌دهد و ضمن اینکه نرخ ارز روز‌های اخیر حاصل انباشت تورمی دو سه سال اخیر و اشتباهاتی است که در سیاست‌های ارزی در دوره قبل اتخاذ شده بود.

کد خبر: ۲۰۲۸۱۸۷

۱۳ دی ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین- فرشته رضایی؛ علی مروی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: نرخ واقعی ارز، نرخی است که در یک بازار بدون مداخلات قیمتی تعیین می‌شود. یعنی اگر هر بازاری که قرار باشد راه بیافتد و بانک مرکزی بخواهد برایش سقف نرخ تعیین کند، عملاً دیگر بازار نیست و تبدیل به یک سامانه می‌شود و مرجعیت خود را در ذهن فعالان اقتصادی و مردم از دست می‌دهد. اتفاقی که متاسفانه در سالیان اخیر خصوصاً بعد از سال ۹۷ رخ داد این بود که کلاً سیاست‌گذار وجود بازار آزاد را کلاً نفی کرد. به این ترتیب که بانک مرکزی هر نوع مبادله در بازار آزاد اعم از مبادله و خرید و فروش را قاچاق اعلام کرد. این باعث شد که بازار رسمی به بیرون مرز‌ها منتقل شود. سامانه‌ای هم که زمانی اسمش نیما بود و بعد به مرکز مبادله ارز و طلا تغییر نام داد، چون بانک مرکزی در آن سامانه تاکید داشت نرخ را پایین‌تر از نرخ بازار قرار بدهد، عملاً در نرخ‌های پایین همیشه تقاضا خیلی بیشتر از عرضه بود.

ارز نیمایی منجر به افزایش تقاضای ارز و کم‌اظهاری در صادرات شده بود

وی افزود: در این شرایط خیلی از صادرکنندگان به انواع روش‌ها متوسل می‌شوند که ارز خود را به آن بازار نیاورند و حتی میزان صادراتشان را کمتر از میزان واقعی گزارش کنند. مثلاً یا قیمت هر واحد کالا را که می‌فروشند، در سامانه کمتر گزارش کنند یا میزان صادرات را کمتر اعلام کنند. حتی برخی ممکن است ترجیح بدهند صادراتشان را از کانال‌های غیررسمی یا قاچاق انجام دهند. اما برخی نیز ممکن است کار صادرات را کلاً رها کرده و این موجب کاهش صادرات شود. از طرف دیگر تقاضا برای واردات با مزیتی که در سامانه نیما بود خیلی زیاد می‌شد چرا که همه تمایل دارند با نرخ پایین ارز واردات انجام دهند. اما چون عملاً ارز در بازار داخل کشور به همان نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود، حتی اگر فرض کنیم برخی کالاها با نرخ ارز پایین‌تر وارد شوند، چون این مابه التفاوت قابل توجهی بین قیمت آن کالا در داخل و بیرون کشور ایجاد می‌کند ممکن است منجر به افزایش قاچاق شود. قاچاق عملاً قیمت بازار داخل را هم به قیمت بین المللی نزدیک می‌کند. یعنی الان ما به همین خاطر، افزایش قاچاق دارو، قاچاق آرد و … داریم. ضمن اینکه بنا به اذعان دولت سامانه هوشمند هم مانع از گسترش قاچاق نشد.

بخش قابل توجهی از ارز نیما صرف واردات واقعی نمی‌شود

این اقتصاددان اضافه کرد: خیلی از این واردکنندگان، ارز واردات را که می‌گیرند ممکن است بخش قابل توجهی از آن ارز را صرف واردات واقعی نکنند. به چه شکل؟ به این شکل که ممکن است بیش از اندازه‌ای که واقعاً واردات انجام می‌دهند گزارش کنند یا قیمت محصول‌ها را بیشتر از واقعیت اعلام کنند. حتی ممکن است خودشان با شرکتی که از خارج خرید می‌کنند، برای درج قیمت غیرواقعی هماهنگ کنند یا اینکه اصلاً خودشان شرکت ایجاد کنند، در کشور کلی از این داستان‌ها داشته و داریم. اما درست است که بانک مرکزی از اقدامات خود رضایت دارد که نرخ ارز از نظر وی نرخ مرکز مبادله ارز و طلاست، ولی مردم و فعالان اقتصادی اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند ولو اینکه مسئولین اقتصادی مثلاً رئیس بانک مرکزی اعلام کند آن نرخ بازار آزادی که خارج از کشور شکل گرفته یا به صورت غیررسمی در جا‌هایی مثل بازار مرکزی شکل گرفته است را ما به رسمیت نمی‌شناسیم. این صرفاً باعث می‌شود که اعتبار خود این مسئولین در اذهان فعالان اقتصادی و جامعه زیر سوال برود و مرجعیتی که دارند در اذهان عمومی از بین برود که البته متاسفانه از بین رفته است.

نفع نرخ ارز دستوری به مردم نمی‌رسد

دکتر مروی افزود: عملاً این نرخ تعیین شده در مرکز مبادله ارز و طلا یا سامانه ارز توافقی یا هر چیزی که در آن مداخله نرخ صورت بگیرد و سقف نرخ روی آن بگذارند این اثر خیلی کمی بر روی معیشت مردم دارد. از حیث اینکه نفع این پایین بودن نرخ ارزی که آنجا تخصیص داده می‌شود به داخل زندگی مردم جاری و ساری نمی‌شود. اتفاقاً از این حیث که، چون این تقاضا برای این نوع ارز همیشه خیلی بالا می‌رود. در واقع بعضی جا‌ها دولت خودش مجبور می‌شود از ارز‌های خودش اینجا بیاورد و عملاً چوب حراج به منابع عمومی زده و از این جهت مردم متضرر می‌شوند.

وی افزود: وقتی برای واردات صف عظیمی شکل می‌گیرد، خیلی از تولیدکنندگان که اگر بخواهند برای نیازشان خارج از آن سیستم، واردات انجام دهند، قاچاق حساب می‌شود و مجبورند در صف بمانند. این باعث زمان‌بر شدن فرایند تولید و کاهش بهره‌وری‌شان شده و در نهایت هزینه تولید بالا می‌رود و حتی مجبور به تعطیلی فعالیت‌های تولیدی‌شان می‌شوند. گذشته از اینکه امضا‌های طلایی در تخصیص ارز و زمینه ایجاد فساد می‌شود و فساد‌هایی مثل چای دبش رخ می‌دهد. ضمناً برعکس اینکه بعضی فکر می‌کنند این نرخ ارز توافقی نرخ بازار آزاد را پایین آورده به هیچ وجه اینطور نیست. چون ذخایر ارزی کشور عملاً در بخش ارز ترجیحی هدر می‌رود. یک بخش قابل توجهی هم در این سامانه هدر می‌رود و عملاً دیگر منابع ارزی در دست دولت نمی‌ماند که بخواهد بازار آزاد ارز را تنظیم کند. هر چند که بازار آزاد ارز هم متاسفانه، چون بازار رسمی‌ آن را در داخل ایجاد نکردیم و در خارج از کشور شکل گرفته است، دولت را برای تنظیم‌گری خیلی محدود می‌کند. یعنی اتفاقاً این سیاست‌ها باعث شده که همیشه نرخ بازار آزاد ارزی که برخی دوستان اسم نابازار یا هر چیزی روی آن می‌گذارند، مرجعیت ذهنی مردم را شکل دهد و این نرخ از آن نرخ تعادلی که این‌ها بر روی آن اجماع نداشتن بالاتر برود.

بانک مرکزی نباید سقف نرخ بگذارد

مروی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعاً به سراغ اصلاحات کلیدی که چند محور اساسی دارد برود، نرخ ارز آزاد غیررسمی هم تعدیل می‌شود. اولین محورش این است که بازار آزاد رسمی راه بیندازد. بازار آزاد رسمی هم معنا دارد، یعنی اینکه دیگر نباید سقف نرخ بگذارد. مثلاً الان خبر‌هایی به گوش می‌رسد که بانک مرکزی باز مجدداً می‌خواهد بر روی این بازار توافقی جدیدی که راه انداخته سقف نرخ ۶۴ هزار تومانی بگذارد. اما نباید کاری به این داشته باشد، چون باز یک نرخ نیمای رانتی جدیدی باز می‌شود با نرخ ۶۴۰۰۰ تومان. یعنی عملاً همان آش و همان کاسه می‌شود و به هیچ وجه نباید این کار را کند. بانک مرکزی باید اجازه بدهد اینجا واقعاً با توافق خریداران و عرضه کنندگان معامله انجام شود. ولو اینکه ممکن است نرخ در کوتاه مدت در بازار بالا برود که مشکلی ندارد چرا که اگر این بازار که عمق بگیرد و بخش قابل توجهی از تقاضای آن بازار غیررسمی به اینجا بیاید و فعالین اقتصادی اعتماد کنند، به صورت اتوماتیک بازار آزاد غیررسمی متعادل‌تر می‌شود. آن بازار با این شدتی که الان دارد رشد می‌کند، رشد نخواهد کرد و حتی مقداری ممکن است نرخ آن برگردد.

افزایش نرخ ارز، حاصل انباشت تورمی دو سه سال اخیر است

این اقتصاددان تاکید کرد: بالا رفتن نرخ ارز در این روز‌ها، به دلیل تبعات انباشت تورمی در دو سه سال اخیر است که بانک مرکزی با زور رانت ارز‌های دولتی سعی می‌کرد بازار ارز را تثبیت کند. در صورتی که ما تورم ۴۰ -۵۰ درصدی داشتیم و آن تورم انباشت شده باید تخلیه شود. پیش‌بینی همه ما این بود که نرخ ارز حتماً بالا می‌رود. مادامی که دولت اصلاحات ارزی را به تاخیر بیندازد و اصلاحات انرژی را انجام ندهد، حتی ممکن است این نرخ بالاتر برود و به بالای ۹۰ هزار تومان یا حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد. پس ما یک افزایش نرخ داریم که در اثر حماقت‌ها و اشتباهاتی بوده که در این دو سه سال مجدداً مرتکب شدیم و آن را نباید به پای این بگذاریم که اگر بانک مرکزی الان اصلاحات ارزی انجام می‌دهد بگوییم این تبعات اصلاحات ارزی است. اصلاحات ارزی الان ثمراتش برای بعد از شش هفت ماه آینده است، بعد از آن زمان تازه دولت و بانک مرکزی قدرت پیدا می‌کنند که در واقع بازار آزاد رسمی را به خوبی راهبری و سیاستگذاری کنند و بتوانند رژیم ارزی شناور مدیریت شده را محقق کنند. پس در کنار اینکه این بازار آزاد رسمی راه می‌افتد دولت باید به سمت اینکه ارز ترجیحی را هم به مرور حذف کند، برود، اقلام مشمول آن را کاهش بدهد و فاصله آن نرخ با نرخ این بازار آزاد رسمی را کم و کمتر کند. ضمن اینکه باید آن شبکه صرافی‌ها را که از سال ۹۷ منهدم کرده بود را احیا کند و بازار ارزی بین صرافی‌ها را شکل دهد. همینطور مکانیزم مداخله‌اش هم در بازار آزاد رسمی باید مکانیزم حراجی هلندی باشد و به هیچ وجه نباید فروش در زیر نرخ را انجام دهد.