اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مخالفت مجمع تشخیص با افزایش نرخ ارز ترجیحی بر خلاف قانون است / پشت پرده مخالفت مجمع چیست؟

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرده است که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی نه تنها هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد، بلکه مخالف قوانین بالادستی در کشور است.

کد خبر: ۲۰۲۸۷۱۴

۱۲ دی ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاست‎‌های کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و معتقد است ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید ثابت بماند. بر اساس بند ۲ برنامه هفتم توسعه، ثبات نرخ ارز تاکید شده است، اما همین موضوع بهانه‌ای شد تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقیم اعلام کنند که نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود. اعضای هیئت عالی نظارت این مجمع همچنین مخالفت خود را با افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اعلام کردند.این موضوع، اما اکنون مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. چرا که اساسا این اقدام مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مداخله مستقیم در لایحه دولت و در قانون می‌دانند. خصوصا که لایحه بودجه در تضاد با برنامه‌های کلان توسعه نیست.

عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در خصوص اقدام کمیسیون امنیت ملی درباره حذف تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی به اقتصادآنلاین گفت: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ارز شناور است.

مخالفت مجمع با افزایش نرخ ارز ترجیحی بر خلاف قانون احکام دائمی بودجه است

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون برنامه هفتم هم بر ثبات ارزی تاکید دارد که این امر به معنی تثبیت ارزی و  ارز چند نرخی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نیز به شکل مستقیم چنین وظیفه‌ای ندارد و اصلاً به آن ارتباطی ندارد. بلکه لایحه دولت است و مجلس هم می‌تواند تا ۵ درصد آن را تغییر بدهد؛ لذا لایحه برنامه بودجه نه با برنامه هفتم توسعه و نه با احکام دائمی برنامه‌ها در تضاد نیست.
بهرامی افزود: اگر در مجمع کسانی هستند که نظر کارشناسی دارند که ارز چند نرخی باید باشد این مجوزی برای تغییر لوایح دولت از سمت مجمع نیست. زیرا اولاً که کار مجمع تشخیص مصلحت این نیست که چنین کاری انجام دهد و دوما در تضاد با احکام دائمی است که خود رهبر انقلاب آن را امضا کرده است و قطعا برای آن از مجمع نظر مشورتی خواستند. این اقدام نه از نظر رویه‌ای، نه از نظر سیاست‌گذاری کلی نظام و نه از کارشناسی پذیرفته نیست.

منافع برخی در ادامه رانت ارز ترجیحی است

وی با تاکید بر اینکه ایران جزو معدودترین کشور‌هایی است که ارز چند نرخی دارد، تاکید کرد: به نظرم این نحوه ورود به لایحه دولت نه قانونی است و نه عقلی. اینکه انگیزه مجمع تشخیص مصلحت از انجام این کار چه بوده قابل فهم نیست، اما به طور کلی می‌توانم حدس بزنم کسانی که ۱۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی را در این دو سال اخیر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفتند، طبیعتاً با توجه به اختلاف آن با نرخ واقعی دلار، تمایل دارند این رانت را به هر طریق ممکن داشته باشند.
عطا بهرامی گفت: دولت می‌تواند به این مصوبه مجمع اعتنا نکند و کار خودش را انجام دهد. قطعا کار غیرقانونی مجمع قابل اجرا نیست و نمی‌تواند به طور مستقیم در قانون وارد شود. اگر در تفسیر قانون بین مجلس و دولت اختلاف باشد مجمع می‌تواند ورود کند، نه در خود قانون.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم اجرای قانون ورود کند، نه خود قانون!

وی اضافه کرد: انتظار جامعه از مجموعه مجمع تشخیص این است که جایی که کار خلاف قانون انجام می‌گیرد ورود کند. مثلا به رهبر انقلاب مشورت بدهند. مثلا بپرسید چرا ارز ترجیحی ایجاد کردید وقتی در قانون، نرخ ارز باید شناور باشد. یا اینکه ما منع واردات غیرتعرفه‌ای نداریم یا اینکه چرا برخلاف قانون، صادرات محصولات کشاورزی ممنوع است و مجمع باید این جا‌ها ورود کند. اینکه چرا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشده است. چرا خصوصی سازی به صورت نمادین اجرا شده و مدیریت باز هم در دست دولت است. مگر اصل ۴۴ را ابلاغ نکردند؟ مجمع تشخیص مصلحت این‌ها را باید مطالبه کند نه اینکه در جایی هم که کار درستی انجام شده مانع ایجاد کند. دولت باید مسیر خود را ادامه دهد و باید بازار توافقی را تعمیق کند و بازار نقدی را رونق دهد تا مردم بتوانند سپرده‌گذاری کنند و بخش لاغر بازار بر دیگر بخش‌ها سایه نیندازد که عرصه‌های دیگر را هم حذف کند. بانک مرکزی باید به روند سیاست‌گذاری خود سرعت دهد و اگر دو سال دیگر با وضعیت بازار فعلی، تعلل کند ذی نفعان سیاسی و اقتصادی مانع از اجرای درست سیاست دولت می‌شوند. به نظرم چابکی بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از مشکلات دولت را کم کند.