همزمان با تداوم جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۵

شکست روسیه در نبرد با تورم / چرا بانک مرکزی روسیه نمی‌تواند قیمت‌های فزاینده را مهار کند؟

قیمت اقلام در روسیه به قدری سریع در حال افزایش است که حتی آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت نیز نمی‌توانند این واقعیت اقتصادی را انکار کنند. بانک مرکزی روسیه در تلاش برای مهار تورم، بار‌ها نرخ بهره را افزایش داده، اما این اقدام به تنهایی کافی نبوده، زیرا حجم پول در گردش نیز در حال افزایش است و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند و بر نرخ مبادله روبل فشار می‌آورد.

کد خبر: ۲۰۲۸۸۸۹

۱۳ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه آنلاین "اینسایدر" که در زمینه روزنامه نگاری تحقیقی و افشای اخبار جعلی به دو زبان روسی و انگلیسی منتشر می‌شود در گزارش تازه خود به واکاوی چرایی شکست بانک مرکزی روسیه در مهار تورم در آن کشور پرداخته است. این نشریه آنلاین می‌نویسد: "هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که بانک روسیه کنترل شدیدتری بر عرضه پول خواهد داشت، وجود ندارد و عوامل دیگر، به‌ویژه جنگ مداوم کرملین در اوکراین، هیچ گونه تاثیر مثبتی بر تقویت ثبات اقتصادی نداشته‌اند.

نرخ تورم روسیه در ماه دسامبر با روندی افزایش یافت که اگر در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد باید شاهد افزایش تورم ۲۹ تا ۳۰ درصدی در روسیه باشیم. اگرچه نرخ کلیدی (نرخ بهره خاصی که نرخ وام بانکی و هزینه اعتبار برای تعیین کنندگان را تعیین می‌کند) بانک مرکزی در حال حاضر به رکورد ۲۱ درصد رسیده است، انتظار می‌رود افزایش بیشتری را شاهد باشیم. البته برخی در روسیه از افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام متعاقب آن سود می‌برند، اما هر اندازه وضعیت فعلی طولانی مدت‌تر باشد سقوط نهایی اقتصاد روسیه شدیدتر خواهد بود".

"اینسایدر" در ادامه می‌افزاید: "در ماه آگوست، نرخ تورم سالانه روسیه به ۹.۰۵ درصد رسید، در سپتامبر ۸.۶۳ درصد بود و در اکتبر به ۸.۵۴ درصد کاهش یافت. به نظر می‌رسید که رشد قیمت کُند شده است، اما فقط به میزان حداقلی. با این وجود، تا پایان ماه نوامبر، حتی این افزایش نیز از دست رفت و تورم به ۸.۸۸ درصد رسید. شکاف بین نرخ کلیدی (۲۱ درصد) و نرخ تورم (۸.۵۴ درصد) به ۱۲ واحد درصد افزایش یافته که فوق العاده بالا می‌باشد. بانک روسیه مفهوم نرخ کلیدی را در سپتامبر ۲۰۱۳ معرفی کرد و از آن لحظه تا فوریه ۲۰۲۲، نرخ کلیدی هرگز بیش از ۵ تا ۶ درصد از نرخ تورم فراتر نرفت.

در مراحل اولیه جنگ تمام عیار، این شکاف به مدت یک ماه به ۱۱ درصد افزایش یافت. اکنون این شکاف بزرگتر شده و هیچ نشانی از بسته شدن آن دیده نمی‌شود. در بهار سال ۲۰۲۳، نرخ تورم رسمی زیر هدف ۴ درصد باقی ماند و در ماه جولای، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ کلیدی را از ۷.۵ درصد به ۸.۵ درصد افزایش دهد. انتظار می‌رفت این اقدام تورم را حتی کمتر کند. با این وجود، قیمت‌ها شروع به افزایش کردند و از آن زمان به این سو، بانک روسیه هفت بار دیگر نرخ را افزایش داد. علیرغم این اقدامات نرخ تورم افزایشی دو برابری داشته است. ارقام سالانه نشان می‌دهند که تورم علیرغم نرخ‌های کلیدی بالاتر، از ۶ تا ۷ درصد به ۲۹ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

تنها در دو روز اول ماه دسامبر قیمت‌ها ۰.۱۴ درصد افزایش یافت همان نرخی که در طول یک هفته در ماه اکتبر وجود داشت. این سرعت شتاب زده تا حدی به دلیل عوامل فصلی بوده است: در ماه نوامبر، با پایان یافتن برداشت محصول تازه و شروع فعالیت مصرف کنندگان پیش از تعطیلات، رشد نرخ تورم اغلب تسریع می‌شود. جهش‌های مشابهی در سال ۲۰۲۳ مشاهده شد، زمانی که شاخص قیمت مصرف کننده ۰.۳۳ درصد از ۲۱ تا ۲۷ نوامبر افزایش یافت. پس از تعدیل عوامل فصلی، نرخ تورم سالانه امروز در روسیه حدود ۹ درصد است. نتایج نظرسنجی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهند که شهروندان در ماه نوامبر ۲۰۲۴ به همان شدت تورم را احساس کردند که یک سال پیش از آن احساس می‌کردند: در هر دو مورد، ۵۳ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند که قیمت‌ها به شکل "بسیار قابل توجهی" افزایش یافته‌اند.

پاسخ دهندگان تصور می‌کنند که قیمت‌ها با نرخ سالانه ۱۴ تا ۱۵ درصد در حال رشد هستند رقمی که در چند سال گذشته ثابت مانده و تقریبا دو برابر آمار رسمی است. تورم مشاهده شده به سختی به افزایش نرخ کلیدی واکنش نشان داده است. انتظارات مصرف کنندگان در مورد قیمت‌ها اکنون تیره‌تر از سال قبل از آن به نظر می‌رسد. در همان نظرسنجی در ماه نوامبر ۲۰۲۴، ۲۷ درصد گفته بودند که قیمت‌ها در ماه آینده "به شکل قابل توجهی" افزایش خواهند یافت این در حالیست که در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۳ درصد از پاسخ دهندگان چنین انتظاری را داشتند".

نمودار با عنوان «نرخ و تورم کلیدی بانک مرکزی روسیه». خط قرمز درصد تورم سالانه را نشان می دهد، در حالی که خط آبی نشان دهنده نرخ کلیدی (بر حسب درصد) است. خط خاکستری نشان دهنده نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی روسیه است.

"اینسایدر" در بیان دلایل ناکامی روسیه در کاهش نرخ تورم می‌نویسد: "با همه اندازه گیری‌ها و ارزیابی ها، نرخ تورم در روسیه به طور موثر مهار نشده است. یکی از تاثیرات آن تضعیف روبل بوده است. ارزش روبل به سطوحی کاهش یافت که مشابه آن آخرین بار در ۱۱ مارس ۲۰۲۲ مشاهده شده بود زمانی که واحد پول ملی روسیه در ضعیف‌ترین حالت خود در تاریخ بود: ۱۲۰ روبل به ازای هر دلار آمریکا و ۱۳۳ روبل در هر یورو. با این وجود، بانک روسیه با یک تاکتیک آشنا به سختی و به شکلی بیرحمانه موفق شد کاهش ارزش روبل را متوقف کند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که خرید ارز خارجی را به طور موقت متوقف می‌کند. بانک مرکزی موظف است عملیات وزارت دارایی را بازتاب دهد بدان معنا که زمانی که خزانه‌داری نیاز به خرید روبل دارد، بانک مرکزی ارز خارجی خریداری می‌کند. با این وجود، بانک مرکزی روسیه با هدف حمایت از نرخ برابری روبل متعهد شد تا ۳۱ دسامبر از خرید ارز خارجی خودداری کند".

چرا قیمت‌ها در روسیه افزایش می‌یابند؟

"اینسایدر" در پاسخ به پرسش درباره چرایی افزایش مداوم قیمت اقلام در روسیه می‌نویسد:"در اغلب موارد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، زیرا به اصطلاح دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در حد توان خود زندگی کند. کشور‌های مواجه با چنین وضعیتی بسیار بیش‌تر از درآمد خود خرج می‌کنند و مابه التفاوت را با استقراض از بانک مرکزی پوشش می‌دهند که منجر به چاپ گسترده پول می‌شود. در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابند و ارز‌های خارجی گران می‌شوند.

با این وجود، در روسیه کنونی وضعیت این گونه نیست. براساس تازه‌ترین برآورد‌های صندوق بین المللی پول کسری بودجه روسیه در سال ۲۰۲۴ کم‌تر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود میزانی کم‌تر از هر یک از کشور‌های عضو گروه جی-۷. همچنین، روسیه همچنین دارای بدهی عمومی نسبتا پایینی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است: تنها ۲۰ درصد که باز هم میزان بدهی بسیار کم تری در مقایسه با اعضای جی-۷ است.

همچنین، دولت روسیه سود نسبتا بالایی (سالانه ۴ درصد) به بدهی خود می‌پردازد. با این وجود، حتی این رقم بسیار کم‌تر از سطوح بحرانی دهه ۱۹۹۰ است، زمانی که چندین یا حتی ده‌ها برابر بیش‌تر بود. پس چه چیزی باعث تورم روسیه می‌شود؟ طبق گزارش بانک مرکزی روسیه عرضه اسکناس روبل به سرعت در حال رشد است. طبق اعلام بانک مرکزی روسیه، این میزان ۲۰ درصد سال به سال از نوامبر تا نوامبر بوده که از ۹۱ تریلیون به ۱۰۹ تریلیون روبل افزایش یافته است. نرخ رشد عرضه پول یک معیار اساسی برای پیش بینی تورم است. اگر میزان روبل در اقتصاد در یک سال ۲۰ درصد رشد کند، دیگر نیازی به جستجوی علل دیگر تورم نیست.

مناسب‌تر است که بپرسیم چرا رشد قیمت تا این حد متوسط یعنی به میزان ۸ تا ۹ درصد بوده است؟! بانک مرکزی روسیه نیز به این موضوع اذعان دارد. معمولا اعتقاد بر این است که تورم در روسیه در شرایط فعلی صرفا غیرپولی است. با این وجود، کافی است نرخ‌های رشد عرضه پول در اقتصاد را مشاهده کنیم تا به این نتیجه برسیم که افزایش تورم نتیجه عوامل پولی است. بانک مرکزی روسیه اشاره کرده که این رشد قیمت بالا منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید اغلب به عنوان یک نتیجه از عوامل غیر پولی قلمداد می‌شود اگرچه علل تاثیرگذار بر آن اغلب "ماهیت پولی دارند".

نتایج نظرسنجی با عنوان "به نظر شما، قیمت مواد غذایی، اقلام غیرخوراکی و خدمات به طور کلی در یک ماه گذشته چگونه تغییر کرده است؟" (قرمز: "بسیار قابل توجه افزایش یافت"؛ خاکستری "به طور متوسط ​​افزایش یافت"؛ زرد "کمی افزایش یافت"؛ صورتی: "بدون تغییر باقی ماند")

چرا تا این اندازه پول در اقتصاد روسیه وجود دارد؟

نشریه "اینسایدر" درباره چرایی حجم بالای پول در اقتصاد روسیه می‌نویسد:"عرضه پول حاصلضرب دو مولفه است: مقدار وجه نقد (پایه پولی) و این که چگونه بانک‌ها آن پول را ضرب می‌کنند (اقتصاددانان به آن "ضریب" می‌گویند). بانک مرکزی به طور مستقیم مؤلفه اول را تعیین می‌کند، در حالی که مولفه دوم را به طور غیرمستقیم از طریق مقررات بانکی تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضریب می‌تواند به شدت و به طور غیرقابل پیش بینی بسته به عوامل مختلفی تغییر کند.

زمانی که پول از هیچ ایجاد می‌شود، بخشی از این مبالغ جدید توسط بانک مرکزی و بخشی دیگر توسط بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود. هنگامی که یک بانک وام صادر می‌کند، مبلغ اصلی از جایی منتقل نمی‌شود، بلکه صرفا به موجودی حساب وام گیرنده افزوده می‌شود. حجم چنین اعتباری هم به احساسات بازار و هم به سیاست‌های بانک مرکزی بستگی دارد. هنگامی که عرضه پول رشد می‌کند، مهم است که تشخیص دهیم کدام یک از این دو عامل بیش‌تر نقش دارند. در روسیه، از نوامبر تا نوامبر، پایه پولی تقریبا ۱۴ درصد و ضریب ۵ درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که تورم بالای روسیه در وهله نخست ناشی از عرضه پول است که به طور مستقیم توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود.

با این وجود، بانک‌ها و وام گیرندگان نیز به طور قابل توجهی به گسترش تورم دامن زذه‌اند. شرکت‌های روس با کسب اطمینان از بانک‌ها وام‌هایی با نرخ بهره قابل توجه می‌گیرند. برخی احتمالا معتقدند که تورم تمام بدهی‌های آنان را کاهش می‌دهد، در حالی که برخی دیگر به قرارداد‌های دولتی و یارانه‌ها یا افزایش تقاضا در بخش واقعی (شامل بخش‌های صنعت، بازرگانی، کشاورزی و خدمات) متکی هستند. طبق داده‌های رسمی، بخش واقعی در روسیه در حال رشد است. با این وجود، این توهم که برای پروپاگاندای دولتی امری حیاتی است، مشکل را تشدید می‌کند. در واقع، بخش قابل توجهی از بخش واقعی در حال رکود است، اما کماکان به رونق اعتباری بی دلیل دامن می‌زند. در نتیجه، هم سطح عرضه پول و هم سطح بدهی افزایش می‌یابد.

در نهایت، طلبکاران یا وام گیرندگان با یک بیداری سخت مواجه خواهند شد. شتاب بیش‌تر تورم برای طلبکاران خطرناک است، در حالی که سرکوب شدید تورم نیز برای وام گیرندگان بی پروا خطرناک خواهد بود. هرچه وضعیت متناقض فعلی مدت زمان بیشتری ادامه یابد، شوک نهایی شدیدتر خواهد بود. بانک مرکزی روسیه اذعان می‌کند که "از طریق کانال‌های اعتباری و بودجه (تامین کسری بودجه)، پول بسیار بیشتری از قابلیت هضم وارد اقتصاد می‌شود". بانک روسیه مایل است به هر قیمتی تورم را در سریع‌ترین زمان ممکن سرکوب کند. با این وجود، اگر وام گیرندگان ناگهان به طور انبوه متوجه شوند که چشم انداز پیش روی شان تیره و تار شده پوتین از "الویرا نابیولینا" رئیس بانک مرکزی تمجید بعمل نخواهد آورد.

در نتیجه، سیاست بانک مرکزی روسیه کماکان در وضعیت سازشی ظریف و ناپایدار است: تلاش‌هایی برای کاهش رشد اعتبار انجام می‌شود، اما این کار بسیار محتاطانه صورت می‌گیرد. در عمل، هیچ کاهش واقعی رخ نمی‌دهد. طی سال گذشته، پرتفوی وام بانک‌های روسیه ۲۱ درصد، وجوه موجود در حساب‌های بانک مرکزی ۵۶ درصد و کل دارایی‌ها ۲۸ درصد افزایش یافته‌اند. در واقع، تزریق پول به اقتصاد روسیه بدون کاهش ادامه دارد".

چرا تورم در سال ۲۰۲۴ به جای ۲۰ درصد، تنها ۸ تا ۹ درصد بوده است؟

"اینسایدر" برای پاسخ به این پرسش به دو توضیح ممکن می‌پردازد و می‌افزاید:" رشد عرضه پول تا حدی با افزایش تقاضا برای پول جبران شده است. علیرغم گلایه‌ها از تورم، روس‌ها کماکان به رشد مانده سپرده‌های بانکی خود به جای برداشتن یا خرید ارز‌های خارجی به صورت نقدی ادامه می‌دهند، همان طور که در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز این موضوع رایج بود. نرخ تورم نسبتا متوسط باقی می‌ماند و معاملات بانکی قانونی راحت صورت می‌گیرند. بنابراین، روس‌ها فعلا مایل به تحمل وضعیت می‌باشند. تورم واقعی در روسیه ممکن است به طور قابل توجهی بالاتر از سطح ۸ تا ۹ درصد باشد. نرخ تورم مشاهده شده توسط پاسخ دهندگان در نظرسنجی پیش‌تر ذکر شده ۱۴ تا ۱۵ درصد سالانه بوده که ممکن است در واقع به واقعیت بسیار نزدیک‌تر باشد".

تورم، سیاسی است

"اینسایدر" در بخش پایانی گزارش درباره تاثیر تصمیم گیری‌های سیاسی بر رشد نرخ تورم در روسیه می‌نویسد:" تورم در همه جا تقریبا همواره نتیجه تصمیمات سیاسی است و روسیه امروز نیز از این قاعده مستثنی نیست. براساس داده‌های صندوق بین المللی پول، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در حال حاضر نرخ تورم زیر ۵ درصد دارند. این فهرست شامل اوگاندا، رواندا، بوتان، کامرون، گواتمالا و هندوراس است. در السالوادور، کامبوج، سنگال و بورکینافاسو، تورم حتی زیر ۳ درصد است. در اوکراین، علیرغم تمام چالش‌های آن کشور نرخ تورم ۵.۸ درصد و پایین از نرخ تورم روسیه است.

رشد قیمت صفر حتی می‌تواند در طول یک جنگ ویرانگر رخ مشروط بر آن که کسری بودجه و بدهی عمومی به خوبی مدیریت شوند. با این وجود، حتی در صورت تحقق آن ملزومات نیز توقف رشد قیمت‌ها مستلزم ورشکستگی‌های پایدار، کاهش مصرف و سایر نتایج مشابه است. در نتیجه، مقام‌های روسیه ترجیح می‌دهند مشکلات این کشور را بپوشانند و تورم به خوبی به این هدف کمک می‌کند. به طور خلاصه، افزایش نرخ بهره کلیدی، زمانی که با رشد سریع عرضه پول همراه باشد، رشد قیمت را تحت کنترل قرار می‌دهد. این دقیقا همان چیزی است که در روسیه امروز در حال رخ دادن است، به همین دلیل است که تشدید سیاست ضد تورمی در دوره ریاست "الویرا نابیولینا" بر بانک مرکزی روسیه برای متوقف کردن افزایش قیمت‌ها کاملا ناکافی بوده است.

با این وجود، ممکن است وضعیت در حال تغییر باشد. بانک مرکزی روسیه خود انتظار دارد که عرضه پول در سال ۲۰۲۵ با روند کُندتری رشد کند روندی که باید با کاهش سرعت وام تسهیل شود، که نشانه‌های آن از پیش قابل مشاهده است. همچنین، برنامه‌هایی برای بازگشت به قانون بودجه در سال جدید وجود دارد. گسترش تورم بخش بانکی در اقتصاد راکد روسیه به نفع افراد بسیاری است، اما این نفع کوتاه مدت است و در بلند مدت این تثبیت قیمت است که به نفع تمام شهروندان روسیه خواهد بود. با این وجود، چنین هدفی بخشی از چارچوب سیاسی-اقتصادی پوتین نیست رهبری که بر اساس منطق خود عمل می‌کند و نه در راستای نفع کلی شهروندان روسیه".