«اقتصاد آنلاین» گزارش می دهد

ماجرای ناتمام وام ۸۰۰ میلیونی مسکن؛ مجلسی ها پای قوه قضائیه را پیش کشیدند

مجلس در حالی خواستار ورود قوه قضائیه به وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شده است که شورای عالی مسکن هفته پیش این مصوبه را در دولت سیزدهم غیر اصولی دانسته و پرداخت آنرا منوط به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد دانسته است.

کد خبر: ۲۰۲۹۳۴۸

۱۵ دی ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار ورود قوه قضاییه به عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شده اند. این نامه در حالی به امضای برخی نمایندگان رسیده است که هفته گذشته شورای عالی مسکن به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل و مقرر شد تا سقف وام نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان باشد.

این مصوبه به خوبی نشان داد که نه سقف وام دولت سیزدهم که همانا ۸۰۰ میلیون تومان مورد انتظار مجلسی‌ها است و نه سقف کنونی مسکن ملی که ۵۵۰ میلیون تومان می‌باشد مورد پذیرش دولت و سیستم بانکی است.

یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌ای که ۱۸۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، اظهار داشت: در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که ابلاغ وام مسکن شهری که طبق مصوبه قبلی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، سریعاً اجرایی شود. در صورت عدم اجرا، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند.

عربی: پس از گذشت شش ماه از تصویب، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان هنوز ابلاغ نشده است

عربی افزود: طبق مصوبه قبلی، مبلغ وام مسکن شهری باید از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب، این مبلغ هنوز ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات زیادی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.

وی همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در این نامه از بانک مسکن خواسته‌ایم که مبلغ وام را طبق مصوبه قبلی ابلاغ کند. در صورت عدم اجرا، از ابزار‌های قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهداتش استفاده خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی اعتبارات کافی برای تخصیص این وام را ندارد

عربی درباره دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی اعتبارات کافی برای تخصیص این وام را ندارد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه مدون و راهبرد مشخصی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.

این اظهارات در حالی از سوی برخی نمایندگان مطرح و پیگیری می‌شود که «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در بازدید از شهر جدید پرند با اشاره به افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل آن را یک کار غیر اصولی دانسته و اعلام کرده است که آن مصوبه فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

صادق: افزایش سقف وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود

اگر چه وزیر راه و شهرسازی چند ماه قبل در دیدار با «محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرده بود تا بتواند رئیس کل و سیستم بانکی را متقاعد کند که وام ۸۰۰ میلیون تومانی را ابلاغ کنند، اما به نظر می‌رسد با کاهش سقف این وام در تلاش است تا نظر سیستم بانکی را جلب کند تا با روند بهتر پرداخت تسهیلات مسکن ملی، بار کُندی و عدم سرعت مناسب پروژه‌های مسکن ملی را تا حدودی برطرف کند.

حال با توجه به اینکه رئیس جمهور به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، همتی وزیر اقتصاد و فرزین رییس‌کل بانک مرکزی دستور داده است تا با هم‌افزایی نسبت به تسریع در تأمین مالی پروژه‌های در حال اجرا و در تعهد دولت اقدام کنند و نتیجه اقدامات را حداکثر ظرف یک ماه منعکس کنند مشخص می‌شود که اصرار بر مصوبه دولت سیزدهم نمی‌تواند کمکی به پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی کند.

اما حالا ورود مجلسی‌ها به موضوع وام ۸۰۰ میلیونی مسکن و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی تنها به کُندی پروژه مسکن ملی منجر خواهد شد و کمکی به هر چه سریعتر خانه دار شدن متقاضیان نخواهد کرد.

محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ آبان ماه اعلام کرده بود که که شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است؛ لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.

فرزین: افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود گفته بود که به منظور تحقق مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن (دولت سیزدهم) لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات یادشده اقدام نماید تا امکان عملیاتی شدن بند مذکور فراهم شود.

به هر سوی حالا که در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست مسعود پزشکیان مقرر شد تا سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بر خلاف مصوبه قبلی شورای عالی مسکن این بار موافقت تمامی حاضران به خصوص رئیس کل بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانک‌ها را داشته است بهتر است نمایندگان مجلس همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است و افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد، مانع جدیدی برای این پروژه مهم ملی (نهضت ملی مسکن) ایجاد نکند.