همزمان با تهدید تعرفه‌ای از سوی ترامپ

بحران، بیخ گوش اقتصاد چین / سه نقطه ضعف اصلی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ چیست؟

بحران مداوم بخش املاک، فشار‌های کاهش تورم ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و شبح افزایش تعرفه‌ها که توسط "دونالد ترامپ" رئیس جمهور بعدی ایالات متحده وعده داده شده چشم انداز رشد چین در سال ۲۰۲۵ را تهدید می‌کند.

کد خبر: ۲۰۲۹۶۳۰

۱۸ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه آمریکایی "نیوزویک" در گزارشی با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ میلادی می‌نویسد: "پکن امیدوار است اقدامات اخیرش برای تحریک دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری به ثمر بنشیند. بحران مداوم بخش املاک، فشار‌های کاهش تورم ناشی از کاهش اعتماد مصرف کننده و شبح افزایش تعرفه‌ها که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی ایالات متحده وعده داده شده چشم انداز رشد چین در سال ۲۰۲۵ را تهدید می‌کند. از زمانی که دولت چین به قرنطینه اعمال شده برای مقابله با پاندمی کووید-۱۹ در اواخر سال ۲۰۲۲ پایان داد اقتصاد آن کشور نتوانسته رشد کند. دولت چین در اواخر سال گذشته شروع به اجرای تهاجمی‌ترین بسته محرک اقتصادی خود از زمان پاندمی کووید کرد. تلاش دولت چین در راستای افزایش وام گیری و تسهیل روند آن، فشار بر مصرف کنندگان برای مصرف بیش‌تر و تشویق آنان برای هزینه‌های داخلی بود".

نشریه "نیوزویک" در ادامه به سه چالش اصلی پیش روی اقتصاد چین پرداخته است:

املاک و مستغلات

بازار املاک و مستغلات چین کماکان به رکود چندین ساله خود ادامه می‌دهد رکودی که پس از سال ۲۰۲۰ میلادی گریبانگیر آن کشور شده است. این چالش از زمانی آغاز شد که غول‌های املاک و مستغلات مانند "اِوِرگراند" با سیاست موسوم به "سه خط قرمز" تحمیل شده از سوی دولت چین با هدف محدود کردن استقراض و سفته‌بازی‌های بیش از حد مواجه شدند. این اقدامات، با هدف کاهش ریسک‌های مالی سیستمیک، به‌طور ناخواسته باعث ایجاد بحران نقدینگی شد و سازندگان املاک را در وضعیت ناتوانی برای تکمیل پروژه‌ها رها کرد و باعث تضعیف اعتماد مصرف کننده شد. چین در ماه دسامبر شاهد کاهش قیمت مسکن با کم‌ترین نرخ در ۱۷ ماه پیش از آن بود که نمادی از ثبات شکننده بود. بسته محرک همه جانبه اعلام شده در ماه سپتامبر به بازار ناامیدکننده املاک و مستغلات پرداخته بود و "پان گونگ‌شنگ" رئیس بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) متعهد شده بود که نرخ بهره وام‌های رهنی موجود را کاهش دهد. هدف از این سیاست تامین درآمد قابل تصرف بیشتر برای ۱۵۰ میلیون صاحب خانه بود. حدود ۷۰ درصد از ثروت خانوار‌ها در چین به دارایی وابسته است، از جمله آپارتمان‌های ناتمام که بسیاری از خریداران سال‌ها منتظر تکمیل آن بودند. اقدامات محرک برای کاهش بار خانواده‌ها و بازگرداندن اعتماد به بازار مسکن در نظر گرفته شده اگرچه سرعت بهبود هنوز نامشخص است.

تجارت

ترامپ با اشاره به اشباع بیش از حد بازار و تهدید متوجه صنایع آمریکایی متعهد شده تا ۶۰ درصد تعرفه بر واردات کالا از چین اعمال کند. با این وجود، حتی ۶۰ درصد عوارض تجاری نیز تأثیر ناچیزی بر چشم انداز رشد چین خواهد داشت چرا که سهم آمریکا از واردات چین تک رقمی است. تعرفه‌ها می‌توانند رشد را اندکی کاهش دهند، اما این موضوع نیز می‌تواند تا حدی با افزایش تجارت منطقه‌ای از سوی چین جبران شود، زیرا ویتنام و کشور‌های جنوب شرقی آسیا صادرات چین به آمریکا را پردازش می‌کنند. چین هشدار داده که تعرفه‌های ترامپ زنجیره تامین جهانی را مختل کرده و از طریق افزایش نرخ تورم، زندگی را برای مصرف کنندگان آمریکایی دشوارتر می‌سازد. "لیو پنگیو" سخنگوی سفارت چین در واشنگتن به "نیوزویک" می‌گوید:" چین معتقد است که جوهر همکاری اقتصادی و تجاری چین و آمریکا منفعت متقابل و برد-برد است. هیچ برنده‌ای در جنگ‌های تجاری و جنگ‌های تعرفه‌ای وجود ندارد. ایالات متحده باید به قوانین تجارت بین المللی احترام بگذارد و محیط خوبی را برای همکاری چین و ایالات متحده ایجاد کند. در عین حال، چین به شدت از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود محافظت خواهد کرد".

هزینه مصرف کننده

بهبود اعتماد داخلی تاثیر بسیار بیشتری بر رشد خواهد داشت. مصرف خصوصی، تنها با ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بزرگترین مخزن رشد استفاده نشده است. بسیاری از چینی‌های ثروتمند و صادرکنندگان، پول نقد را در خارج از چین احتکار کرده‌اند. افزایش حجم سپرده‌های دلاری در سنگاپور، دبی و هنگ کنگ شاهدی بر این مدعاست. تصویر واضح تری از اثربخشی اقدامات جدید پس از تعطیلات سال نو چینی، فصل اوج مصرف و سفر در چین شکل خواهد گرفت.

یکی از دلایل اصلی کاهش مصرف در چین سیاست سخت‌گیرانه "کووید صفر" اعمال شده از سوی دولت آن کشور بود که باعث شد با کاهش مصرف خانوار‌های چینی حتی پس از پایان قرنطینه نیز بازگشت مصرفی که دولت انتظار آن را داشت رخ ندهد. مصرف‌کنندگان با کاهش ارزش دارایی‌ها که ارزش خالص آنها را از بین می‌برد و شوک ناشی از پاندمی کووید که باعث ناامنی مالی بسیاری از آنان شد احساس ضعف کردند. این عدم اطمینان، همراه با بدتر شدن روابط تجاری با شرکای تجاری کلیدی چین، باعث شد خانوار‌ها کمربند‌های خود را در انتظار روز‌های سخت‌تر در آینده محکم ببندند.

پیش‌بینی‌های رشد

نشریه "نیوزویک" با گمانه زنی در مورد رشد یا عدم رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ می‌نویسد:"شی جین پینگ" رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در شب سال نوی میلادی، لحنی مطمئن به زبان آورد و گفت:"ما در روز‌های سخت قوی‌تر می‌شویم" و طیف گسترده‌ای از سیاست‌های معرفی‌شده برای دستیابی به آن چه که او "توسعه با کیفیت بالا" می‌نامد را تبلیغ کرد از جمله رشد پایدار و مبتنی بر نوآوری در صنایع استراتژیک مانند انرژی سبز. چین پس از اعلام ۵.۲ درصد رشد هدف گذاری شده برای سال ۲۰۲۳ میلادی بار دیگر هدف رشد تولید ناخالص داخلی را حدود ۵ درصد تعیین کرده است. علیرغم آن که که انتظارات برای دستیابی چین به این هدف رشد کماکان پایین است، موسسه رتبه بندی "مودیز" ماه گذشته با اشاره به اقدامات محرک دولت چین و بهبود شرایط اعتباری در آن کشور که می‌تواند افزایش بالقوه تعرفه‌های دولت ترامپ را خنثی کند، پیش‌بینی رشد تولید چین برای سال ۲۰۲۵ را از ۴ درصد به ۴.۲ درصد تغییر داد".