مقصر اصلی افت قدرت خرید مردم شناسایی شد

سیاست‌های دولت سیزدهم مانند جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی منجر به آن شد که تورم سه سال گذشته به عنوان رکورد‌های بیست و پنج سال اخیر شناخته شوند. اتفاقی که عمدتاً آن را در نتیجه رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در آن سال‌ها می‌دانند.

کد خبر: ۲۰۲۹۷۸۹

۱۷ دی ۱۴۰۳

در نخستین هفته‌های زمستانی امسال، درحالی‌که کمتر از پنج‌ماه از عمر دولت جدید سپری شده، جمعی از نمایندگان مجلس، پزشکیان را متهم به سیاست‌های مخرب ارزی کرده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: در روز 12دی‌ماه امسال، 122نماینده مجلس طی نامه‌ای به پزشکیان گفتند سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی اثر مخرب بر وضع معیشت مردم گذاشته است.

اما پرسش این است که حتی در صورت صحت این ادعا، آیا گناه این کوچک شدن سفره مردم گردن پزشکیان است؟ طبق آنچه که در این نامه به آن اشاره شده، کاهش 40درصدی ارزش پول ملی از عوامل اثرگذار بر وضعیت نامساعد سفره مردم بوده است.

به عبارت دیگر نرخ دلار در زمان تحویل دولت به پزشکیان حدود 58هزار و 410تومان بوده که در طی پنج‌ماه به 82هزار تومان رسیده است. این عده از نمایندگان معتقدند تک‌نرخی کردن نرخ ارز و سپردن نرخ ارز رسمی به بازار عرضه و تقاضا موجب شده تا نرخ دلار تحت تاثیر عوامل متعدد در یک دومینوی افزایشی قرار گرفته و روندی صعودی پیدا کند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا واقعاً این اقدام دولت قدرت خرید مردم را کم کرده است؟

ماجرای تک نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم

تیم اقتصادی دولت جدید معتقد است چندنرخی بودن نرخ ارز در بازار موجب می‌شود تا رانت و فساد در بازار شدت پیدا کند. رویکردی که در بازار آزاد عمدتاً به معنای تعیین نرخ توسط بازوهای عرضه و تقاضا است. به همین جهت، نرخ نیما از حالت تعیین دستوری خارج شد. تا پیش از این، نرخ نیما در بازار مبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد.

تیم اقتصادی دولت جدید، تصمیم گرفت تا این نرخ را به عهده عرضه و تقاضا در این بازار قرار دهد. در این صورت قیمت دلار رسمی که تا پیش از این می‌توانست تا مدت زیادی بدون تغییر باشد اکنون به صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کند. در ادامه پایین نگه داشتن نرخ ارز نیمایی توسط بانک مرکزی نیز در دولت قبل موجب می‌شد تا اختلاف این نرخ با دلار بازار آزاد بیشتر از فاصله کنونی آن باشد.

به عبارت دیگر، تغییر لحظه‌ای این نرخ موجب شده تا نرخ دلار رسمی به بازار آزاد نزدیک‌تر شود. به همین علت، نمایندگان مجلس اکنون معتقدند افزایش روزافزون نرخ دلار رسمی به رشد این شاخص در بازار آزاد منجر شده و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. اتفاقی که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم شده است. پیش از آن خوب است که مسیر تورم در سال‌های اخیر را مورد بازبینی قرار دهیم.

مقصر اصلی افت قدرت خرید

بررسی روند تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد در هر سه سال دولت سیزدهم تورم بالای 40درصد ثبت شده است.  این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تورم در پایان امسال به حدود 30درصد برسد. یعنی به احتمال بالا تورم کمتر از سه سال قبل ثبت می‌شود که البته هنوز هم سطح بالایی  به شمار می‌رود.

سیاست‌های دولت سیزدهم مانند جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی منجر به آن شد که تورم سه سال گذشته به عنوان رکورد‌های بیست و پنج سال اخیر شناخته شوند. اتفاقی که عمدتاً آن را در نتیجه رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در آن سال‌ها می‌دانند. برخی معتقدند جراحی اقتصادی این دولت اگر در زمان مناسب‌تری انجام می‌شد، آثار تورمی کمتری به همراه داشت. اما سوال اینجاست که تغییرات نرخ ارز با تورم خانوارها چه رابطه‌ای داشته است؟

رابطه مرموز نرخ ارز و تورم

در نگاه اول برخی کارشناسان نرخ ارز را از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر تورم می‌دانند. این عده معتقدند افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تا از طریق کالاهای وارداتی در سبد خانوار تورم هم مسیری فزاینده داشته باشد. این در حالی است که البته گروهی دیگر نگاه متفاوتی دارند. این عده معتقدند سهم کالاهای وارداتی به اندازه‌ای نیست که بخواهد سبد خانوار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

چراکه عمده سهم آن خوراکی‌ها و مسکن به‌خصوص اجاره است. به همین خاطر، این عده معتقدند در حقیقت نوسانات تورمی و کاهش قدرت خرید موجب می‌شود تا در ادامه به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها تقاضا برای نرخ ارز بالا رفته و این نرخ با افزایش مواجه شود. به عبارت دیگر، این عده نرخ ارز را معلول رشد تورم در کشور می‌دانند نه علت آن. در واقع، مهمترین عوامل اثرگذار بر سفره مردم را کسری شدید بودجه دولت و رشد بالای نقدینگی می‌دانند. طبق آمار اخیر دیوان محاسبات کشور و اعلام وزیر اقتصاد و دارایی، کسری بودجه دولت سیزدهم در سال‌های1401 و 1402 مجموعاً از مرز هزار همت عبور کرده که اثرات سوء تورمی را به همراه داشته است.

در نهایت؛ تیم اقتصادی پزشکیان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار گرفته است. تا به این وسیله بتواند هم هدف‌گذاری‌های اقتصادی را مدیریت کند هم جلوی فساد ناشی از چند نرخی بودن را بگیرد.

این در حالی است که البته برخی معتقدند این «جراحی ارزی» مانند «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم شرط و شروطی دارد. به اعتقاد این دسته جراحی ارزی این چنینی در شرایط وجود تحریم‌ها علیه ایران، می‌تواند به نتایج معکوسی برسد و به بدتر شدن وضعیت سفره مردم دامن بزند. اما با این حال، همچنان نمی‌توان کاهش قدرت خرید مردم در این سال‌ها را نتیجه اقدامات دولت پزشکیان دانست. چراکه آثار تورمی کسری بودجه دولت قبل همچنان در معیشت مردم زنده است.