فوری/ واردات خودرو برای این افراد آزاد می‌شود

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه قبلی مجلس برای اختصاص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو را مجددا تصویب کرد؛ همچنین واردات خودرو برای آن دسته از ایرانیان خارج از کشوری امکان‌پذیر است که کارت اقامت داشته باشند.

کد خبر: ۲۰۳۰۵۳۲

۲۱ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه روز پنجشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۳ کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان و مغایرت‌های هیات عالی نظارت به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: در این جلسه عمده ایرادات مرتفع شد اما بررسی‌ها همچنان باقی مانده که گزارش نهایی آن در جلسه یکشنبه هفته آینده (۲۳ دی) در مجلس بررسی می‌شود.

وی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: مجلس در زمان بررسی بودجه تصویب کرد که بانک مرکزی حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد که هیات عالی نظارت به آن ایراد گرفت.

زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی ایرادات هیات عالی نظارت بر روی رقم سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو اصرار کرد و در عین حال اصلاحاتی در متن مصوبه داشت تا نگرانی‌های هیات عالی نظارت رفع شود.

وی اضافه کرد: مصوبه دیگر مجلس درباره واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور بود که هیات عالی نظارت به آن هم ایراد گرفت؛ تلفیق برای رفع این ایراد تصویب کرد که آن دسته از ایرانی‌های خارج از کشور امکان واردات خودرو دارند که دارای کارت اقامت باشند و شرط سکونت به تنهایی کفایت نمی‌کند. بانک مرکزی نیز مکلف به تشخیص منشا ارز خارجی شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: موضوع دیگر اختصاص یک درصد هزینه های شرکت های دولتی برای امور فرهنگی، فرزندآوری و جوانی جمعیت بود. ایرادی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت گرفتند درباره ضررده بودن برخی از این شرکت‌ها بود لذا این بند اینگونه اصلاح شد که شرکت‌هایی که براساس حسابرسی انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور ضررده تشخیص داده می شوند، مشمول این بند نشوند.

وی اضافه کرد: چند حکم هم در مورد مباحث استخدامی و حقوق و دستمزد برای اقشار خاص داشتیم که به جهت مغایرت با قانون دائمی و ایراداتی هیات عالی نظارت و همچنین شورای نگهبان، اصلاحاتی صورت گرفت و برخی از آنها حذف شد.