اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مخالفت با واگذاری هتل‌های بنیاد به دلیل انحراف از اصل ۴۴ است یا به خطر افتادن منافع یک گروه خاص؟

هفته گذشته شبهاتی از سوی علی خضریان نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در یک برنامه تلویزیونی در خصوص هتل‌های بنیاد مستضعفان مطرح شد که با توجه به حمله همزمان دیگر نمایند‌گان مجلس عضو جبهه پایداری و خبرگزاری‌های منتسب به این جریان به بنیاد مستضعفان به دلیل اسپانسری شرکت‌های ذیل بنیاد در برنامه جوکر، به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌ها در خصوص این موضوع شتابزده یا با نیات خاصی همراه باشد.

کد خبر: ۲۰۳۰۷۷۱

۲۷ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، علی خضریان اخیرا در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با مطرح کردن شائبه‌هایی در مورد یکی از مشتریان این هتل‌ها بیان کرد: «فرد متقاضی چگونه اهلیت در اختیار گرفتن گروه هتل‌های پارسیان بنیاد مستضعفان را دارد؟ براین اساس خواهشمند است نسبت به تشکیل پرونده و بررسی ابعاد موضوع همچون روند قیمت‌گذاری و بررسی صلاحیت خریدار و دارای اهلیت، دستور مقتضی را صادر فرمایید.»

همزمانی انتقاد به خصوصی‌سازی هتل‌های بنیاد مستضعفان با حمله همه‌جانبه به بنیاد در موضوعات کم اهمیتی نظیر تبلیغات شرکت‌های ذیل بنیاد نظیر پاک و گوشتیران در یکی از برنامه‌های اینترنتی از سوی سایر اعضا و رسانه‌های جبهه پایداری مانند عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس و خبرگزاری‌های منتسب به جریان پایداری، این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا مخالفت جریان پایداری با واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی و حمله گسترده به بنیاد، ناشی از منافع این جریان در هتل‌های بنیاد است یا خیر؟

در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بر خصوصی‌سازی مالکیت هتل‌های بنیاد مستضعفان شد که بر این اساس کارشناسان رسمی دادگستری تمامی هتل‌های گروه پارسیان بنیاد را (۲۲ هتل، شامل ۶ هتل ۵ ستاره و همچنین هتل‌های ۴ ستاره و سه ستاره ممتاز) به ارزش ۴۷ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. طبق آگهی مزایده، بنیاد مستضعفان قصد دارد گروه هتل‌های پارسیان را به صورت نقد و یا نقد و اقساط و حتی از طریق تهاتر با سهام شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد، مس و پتروشیمی واگذار کند.

بنیاد مستضعفان از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ بیش از ۸۰۰ شرکت داشت که امروز به ۹۰ شرکت رسیده است؛ بر این اساس و به گفته حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان، به دنبال ایجاد ساختاری است تا شرکت‌هایی که در رشته فعالیت‌های این نهاد تعریف نمی‌شوند، به مردم و بخش خصوصی واگذار شوند. در واگذاری‌ها از جمله واگذاری هتل‌ها، اهلیت‌سنجی و نظارت یک تا ۲ ساله در دستور کار است تا از ادامه فعالیت این شرکت‌ها، اطمینان حاصل شود.
با این وجود موضوع واگذاری هتل‌ها باعث شد تا گفت و گوی یک جانبه‌ای در صدا و سیما شکل بگیرد اما به نظر می‌رسد عمده دغدغه کسانی که به این موضوع اشکال وارد می‌کنند برخی منافع خاص یا گروهی باشد. با توجه به حضور یک اقتصاددان در این برنامه از او در خصوص این موضوع توضیحاتی خواسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

باید مفاد اصل ۴۴ رعایت شود

در این رابطه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به اقتصادآنلاین گفت: در مورد واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان شبهات و ابهام‌هایی برای آقای خضریان ایجاد شده بود که از طرف بنیاد مستضعفان کسی نیامده بود که مناظره‌ای را برگزار کنند. حضور من در آن برنامه تلویزیونی بر اساس بازخوانی تجربه واگذاری بنگاه‌های مرتبط با اصل ۴۴ بود که این سیاست‌ها از سال ۸۴ که مقام رهبری ابلاغ کردند و سال ۸۷ تبدیل به قانون شد و از آن سال به بعد بحث واگذاری‌ها شدت و سرعت بیشتری گرفت. ماحصل ۱۶ سال اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان داد که ما به آن اهدافی که رهبری از سیاست‌های اصلی ۴۴ مد نظر داشت نرسیدیم و انحرافات عدیده‌ای هم رخ داد. بخش از انحرافان نیز به دلیل واگذاری بنگاه به منظور رد دیون دولت بود؛ یعنی دولت‌ها بنگاه‌هایی را واگذار کردند که در واقع رد دین بود و عملاً و واگذاری نبود.
فرض کنید که من بدهی را به کسی دارم و پول ندارم بدهی را بدهم و ما به ازای آن بدهی زمین یا یکی از دارایی‌های خود را واگذار می‌کنم؛ بنابراین عامل بخشی از انحراف، دولت بود مثل موضوع سهام عدالت دولت احمدی‌نژاد که در نهایت ماحصل آن ظهور پدیده شبه‌دولتی‌ها بود که نه خصوصی هستند نه دولتی و نه تعاونی؛ چرا که مالکیت با مردم است، اما مدیریت همچنان با دولت است و دستگاه‌های نظارتی هم امکان نظارت را دیگر ندارند و حیات خلوت بزرگی برای دولت ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی انجام شد، هیچ وقت در آنها توانمندسازی رعایت نشد. در حالی که در سیاست‌ها اشاره شده بود که برای واگذاری بنگاه‌ها، برنامه توانمندسازی باید عملیاتی و اجرایی شود و عمدتاً رها شدگی اتفاق افتاد تا توانمندسازی.

احتمال واگذاری‌ها در بورس

شقاقی شهری اضافه کرد: موضوع دیگری که در واگذاری‌ها موجب ایجاد شبهاتی شد، عدم وجود یک اتاق شیشه‌ای بود. یعنی ارزش‌گذاری‌های که برای برخی از واگذاری‌ها صورت گرفت، کم ارزش‌گذاری شد و شبهاتی شکل گرفت یا حتی در اهلیت خریداران هم ابهاماتی وجود داشت. ایراداتی هم به هیئت عالی واگذاری گرفته شد؛ لذا ابهامات و مسائل و چالش‌هایی را ما در اصل ۴۴ داشتیم که من در این گفت‌و‌گو بحثم این بود که اگر قرار باشد که بنگاه‌های اقتصادی تحت نهاد‌های رهبری قرار است واگذار شود، چه بهتر که ما از این آسیب‌شناسی اصل ۴۴ استفاده کنیم تا در آینده شبهات و ابهاماتی مثل اصل ۴۴ دامن واگذاری‌های نهاد‌های تحت نظارت رهبری را نگیرد.
آقای خضریان شروع به طرح مسائلی در مورد هتل‌های بنیاد مستضعفان کرد که، چون بحث یک طرفه بود، واقعا نمی‌شد به قضاوت نشست. لازم بود از بنیاد مستضعفان هم فردی حضور پیدا می‌کرد و به این شبهات پاسخ می‌داد. آقای خضریان هم مسائلی را اعم از عدم اهلیت، عدم شفافیت و ارزش‌گذاری پایین و... مطرح کرد و پاسخی هم به آن داده نشد. البته من طی صحبتی که قبلا با برخی از افراد کلیدی واگذاری بنگاه‌های نهاد‌های رهبری (نه فقط بنیاد مستضعفان) صحبت کرده بودم آنان به من گفته بودند که تلاش داریم عمده واگذاری‌هایمان را در بورس انجام دهیم که شفاف‌تر و ارزش‌گذاری آن هم راحت است. هر چند در برخی از حوزه‌ها امکان اینکه دارایی در بورس عرضه شود وجود ندارد؛ لذا ناچاراً به روش مزایده عمومی این واگذاری‌ها انجام می‌شود.
تلاش من این بود که صرفا به آسیب‌شناسی اصل ۴۴ و به انحراف کشیده شدن اصل ۴۴ اشاره کنم و با توجه به این که بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌های رهبری که در جریان واگذاری هستند از این آسیب‌شناسی استفاده کنند.

نباید یک طرفه قضاوت کرد

وی افزود: ادله‌ای که آقای خضریان در برنامه تلویزیونی مطرح می‌کرد و کد‌هایی که می‌داد، اگر یک طرفه بخواهم قضاوت کنم همه ادله‌هایش درست بود؛ هم از حیث نبود اتاق شیشه‌ای و هم عدم اهلیت و موارد دیگر. ولی ما هرگز نمی‌توانیم یک طرفه قضاوت کنیم. اصولاً باید از بنیاد مستضعفان هم نماینده می‌بود و پاسخ می‌داد. من، چون به عنوان یک اقتصاددان در این برنامه بودم هیچ اطلاعاتی هم از این پرونده نداشتم. زمانی که دارید در برابر بازوی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌های رهبری صحبت می‌شود یک بحث کلان است و من هم مشتاق بودم در موردش صحبت شود. ولی این که الان در آن برنامه تلویزیونی مطرح شد یک پرونده خاص بود نه بحث واگذاری‌ها. ضمن اینکه همانطور که گفتم اگر بخش عمده واگذاری‌ها در بورس اتفاق بیافتد و عرضه شود این یک فرایند شفاف است. در این فرایند شفاف هم ارزش‌گذاری می‌شود و هم مردم می‌توانند به عنوان سهامی عام از آن سهم بخرند و در این فرایند کشف قیمت هم صورت می‌گیرد. اما مزایده عمومی که برگزار شده برای آقای خضریان ابهام داشت که من به عنوان یک اقتصاددان در مورد این ابهامات اطلاعاتی ندارم.
بهتر است که این پرونده‌های خاص نماینده بنیاد در برنامه حضور یافته و پاسخ آقای خضریان را بدهد. آن موقع ما می‌توانیم شاهد یک مناظره همه جانبه باشیم. صرفا می‌خواستم بگویم ما یک واگذاری‌هایی را ذیل اصل ۴۴ داشتیم که به خاطر عدم شفافیت و اتاق شیشه‌ای، عدم اهلیت و یا دخالت‌های مختلف این اصل ۴۴ به انحراف کشیده شد و متاسفانه اهدافی که باید از اصل ۴۴ محقق می‌شد رخ نداد. باید تلاش کنیم که در واگذاری بنگاه‌های نهاد‌های رهبری از این تجربیات درس بیاموزیم. مرتکب خطای مجدد نشویم.