طرح افزایش حق‌العمل جایگاه‌های CNG در پی موافقت کمیسیون اقتصادی دولت

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG گفت: امیدواریم مصوبه نهایی به گونه ای تصویب شود که مطالبات جایگاههای CNG بر مبنای حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی توسط سازمان حمایت از ابتدای سال جاری به جایگاهها پرداخت شود.

کد خبر: ۲۰۳۰۹۵۶

۲۳ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  مشرق، احسان جان‌محمدی، دبیر انجمن صنفی صنعت CNG اظهار داشت: در عمل به مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون هر ساله حق‌العمل جایگاههای سوخت رسانی CNG توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی شده و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران منعکس می شود که در سال جاری و مطابق با سنوات گذشته، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه شد.

وی افزود: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل که وزارت نفت و سازمان حمایت هستند و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاههای CNG را راساً و مستقیماً به هیئت محترم وزیران منعکس نموده و متاسفانه در مهر ماه سال جاری، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاههای CNG در هیئت وزیران تصویب شد.

جان محمدی با بیان اینکه "در همین راستا، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف صورت گرفته از سوی سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام کرد"، گفت: از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگو و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت به جایگاههای CNG شدیم که در این زمینه بایستی از اهتمام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برگزاری جلسات تخصصی که حدود ۳ ماه به طول انجامید و با حضور جمع کثیری از نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی دولت برگزار شد، تشکر و قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: به موازات برگزاری جلسات شورای گفتگو، انجمن صنفی CNG کشور، طی مکاتبات و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کارشناسی نمود و نهایتاً کمیسیون انرژی مجلس نیز پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاههای CNG در سال ۱۴۰۳ را طی مکاتبه ای از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست کرد.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: در اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، جناب آقای دکتر همتی به عنوان رئیس محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی دولت با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاههای CNG در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نمودند.

وی افزود: اکثریت اعضای حاضر در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت اعم از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و ... از درخواست انجمن صنفی CNG کشور در پرداخت کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت دفاع کردند، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان هدفمندسازی به روال سالهای گذشته، با اعلام محدودیت‌های بودجه ای که البته عدم توجه و پیش بینی و محاسبه صحیح بودجه مورد نیاز جایگاههای CNG، اطلاق صحیح تر آن است، مخالفین جدی افزایش حق العمل جایگاههای CNG به میزان کارشناسی شده بودند و صراحتاً درخواست داشتند ضرر و زیان عدم افزایش حق العمل به میزان کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، تماماً بایستی بر دوش جایگاهها گذارده شود.

جان‌محمدی با بیان اینکه "نهایتاً با پافشاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی، پرداخت حق العمل کارشناسی شده تنها برای ۲ ماه پایانی سال جاری در پیش نویس ارسالی به هیئت محترم وزیران درج شد"، گفت: در صورت تصویب نهایی در هیئت وزیران، موجب تحمیل ۱۰ ماه زیان انباشته مجدد به جایگاههای CNG، افزون بر زیان انباشته های سنگین تحمیلی توسط سازمان برنامه و بودجه در سالهای گذشته می‌شود؛ در این خصوص اعتراض شدید نماینده انجمن صنفی CNG کشور به رئیس محترم کمیسیون اقتصادی دولت، هم در جلسات کمیسیون اقتصادی و هم در جلسه متعاقب شورای گفتگو اعلام شد.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی هیئت محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول محترم رئیس جمهور در تامین منابع مورد نیاز، مصوبه نهایی هیئت وزیران به گونه ای تصویب شود که مطالبات جایگاههای CNG بر مبنای حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی توسط سازمان حمایت از ابتدای سال جاری به جایگاهها پرداخت شود؛ چراکه در غیر این صورت زیان‌های چندین ده برابری به دولت، مردم و اقتصاد کشور از محل عدم توجه به اقتصاد بسیار نابسامان جایگاههای CNG که موجب کاهش عرضه CNG و ضرورتاً افزایش مصرف بی رویه بنزین می‌شود، وارد خواهد شد.