مدل مالی پکن از آسیا تا آفریقا؛

دیپلماسی بدهی چینی / چگونه چین کشور‌های در حال توسعه را به دام می‌اندازد؟

طرح ابتکار عمل کمربند و جاده چین که در ابتدا به عنوان یک چشم انداز پیشگامانه برای اتصال جهانی مورد تحسین قرار گرفت به دلیل پیامد‌های منفی‌ای که به همراه داشته به طور فزاینده‌ای به موضوعی محل بحث و اختلاف نظر تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۰۳۱۸۱۴

۲۸ دی ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه "مادرن دیپلماسی" با اشاره به واقعیت‌های منفی ابتکار عمل کمربند و جاده چین برای کشور‌های در حال توسعه می‌نویسد: "ابتکار عمل کمربند و جاده چین که در ابتدا به عنوان یک چشم انداز پیشگامانه برای اتصال جهانی مورد تحسین قرار گرفت به دلیل پیامد‌های منفی‌ای که به همراه داشته به طور فزاینده‌ای به موضوعی محل بحث و اختلاف نظر تبدیل شده است. این ابتکار عمل با وعده ایجاد تحول در زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی اغلب واقعیت کاملا متفاوتی را ارائه کرده است: بار سنگین بدهی، وابستگی اقتصادی و حاکمیت به خطر افتاده. اکنون مدل مالی پکن مترادف با دیپلماسی بدهی از آسیا تا آفریقا و فراتر از آن قلمداد می‌شود و از کمک‌های مالی برای تحکیم تسلط استراتژیک و ژئوپلیتیکی چین بر سایر کشور‌ها استفاده می‌کند".

بندر‌های گرفتار شده در دام چین: یک بازی استراتژیک در منطقه اقیانوس هند

این نشریه در ادامه با اشاره به منطقه اقیانوس هند و بندر‌های واقع شده در آن به عنوان نمونه‌ای از رویکرد چین در قبال "دیپلماسی بدهی" می‌نویسد:"سرمایه‌گذاری‌های پکن در بنادری مانند گوادر در پاکستان، هامبانتوتا در سریلانکا و پایرا در بنگلادش کمتر در جهت تقویت توسعه منطقه‌ای و بیشتر در جهت پیشبرد منافع استراتژیک پکن بوده است. این بنادر بخشی از چارچوب گسترده‌تر ابتکار عمل کمربند و جاده به عنوان پایه‌های ژئوپولیتیکی عمل می‌کنند و جاه‌طلبی‌های تجاری چین را با آرزو‌های نظامی آن کشور مرتبط می‌سازند.

نمونه‌هایی از نتایج منفی مشارکت بنادر در ابتکار عمل کمربند و جاده چین

بندر هامبانتوتا در سریلانکا: این یک داستان هشدار دهنده است. این بندر در سال ۲۰۱۷ پس از اینکه کلمبو نتوانست وام‌های چینی را بازپرداخت کند، به مدت ۹۹ سال به یک شرکت چینی اجاره داده شد. آن چه که به عنوان رویای احیای اقتصادی آغاز شده بود در نهایت به نمادی از حاکمیت در معرض خطر سریلانکا در برابر جاه‌طلبی‌های چین تبدیل شد.

بندر گوادر پاکستان: گوادر که به عنوان محور کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) پیش بینی شده به دلیل اولویت قائل شدن برای منافع چین به جای نیاز‌های اقتصادی محلی با سوء استفاده مزمن و انتقادات گسترده مواجه شده است.

آتول لاامو در مالدیو: مالدیو که به شدت به بودجه چین وابسته است، با بدهی فزاینده‌ای مواجه شده که استقلال مالی آن کشور جزیره‌ای را تهدید می‌کند. این پروژه‌ها اغلب شامل شرایطی مبهم هستند که به طور نامتناسبی به نفع پکن است و کشور‌های میزبان را برای مدیریت بازپرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌سازند.

مدلی از وابستگی اقتصادی

پیامد‌های اقتصادی پروژه‌هایی که در چارچوب ابتکار عمل کمربند و جاده هستند در سراسر جهان موج می‌زنند. کشور‌هایی که با وعده توسعه فریفته شده‌اند، زیر بار بدهی‌های ناپایدار می‌روند که اغلب با قرارداد‌های مبهم و نرخ‌های بهره بالا تشدید می‌شود.
"مادرن دیپلماسی" در ادامه به چندین مورد از کشور‌هایی که به دلیل مشارکت در ابتکار عمل کمربند و جاده چین زیر بار بدهی رفته‌اند اشاره می‌کند:

پاکستان: با نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار بدهی به چین، تجربه اسلام آباد با محور کریدور اقتصادی چین - پاکستان بازتاب دهنده مشکلات ناشی از اتکای بیش از حد به پکن است. بی نظمی‌های مالی، تعرفه‌های بالای انرژی و چالش‌های امنیتی از پیامد‌های مشارکت پاکستان در ابتکار عمل کمربند و جاده بوده و تولید انرژی مازاد را به یک تعهد برای آن کشور تبدیل کرده است.

بنگلادش: داکا در حالی که در ابتدا از سرمایه‌گذاری‌های چینی استقبال می‌کرد، نسبت به تاکتیک‌های پکن محتاط شده است. نگرانی در مورد عدم توازن تجاری و پایداری بدهی خطرات عمیق‌تر شدن روابط مالی را برای آن کشور برجسته ساخته است.

لائوس: پروژه قطار‌های پرسرعت این کشور محصور در خشکی جنوب شرقی آسیا که توسط وام‌های چین تامین می‌شود، بدهی خارجی آن کشور را به بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و اقتصاد لائوس را به طرز خطرناکی تحت فشار قرار داده است.

کشور‌های آفریقایی: از راه‌آهن استاندارد کنیا گرفته تا زیرساخت‌های نیروگاهی زامبیا، داستان به همان شکل تکرار شده است: سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توانند منافع اقتصادی وعده داده شده را در عین تثبیت نفوذ چین به ارمغان بیاورند.

زمینی برای دامپینگ و تخلیه مازاد تولید صنعتی چین

استراتژی چین فراتر از دیپلماسی بدهی است. پکن با تقویت وابستگی اقتصادی، بسیاری از کشور‌های شریک در ابتکار عمل کمربند و جاده را به محل تخلیه تولید مازاد چین تبدیل می‌کند. این دامپینگ یا قیمت‌شکنی که فروش یک کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن است باعث هجوم کالا‌های ارزان قیمت به کشور‌های شریک شده و صنایع محلی آن کشور‌ها را تضعیف کرده و باعث خفگی رشد اقتصادی و نوآوری در بلندمدت می‌شود. برای مثال، کامبوج و نپال شاهد اشباع بازار‌های داخلی شان از محصولات چینی بوده‌اند که باعث غیرممکن شدن رقابت تولید کنندگان محلی در آن کشورها شده است. عدم توازن تجاری میانمار با چین عدم تقارن اقتصادی را نشان می‌دهد که مشخصه اصلی روابط کشور‌های دیگر با چین در مشارکت آنان در ابتکار عمل کمربند و جاده است.

سرمایه گذاری‌های با قابلیت استفاده دوگانه: زیرساخت‌های غیرنظامی یا دارایی‌های نظامی؟

سرمایه گذاری‌های چین در کشور‌های دیگر اغلب با قابلیت استفاده دوگانه بوده است. بنادر و راه‌آهن‌هایی که ظاهراً برای تجارت ساخته شده‌اند، می‌توانند برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته و دسترسی استراتژیک پکن را افزایش دهند. این مدل با کاربرد دوگانه که از پیش در دریای چین جنوبی دیده شده بود مخاطرات امنیتی بلندمدتی را برای کشور‌های میزبان به همراه خواهد داشت. زیرساخت‌های تامین شده از طریق وام‌های چینی به اهرم فشار ژئوپولیتیکی در دست پکن تبدیل می‌شوند که استقلال دولت‌های دریافت کننده وام را تضعیف می‌کند.

جایگزین استراتژیک هند

"مادرن دیپلماسی" با اشاره به انتقادات جهانی مطرح شده درباره ابتکارعمل کمربند و جاده و پیامد‌های آن برای کشور‌های مشارکت کننده از هندوستان به عنوان یک جایگزین معتبر یاد می‌کند.

"مادرن دیپلماسی" در این باره می‌نویسد: "برخلاف مدل همراه با بدهی سنگین تحمیل شده از سوی پکن، ابتکارعمل هند بر ظرفیت‌سازی و پایداری اقتصادی تاکید دارد. عملیاتی شدن کریدور اقتصادی شمال-جنوب که آسیای مرکزی را به بازار‌های جهانی متصل می‌کند، ظرفیت بالقوه توسعه منطقه‌ای عادلانه را نشان می‌دهد. ابتکار عمل‌های گسترده‌تر هند از جمله امنیت و رشد برای همه در منطقه (SAGAR) بر تقویت امنیت دریایی و توانمندسازی محلی متمرکز است و به‌شدت در تضاد با شیوه‌های اقتصادی استثمارگرایانه چین می‌باشد.

هزینه سنگین "دوستی" با پکن

به اصطلاح "هزینه دوستی" چین برای کشور‌های درگیر در شبکه اقتصادی و مالی پکن سنگین است. "مادرن دیپلماسی" با اشاره به این هزینه‌ها می‌نویسد: "از فرسایش حاکمیت گرفته تا تضعیف صنایع محلی، تاثیر ابتکارعمل کمربند و جاده بسیار فراتر از مقوله بدهی است. وعده اتصال و رفاه اغلب یک واقعیت تاریک‌تر را می‌پوشاند: آینده‌ای که توسط وابستگی و سازش دیکته می‌شود. این پیام واضح است، زیرا کشور‌هایی مانند سریلانکا، پاکستان و لائوس با پیامد‌های مشارکت اقتصادی خود با چین دست و پنجه نرم می‌کنند. برای کشور‌هایی که روابط نزدیکی با چین دارند این داستان‌های هشدار دهنده از تجربه سایر کشور‌ها باید یک درس مهم را به آنان بیاموزد: رشد اقتصادی نباید به بهای از دست رفتن حاکمیت ملی یک کشور باشد".