تسهیل صدور مجوزها ضرورت توسعه صنعت‌مالی است / دولت ضعف نظارتی را با سخت‌گیری صدور مجوز پوشش ندهد

مجید شجاعی، کارشناس بازار‌سرمایه؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی روز‌گذشته بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزها تأکید کردند. این یک پیام بسیار مهم برای اقتصاد کشور و به‌ویژه برای صنعت مالی است. ما در این حوزه نیاز داریم که شرکت‌ها بتوانند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند، زیرا رشد اقتصادی و توسعه فناوری‌های مالی بدون نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۲۰۳۳۱۸۱

۰۳ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر، یکی از چالش‌های اصلی در صنعت مالی این است که نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس، به دلیل نداشتن ابزارهای نظارتی کافی، از اعطای مجوز به بسیاری از کسب‌وکارهای نوآور خودداری می‌کنند. این رویکرد، نه‌تنها باعث جلوگیری از توسعه کسب‌وکارهای مالی نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی را افزایش می‌دهد. ما نباید به این دلیل که ابزارهای نظارتی کافی نداریم، مسیر نوآوری را مسدود کنیم. بلکه باید هم‌زمان با تسهیل مجوزها، ابزارهای نظارتی خود را توسعه دهیم.

یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد تعادل میان تسهیل مجوزها و حفظ نظارت، اجرای خودتنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بازار سرمایه است. این روش در بسیاری از کشورهای پیشرفته به‌کار گرفته شده و نتایج مثبتی داشته است. خودتنظیم‌گری به این معناست که فعالان یک صنعت، در چارچوب قوانین کلان، استانداردها و مقرراتی را برای نظارت بر عملکرد خودشان تدوین و اجرا کنند. این مدل باعث می‌شود که کسب‌وکارها بدون نیاز به بروکراسی سنگین، در یک چارچوب شفاف و نظارت‌پذیر فعالیت کنند.

بانک مرکزی و سازمان بورس باید به این درک برسند که تنظیم‌گری نباید به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود. آن‌ها باید به‌جای توقف صدور مجوزها، روی توسعه ابزارهای نظارتی کارآمد تمرکز کنند. فناوری‌های نظارتی (RegTech) می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند و امکان نظارت دقیق‌تر را بدون ایجاد موانع غیرضروری برای کسب‌وکارها فراهم آورند.

فرمایشات امروز رهبری یک فرصت کلیدی برای بازنگری در سیاست‌های نظارتی کشور است. اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی و سازمان بورس با تغییر رویکرد خود، علاوه بر تسهیل مجوزها، سازوکارهای نظارتی هوشمندانه‌ای را نیز تقویت کنند. اگر می‌خواهیم صنعت مالی ایران به‌درستی رشد کند و نخبگان کشور در این حوزه فعال بمانند، باید مسیر فعالیت‌های رسمی را باز نگه داریم و از راهکارهای جدید نظارتی برای حفظ شفافیت و سلامت اقتصادی استفاده کنیم.