در پی افزایش تعرفه کانادا و مکزیک از سوی ترامپ

سه سناریوی احتمالی درباره تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد چین

پیش‌بینی ما براساس افزایش ۲۰ درصدی در نرخ موثر تعرفه بر صادرات چین به ایالات متحده است. با این فرض، تولید ناخالص داخلی چین حدود ۰.۶ درصد از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی کاهش خواهد یافت. تاثیرات ثانویه تعرفه‌ها بر روی سرمایه گذاری در تولید و احساسات مصرف کننده داخلی باعث کاهش بیش‌تر رشد اقتصادی چین خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۳۳۴۹۶

۰۶ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، نهاد ارزیابی بریتانیایی " واحد اطلاعات اکونومیست" که خدمات پیش بینی و مشاوره را از طریق تحقیق، تجزیه و تحلیل از جمله انتشار گزارش‌های ماهانه، پیش بینی‌های اقتصادی پنج ساله، گزارش خدمات ریسک و گزارش‌های صنعتی ارائه می‌دهد در ارزیابی تازه خود به تاثیر تعرفه‌های مدنظر ترامپ بر روی اقتصاد چین و سناریوسازی در این باره پرداخته است.

"واحد اطلاعات اکونومیست" با اشاره به این که اگر دونالد ترامپ تهدید تعرفه ۶۰ درصدی را علیه چین اعمال کند (که بعید به نظر می‌رسد)، کل تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی پکن می‌تواند کاهش ۲.۵ درصدی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی باشد می‌نویسد:"همچنین، لغو وضعیت تجارت ترجیحی چین نشانه وخامت قابل توجهی در روابط دوجانبه خواهد بود. چین احتمالا از طریق اقدامات تلافی جویانه از جمله وضع تعرفه‌های هدفمند به تصمیم ترامپ واکنش نشان خواهد داد. با این وجود، اساس رفتار چین مبتنی بر اقدامات غیر تعرفه‌ای خواهد بود".

"واحد اطلاعات اکونومیست" در ادامه با اشاره به این که غیر قابل پیش بینی بودن سیاست‌های ترامپ آن نهاد ارزیابی داده را مجبور ساخته تا سه سناریوی تعرفه‌ای طراحی کند می‌نویسد:"ارزیابی ما تا حدی بر اساس جنگ تجاری ایالات متحده و چین در دوره نخست ریاست جمهوری بوده که میانگین نرخ تعرفه آمریکا علیه محصولات وارداتی از چین از کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید. همچنین، ما تغییرات شرایط را از اواخر دهه ۲۰۱۰، از جمله در دوره کم‌تر قرار گرفتن چین در معرض تعرفه‌های آمریکا در نتیجه کاهش تجارت مستقیم دوجانبه (که در نتیجه آن، سهم چین از واردات مستقیم ایالات متحده از ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت) در ارزیابی خود لحاظ کردیم. در این میان، کشور‌هایی که می‌خواهند ارتباط خود را با آمریکا و چین حفظ کنند و تعرفه‌های بالقوه آمریکا علیه سایر اقتصاد‌های جهان، تلاش‌های تجاری برای تنظیم مجدد زنجیره تامین آنان را پیچیده‌تر می‌سازد".

تعرفه‌های آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد چین خواهد داشت؟

واحد اطلاعات اکونومیست درباره تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد چین می‌نویسد: "تعرفه‌های ایالات متحده به طور مستقیم از طریق صادرات بر اقتصاد چین تأثیر می‌گذارد. علاوه بر آن، تاثیرات ثانویه تعرفه‌ها بر روی سرمایه گذاری در تولید و احساسات مصرف کننده داخلی خواهد بود. این که تا چه حد واردات ایالات متحده به تغییرات نرخ تعرفه پاسخ می‌دهد، در تعیین اثر آن بر حجم تجارت بسیار مهم خواهد بود".

سناریوی اول؛ پیش بینی افزایش تعرفه بر کالا‌های چینی تا ۳۰ درصد

این واحد پیش بینی و ارزیابی اقتصادی درباره میزان احتمالی تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ بر کالا‌های وارداتی از چین در سناریوی اول می‌نویسد:"در سناریوی پایه ما فرض می‌کنیم که ایالات متحده تعرفه موثر خود را در برابر کالا‌های چینی در مجموع به میزان ۲۰ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی افزایش خواهد داد. ما انتظار داریم که نرخ موثر تعرفه بر چین در سال ۲۰۲۵ به دلیل اعمال تعرفه‌های مربوط به قاچاق فنتانیل، ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. ترامپ تعرفه‌ها را از اواخر سال ۲۰۲۵ با طیف وسیع‌تری از بهانه‌ها و ابزار‌های سیاستگذاری اعمال خواهد کرد و در نهایت، تعرفه موثر بر صادرات چین را تا سال ۲۰۲۷ میلادی به حدود ۳۰ درصد خواهد رساند".

"واحد اطلاعات اکونومیست" درباره پیش بینی میزان کاهش صادرات چین به آمریکا در این سناریو می‌نویسد:"ما پیش‌بینی می‌کنیم صادرات چین به ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی ۲۰ درصد کاهش یابد. صادرات چین در سال ۲۰۲۵ در ابتدای راه از خود انعطاف پذیری نشان خواهد داد. با این وجود، به مرور زمان انقباض صادرات چین به ایالات متحده به خودی خود رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی به میزان ۰.۶ درصد کاهش می‌دهد که بخش عمده تاثیر آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ میلادی احساس خواهد بود. عقب‌نشینی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ بیشتر از شوک وارده به سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی ناشی می‌شود که بازتاب دهنده احساسات ضعیف مصرف کننده خواهد بود. با تسریع جایگزینی تجارت، اثرات آن آشکارتر خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی چین را در طی سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ میلادی کاهش خواهد یافت. البته این تاثیر تا حدی با کاهش ارزش یوان جذب خواهد شد. با این وجود، به دلیل اولویت بیشتر چین برای ثبات ارز، ارزش یوان بیش از حد کاهش نخواهد یافت. در آن صورت یوان بی ثبات‌تر شده و تا پایان سال ۲۰۲۶ میلاید ارزش آن در برابر دلار (به نسبت ۷.۴۵ یوان بازای هر ۱ دلار) کاهش خواهد یافت. در آن شرایط در چین سیاستگذاران در سطوح بحرانی در مورد نرخ ارز مداخله خواهند کرد تا از مارپیچ کاهش ارزش واحد پول ملی جلوگیری کنند. چین به احتمال زیاد از اوایل سال ۲۰۲۵ محرک‌هایی را با تمرکز بر سطوح بیشتر توسعه مالی و کاهش پولی اجرا خواهد کرد. حجم کل بسته محرک به میزان ۴.۱ تریلیون یوان در سال یا ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. در نهایت، رشد تولید ناخالص داخلی چین به میزان ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵، ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت، زیرا محرک ارائه شده تا حدی شوک‌های تعرفه را کاهش می‌دهد".

کاهش سهم واردات آمریکا از چین از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ

سناریوی دوم؛ احتمال تعرفه ۱۵ درصدی بدون شوک موثر

"واحد اطلاعات اکونومیست" در دومین سناریوی فرضی خود از احتمال افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر کالا‌های چینی در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ خبر می‌دهد که شبیه به میزان افزایش تعرفه تجربه شده در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ است. این نهاد ارزیابی و تحلیل اقتصادی می‌نویسد:"در آن صورت تعرفه‌های مربوط به فنتانیل به طور کامل اعمال نمی‌شود و سایر تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ علیه چین از طریق مذاکرات سازنده دوجانبه، لابی‌های تجاری موثر و نگرانی‌های ناشی از تورم داخلی کاهش می‌یابد. بنابراین، تأثیر اقتصادی بر چین محدود خواهد بود. در آن صورت، واردات مستقیم آمریکا از چین طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی به میزان ۱۰ درصد کاهش خواهد شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در مدت زمان مشابه حدود ۰.۳ درصد خواهد بود. تاثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد چین تا حد زیادی با تغییرات زنجیره تامین، واکنش‌های سیاست داخلی و جذب هزینه‌های اضافی صادرکنندگان چینی و واردکنندگان آمریکایی جبران خواهد شد. در این سناریو ارزش یوان به دنبال اعلام تعرفه آمریکا کاهش می‌یابد، اما از حمایت ناشی از محرک‌های دولت چین برخوردار خواهد شد. در آن صورت نرخ یوان تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی با نسبت ۷.۲۵ یوان بازای هر ۱ دلار آمریکا خواهد بود. در این سناریو ما بسته مالی ملایم تری را در مقایسه با سناریوی پایه، با ۲.۹ تریلیون یوان در سال یا معادل ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می‌کنیم. در این سناریو رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ کماکان در سطح ۴.۸ درصد باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت، زیرا تعرفه‌های معرفی شده در اواخر سال ۲۰۲۵ شروع به فشار بر اقتصاد چین خواهند کرد".

سناریوی سوم؛ احتمال وضع تعرفه ۴۰ درصدی و تاثیرات حداکثری بر اقتصاد چین

"واحد اطلاعات اکونومیست" در مورد سومین سناریو می‌نویسد:"در این سناریو، ما پیش‌بینی می‌کنیم که ترامپ تهدید به افزایش کلی تعرفه‌ها تا ۶۰ درصد کند که در نهایت منجر به افزایش موثر ۴۰ درصدی خواهد شد. در این سناریو ترامپ نه تنها در اوایل سال ۲۰۲۵ تعرفه‌های مربوط به فنتانیل را به طور کامل اعمال خواهد کرد، بلکه سایر تهدیدات خود را بعداً به تعرفه‌های واقعی و مرحله‌ای تبدیل خواهد کرد. در آن صورت وضعیت روابط تجاری عادی دائمی چین که مبنای قانونی این کشور برای انجام تجارت آزاد با ایالات متحده را فراهم می‌کند، می‌تواند لغو شود. در آن شرایط، تاثیر اقتصادی تعرفه‌ها بر چین عمیق خواهد بود. واردات مستقیم آمریکا از چین طی یک سال پس از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها (به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۶) حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و مجموع صادرات چین را حدود ۶ درصد در سال اول اعمال تعرفه یا حدود ۱۰ درصد میانگین سالانه طی سه سال پس از اعمال تعرفه کاهش خواهد داد. اگر چین اقتصاد خود را تحریک نکند، کل شوک به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آن کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی به ۲.۵ درصد (۱.۵ درصد ناشی از شوک تجاری و یک درصد ناشی از تاثیرات ثانویه بر روی سرمایه گذاری و مصرف) خواهد بود. ارزش یوان تحت فشار‌ها کاهش قابل توجهی خواهد یافت و به ۸ یوان بازای هر ۱ دلار خواهد رسید، اما در نهایت، از طریق مداخله اجباری دولت به ۷.۷ تا ۷.۸ بازای هر ۱ دلار خواهد رسید. ما انتظار نداریم که چین برای تقویت صادرات، ارزش پول خود را به شدت کاهش دهد، بلکه در عوض کاهش ارزش مدیریت شده را دنبال خواهد کرد. چین محرک مالی خود را به میزان ۶.۹ تریلیون یوان در سال یا ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی خود در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد داد. پس از آن انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین به ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، پیش از آن که در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد برسد".

مصرف کنندگان ایالات متحده به تدریج با اولین جنگ تجاری چین و آمریکا سازگار شدند

واکنش چین به تعرفه‌های ترامپ؛ اقدامات غیر تعرفه‌ای به عنوان راهکار اصلی

"واحد اطلاعات اکونومیست" با اشاره به واکنش احتمالی چین در مقابل تعرفه‌های وضع شده از سوی آمریکا بر کالا‌های آن کشور می‌نویسد:"اقدامات تلافی جویانه تعرفه‌ای چین در مقایسه با رویکرد تلافی جویانه آن کشور در طول دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ محدودتر خواهد بود. مازاد تجاری بزرگ این کشور با ایالات متحده توانایی آن را برای اعمال تعرفه متقابل محدود می‌کند. همچنین، رویکرد محتاطانه چین ناشی از این تصور خواهد بود که اعمال تعرفه از سوی چین بر کالا‌های آمریکایی برای اقتصاد چین مضر خواهد بود. این ذهنیت را می‌توان در واکنش خاموش پکن به تعرفه‌های اخیر وضع شده از سوی آمریکا بر صادرات خودرو‌های برقی چین مشاهده کرد. چین از اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه خودداری ورزید و در عوض تحقیقات ضد دامپینگ (ارزیابی قیمت کالاها، هزینه تولید، شرایط بازار و آسیب به صنایع داخلی) را آغاز کرد که در مقیاس بسیار محدودتر است".

واحد اطلاعات اکونومیست در ادامه پیش بینی خود درباره بخش‌هایی که ممکن است تعرفه چین بر کالا‌های آمریکایی اعمال شود می‌نویسد:"ما معتقدیم که چین تعرفه‌های خود را بر کالا‌های کشاورزی و انرژی ایالات متحده با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر هر دو نوع محصول هدف قرار می‌دهد و در عین حال، در مورد کالا‌های دیگر صرفه جویی خواهد کرد. چین با توجه به تنوع استراتژیک واردات کالاهایش از موقعیت خوبی برخوردار است. برای مثال، آن کشور به طور فزاینده‌ای سویای برزیل را جایگزین سویای آمریکا می‌کند. هر گونه افزایش در تعرفه‌های چین تدافعی خواهد بود، مشروط بر این که دولت ترامپ چگونه با برنامه‌های تعرفه‌ای خود پیش خواهد رفت".

این واحد ارزیابی داده‌های اقتصادی با اشاره به احتمال اقدامات ضد تعرفه‌ای چین برای مقابله با تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ می‌نویسد:"چین احتمالا بر روی اقدامات غیرتعرفه‌ای برای وارد کردن خسارت به ایالات متحده تمرکز خواهد کرد. فضای سیاستگذاری برای چنین اقداماتی گسترده‌تر است، زیرا چین بازار قابل توجهی برای کسب و کار‌های آمریکایی در بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. اقدامات بالقوه ضد تعرفه‌ای چین می‌توانند مواردی از این نوع باشند: جایگزینی سریع برای محصولات آمریکایی در حوزه‌هایی از جمله هوانوردی غیرنظامی و نرم افزار، گسترش کنترل‌های صادراتی علیه ایالات متحده به کالا‌های استراتژیک‌تر از جمله فلزات خاکی کمیاب و گرافیت، هدف قرار دادن شرکت‌های آمریکایی که در این مناقشه آشکارا طرفدار دولت ایالات متحده هستند از جمله از طریق انجام تحقیقات و اعمال رفتار تبعیض‌آمیز در تدارکات عمومی یا آغاز تحقیقات ضد تراست و ضد دامپینگ در مورد شرکت‌های آمریکایی".

"واحد اطلاعات اکونومیست" با اشاره به احتمال نتیجه مذاکرات دوجانبه میان آمریکا و چین می‌نویسد:"مذاکرات دوجانبه از سر گرفته خواهد شد، اما احتمال دستیابی چین و ایالات متحده به توافق برای مثال، از طریق پذیرش خواسته‌های ایالات متحده از سوی چین در ازای حذف تعرفه‌ها اندک خواهد بود. ترامپ به استفاده از تهدیدات تعرفه‌ای برای کشاندن چین پای میز مذاکره ادامه خواهد داد، اما اختلافات عمیق در چندین زمینه مانع پیشرفت معنادار خواهند شد. مذاکره مجدد در مورد مرحله اول توافق تجاری آمریکا و چین، که توسط هر دو طرف به شکلی ضعیف اجرا شد، برای شهروندان عادی و سیاستمداران جذابیتی ندارد. همچنین، کنترل صادرات ایالات متحده بر چین، به ویژه در حوزه تراشه‌های پیشرفته و ماشین آلات تولیدی، همراه با دغدغه چین در مورد امنیت زنجیره تامین ظرفیت بالقوه حصول یک معامله را محدودتر خواهد ساخت".