پس از کاهش نرخ بهره در ترکیه و نشانه‌های کاهش نرخ تورم

سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به ترکیه باز می‌گردند/ دلیل آشتی دوباره سرمایه‌گذاران خارجی با بازار ترکیه چیست؟

بیش از یک سال و نیم پس از انتخاب مجدد "رجب طیب اردوغان" به عنوان رئیس جمهور ترکیه و چرخش مجدد به سمت سیاستگذاری‌های اقتصادی و پولی متعارف‌تر، جذابیت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، در حالی که دولت ترکیه ممکن است در حال حاضر تمایل کمتری برای فشار به رشد بالا را داشته باشد، تحولات منطقه‌ای اخیر از جمله سقوط "بشار اسد" در سوریه و برقراری آتش بس اسرائیل و حماس در غزه می‌تواند به شتاب رشد اقتصاد ترکیه بیفزاید.

کد خبر: ۲۰۳۴۱۵۴

۰۸ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، خبرگزاری "رویترز" با انتشار گزارشی اشاره کرده که سرمایه گذاران خارجی به دلیل کاهش اخیر نرخ بهره با دستور بانک مرکزی ترکیه و مشاهده نشانه‌هایی از کاهش نرخ تورم به بازار‌های ترکیه باز می‌گردند.

براساس نتایج مصاحبه‌های "رویترز" با سرمایه گذاران خارجی، پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه به ۴۵ درصد، خوش بینی در مورد ظرفیت بالقوه ترکیه به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار‌های نوظهور افزایش یافته است. بانک مرکزی ترکیه در تاریخ ۲۳ ژانویه نرخ‌ها را ۲۵۰ واحد دیگر کاهش داد و به ۴۵ درصد رساند، اقدامی که در ادامه چرخه کاهشی که از ماه گذشته پس از تلاش تهاجمی برای پایان دادن به سال‌ها افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش لیر آغاز شد.

چگونه ترکیه به قطب اصلی سرمایه گذاران بازار‌های نوظهور تبدیل شده است؟

خبرگزاری "رویترز" در ادامه با اشاره به چرایی جذابیت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی بازار‌های نوظهور می‌نویسد:" بیش از یک سال و نیم پس از انتخاب مجدد "رجب طیب اردوغان" به عنوان رئیس جمهور ترکیه و چرخش مجدد به سمت سیاستگذاری‌های اقتصادی و پولی متعارف تر، جذابیت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی افزایش یافته است. داده‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهند که اوراق قرضه محلی در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه سال جاری میلادی ۱.۲۴ میلیارد دلار نقدینگی سرمایه گذاران خارجی را جذب کردند که بزرگترین سرمایه گذاری در دو ماه اخیر محسوب می‌شود که آمار سال ۲۰۲۵ را تاکنون به ۱.۹ میلیارد دلار رسانده است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی بیش از ۱۰ درصد از بدهی‌های دولت ترکیه را در اختیار دارند سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۱۹ میلادی مشاهده شده بود. در حالی که این میزان، افزایشی شدید از حدود ۱ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی بوده است، اما هنوز کمتر از نیمی از ۲۵ درصد پیش از آگوست ۲۰۱۸ میلادی یعنی زمان آغاز بحران لیر می‌باشد".

خروجی از بحران دردناک

"رویترز" در ادامه با اشاره به این ترکیه سال‌ها سیاستگذاری ملی و پولی غیر متعارفی را دنبال کرد که به وضعیت بدی دامن زد می‌نویسد:" طبق گزارش "آکسفورد اکونومیکس"، ترکیه از زمان آغاز بحران کووید – ۱۹ بیشترین رشد اقتصادی را در میان بازار‌های نوظهور بزرگتر ثبت کرده است. با این وجود، آنانی که در معرض اوراق قرضه محلی قرار گرفتند بهای گزافی را پرداخت کردند: با افزایش تورم ۸۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ و رسیدن به ۷۵ درصد در سال گذشته، و همچنین به دنبال سقوط ارزش لیر در رکوردی بی سابقه، بخش بزرگی از سرمایه گذاری‌ها از بین رفتند.

کاهش تورم

"رویترز" با اشاره به این که وجود بستر مطلوب‌تر در ماه‌های اخیر سبب شده تا "آموندی" شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری فرانسوی و بزرگترین واحد مدیریت دارایی اروپا در اوراق قرضه داخلی ترکیه سرمایه گذاری کند می‌نویسد:"یرلان سیزدیکوف" رئیس جهانی بازار‌های نوظهور و رئیس مشترک بازار‌های نوظهور درآمد ثابت در "آموندی" می‌گوید:"ما ترکیه را از منظر ارز محلی دوست داریم. کاهش تورم که کمتر از حد انتظار سالانه ۴۴.۳۸ درصد در دسامبر بود، همزمان با وضعیت شکننده تراز پرداخت‌ها که به ترکیه فرصت کمی برای کاهش ارز لیر داد در حال حاضر برای سرمایه گذاران وضعیتی مطلوب است. سرعت کاهش تورم باید بیشتر از سرعت کاهش ارزش لیر باشد. بنابراین، شرطی که ما نیز داریم همین است و اکنون در دسترس می‌باشد". نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که انتظار می‌رود که بانک مرکزی ترکیه با کاهش نرخ‌های کلیدی خود در پایان سال تا ۳۰ درصد پیش برود در حالی که بانک مرکزی ترکیه خود انتظار دارد تورم به حدود ۲۱ درصد کاهش یابد.

چه عواملی به شتاب رشد ترکیه خواهند افزود؟

خبرگزاری "رویترز" در ادامه با اشاره به این که عواملی وجود دارند که ممکن است شتاب رشد اقتصاد ترکیه را سرعت بخشند می‌نویسد:"به گفته تحلیلگران، در حالی که دولت ترکیه ممکن است در حال حاضر تمایل کمتری برای فشار به رشد بالا را داشته باشد، تحولات منطقه‌ای اخیر از جمله سقوط "بشار اسد" در سوریه و برقراری آتش بس اسرائیل و حماس در غزه می‌تواند به شتاب رشد اقتصاد ترکیه بیفزاید. شواهد در منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد آن چه رخ داده برای ترکیه کاملا مثبت بوده است. ترکیه احتمالاً بازیگری در بازسازی منطقه و بازسازی اوکراین خواهد بود. بنابراین، در مورد چشم انداز رشد و چشم انداز مالی قطعاً اخبار مثبتی برای اقتصاد ترکیه وجود دارند".

آن چه ترکیه باید به سرمایه گذاران بازار‌های توسعه یافته اثبات کند "رویترز" در ادامه اشاره می‌کند که ترکیه باید به سرمایه گذاران بازار‌های توسعه یافته که در بازار‌ها نوظهور نیز فعالیت می‌کنند اثبات کند که رویکرد فعلی را حفظ خواهد کرد.

این خبرگزاری می‌نویسد:"آن دسته از سرمایه گذاران که اغلب در حال مدیریت حجم کلان پول هستند، در ماه‌های اخیر به دنبال مواجهه با اقتصاد‌های نوظهور، به ویژه کشور‌های دارای رتبه سرمایه گذاری در خلیج فارس یا آمریکای لاتین بوده‌اند".
"سیزدیکوف" از "آموندی" می‌گوید"از دید آن سرمایه گذاران، رفتن به ترکیه نه تنها از جنبه ژئوپولیتیکی، بلکه به دلیل شکنندگی فضای نهادی بسیار خطرناک است".

ارزیابی موسسه "مودی" درباره چشم انداز اقتصاد ترکیه

از سوی دیگر، مؤسسه رتبه سنجی "مودی" اخیرا بررسی دوره‌ای خود را برای رتبه بندی اعتباری ترکیه به پایان رساند و رتبه بلندمدت اقتصاد ترکیه را در جایگاه B۱ با چشم‌اندازی مثبت تأیید کرده است.

"مودی" در بررسی دوره‌ای خود درباره اقتصاد ترکیه در تاریخ ۲۴ ژانویه اعلام کرد که "رویکرد انقباضی در سیاستگذاری پولی ترکیه اعتماد به لیر را افزایش داده و تعادل مجدد اقتصاد را به دور از تقاضای داخلی ناپایدار و کاهش فشار‌های تورمی آغاز کرده است".

این گزارش، اقتصاد انعطاف پذیر و متنوع ترکیه را که پس از تغییر سیاستگذاری‌های اخیر نشانه‌هایی از ثبات را نشان داده، مورد ستایش قرار داده است. این نهاد در گزارش خود افزوده است:"رتبه اعتباری دولت ترکیه توسط عواملی، چون بزرگی اقتصاد، متنوع بودن و انعطاف‌پذیری، بار بدهی متوسط دولت و بهبود اثربخشی سیاستگذاری‌های پولی و اقتصاد کلان مورد حمایت قرار می‌گیرند". این نقاط قوت در برابر چالش‌های نهادی و آسیب‌پذیری‌های خارجی متعادل هستند.

همچنین، آن موسسه هشدار داده که "کاهش پایدار عدم تعادل اقتصاد کلان ترکیه زمان بر خواهد بود". مودی با اشاره به کاهش تورم ترکیه به ۴۴.۴ درصد در ماه دسامبر اشاره کرده که انتظار دارد روند کاهش تورم آن کشور در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد.

در بخش دیگری از ارزیابی "مودی" درباره اقتصاد ترکیه آمده است:"اگر مقام‌های آن کشور با اجرای مؤثر سیاستگذاری‌هایی که ثبات اقتصاد کلان را بازگردانند، تورم را به صورت پایدار کاهش دهند، دلار زدایی پایدار از اقتصاد را محقق کنند و رشد را حفظ نمایند، این رتبه می‌تواند ارتقا یابد". "مودی" در ژوئیه سال گذشته رتبه بلندمدت صادرکننده ارز‌های خارجی و داخلی و ارز‌های خارجی ترکیه را با چشم انداز مثبت دو پله افزایش داد و از B۳ به B۱ رساند.