رئیس اتحادیه املاک کرج در گفت‌و‌گو با «اقتصادآنلاین»:

سامانه «خودنویس» مشکلات مردم و مشاوران املاک را چند برابر کرد/هیچ نظارتی روی تخلفات نیست

کرج- رئیس اتحادیه املاک کرج گفت: «سامانه خودنویس» به دلیل ایراد و اشکالاتی که دارد آسیب بزرگی برای مردم ایجاد کرده و مشکلات مشاوران املاک را چند برابر کرده است.

کد خبر: ۲۰۳۴۱۷۱

۰۹ بهمن ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ گروه استان ها_ «مریم قمی» در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه اشکالات و آسیب‌های این سامانه را در جلسات متعدد به صورت مکتوب به همه مسئولین استانی و حتی مسئولان کشوری اعلام کردم، افزود: حتی چندین بار در مصاحبه‌های رادیویی در این خصوص صحبت و درخواست رسیدگی کردم، اما متاسفانه هیچ پشتیبانی و رسیدگی از جانب دستگاه‌ها در این زمینه انجام نشده است.

وی در تشریح اشکالات و معضلات این سامانه گفت: ایجاد این سامانه کار تخصصی مشاوران املاک در زمینه اجاره املاک را به کافی نت‌ها و مردم واگذار کرد، در حالیکه آن‌ها اطلاعات حقوقی، ثبتی و آیین نگارش قرارداد را نداشتند.

قمی با اشاره به اینکه در این سامانه امضای فیزیکی مردم از پایین قرارداد‌ها حذف شده، گفت: مردم به دلیل کلاهبرداری‌های زیادی که از طریق پیامک‌های ارسالی بابت تایید قرارداد‌ها به گوشی هایشان انجام شد، اعتماد ندارند.

رئیس اتحادیه املاک کرج با تاکید بر اینکه این سامانه از نظر برنامه نویسی ایرادات بسیاری دارد، افزود: به ویژه در حوزه املاک، خیلی از ملک‌ها را نمی‌شود در این سامانه ثبت کرد، مثلا برای ملک‌های قولنامه‌ای تاریخ و شماره دفتر خانه می‌خواهد، اما برای ملک‌هایی که فاقد سند رسمی هستند، این سامانه اجازه ثبت خیلی از فرمت‌های قرارداد را نمی‌دهد. درصورتیکه مشاورین املاک از سال ۸۶ سامانه‌ای را به عنوان سامانه املاک و مستغلات داشتند که تمامی قرارداد‌ها در آن سامانه به ثبت می‌رسید و کد رهگیری برایش دریافت می‌شد.

وی ادامه داد: همه مشاوران املاک و مردم به این سمت رفتند که حتما باید قرارداد هایشان کد رهگیری داشته باشد، اما الان با وجود سامانه خودنویس برای ملک‌های قولنامه‌ای فقط می‌شود اجاره نامه و مبایعه نامه در آن ثبت کرد و البته باز هم ایراد زیادی دارد.

سامانه‌ها باید به کمک بیایند و فعالیت‌ها را بروز نمایند نه کسب و‌کار را حذف کنند

قمی با اشاره به اینکه مشاورین املاک ساعت‌ها دوره‌های آموزشی تخصصی را می‌گذرانند، تاکید کرد: اگر آنها تخلفی بکنند از طریق اتحادیه تخلف آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در حال حاضر کافی نت‌ها که هیج اطلاعات حقوقی ندارند قرارداد تنظیم می‌کنند و هیچ نظارتی روی تخلفات آنها نیست.

رئیس اتحادیه املاک اظهار کرد: مخصوصا در حوزه اتباع خارجی با توجه به دستور اکیدی که در خصوص ممنوعیت اجاره به اتباع غیرمجاز صادر شده، اما برخی در «سامانه خودنویس» حتی بدون مجوز رسمی اقدام می‌کنند و این امر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

قمی اضافه کرد: علاوه بر اینها در این سامانه امکان ثبت قرارداد توسط نماینده اشخاص وجود ندارد و از طرفی درقسمت عددی که «کمسیون مشاورین املاک» را ثبت می‌کند دارای ایراد هست چرا که عدد نجومی را می‌آورد که آن اعداد جزء کمسیون مشاورین املاک نیست.

سامانه اجازه دسترسی به اتحادیه را نداده است

وی با اشاره به اینکه این سامانه اجازه دسترسی به اتحادیه را نداده است و مشکلاتی که در این سامانه وجود دارد، گفت: در یک سال اخیر با توجه به اینکه جلسات متعدد هم برگزار شد، اما هیچکدام از مشکلات برطرف نشد و هیچ پشتیبانی که باید از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام و نواقص این سامانه رفع شود نشده و به طور کل می‌توان گفت این سامانه زمینه ساز تخلف و از بین بردن حقوق عام است.

وی در تشریح این امر گفت: به طور مثال در این سامانه قراردادی به ثبت رسیده با توجه به اینکه مالک شخصی سالمند بوده و سواد نداشته، شخص مستاجر به نیابت از مالک قراردادی را ثبت کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با وی سال قرارداد را برای سه سال در نظر گرفته، بدون اینکه افزایش عددی برای سال‌های بعدی در نظر بگیرد. مالک به اتحادیه مراجعه و درخواست رسیدگی داشت، اما این مشکل در حوزه صلاحیت ما نیست و این شخص باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این بحث هم باعث افزایش پرونده در دستگاه قضایی می‌شود.

قمی اضافه کرد: با توجه به اینکه در قرارداد‌ها هیچ امضایی نیست، امکان اینکه فتوشاپ و ادیت شود هست، در حالیکه وقتی طرفین قرارداد و‌مشا‌ور املاک امضا کنند، به هرحال مسئولیت حقوقی و ذاتی قرار داد را برعهده می‌گیرند. اما با این وضعیت که چهار برگه تایپ شده است و خیلی‌ها حتی سواد گرفتن استعلام قرار داد را ندارند ممکن هست دچار مشکل حقوقی شوند.

رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و حمایت از حقوق مردم و صنف مشاوران املاک انتظار داریم مسئولان امر مخصوصا وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص مشکلات را پیگیری نمایند تا در بلند مدت منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی برای مردم نشود و در حوزه کسب و کار مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مشاورین املاک را ایجاد نکند.

انتهای پیام/