ممانعت چینی‌ها از ادامه فعالیت کارگران ایرانی معدن طلای ورزقان

تبریز_ پیمانکاران چینی مانع ادامه فعالیت کارگران ایرانی در معدن مزرعه شادی شده‌اند. به گفته شهرام شریعتی، کارشناس و فعال حوزه معدن، یکی از مشکلات اصلی در این زمینه شفاف نبودن قرارداد‌های ایران با چین است.

کد خبر: ۲۰۳۴۴۵۲

۰۸ بهمن ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ گروه استان‌ها _ ورزقان، سرزمینی در آذربایحان شرقی که به دلیل داشتن معادن مس و طلا می‌توانست نماد آبادانی باشد، اکنون به کانون بحران و بی‌عدالتی تبدیل شده است. معدن طلای مرزعه شادی نمونه بارز این اتفاق است. چراکه قرار بود این معدن فرصتی برای رشد و اشتغال‌زایی در این منطقه باشد، اما نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه بیگانگانی از شرق آسیا مانع ورود ایرانیان به این معدن مزرعه شادی شده‌اند.

امروز بومیان این منطقه به‌ویژه کارگران نه‌تنها سهمی در ثروت این معدن ندارند، بلکه حتی از ساده‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. چراکه یک شرکت چینی در یک اقدام یک‌جانبه اجازه ورود کارگران به محل کار را نمی‌دهد و عملا دست به اخراج آن‌ها زده است. این اتفاق نشان‌دهنده یک فساد گسترده در این زمینه است. حال باید دید علت این اتفاق چیست و  آیا شرکت چینی اجازه چنین اقدامی دارد؟

ممانعت چینی‌ها از ورود کارگران ایرانی به معدن طلای مزرعه شادی

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی منابع کارگری، کارگران معدن مزرعه شادی از ابتدای هفته با ممناعت کارفرمای چینی برای ورود به معدن روبه‌رو شده‌اند. به دلیل این اقدام، آینده شغلی کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گرچه هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده، اما کارگران مدعی شده‌اند که این اقدام در ادامه پیگیری مطالباتشان صورت گرفته است.

این معدن جزو یکی از بزرگ‌‎ترین معادن کشور است که  دارای دو میلیون و ۱۷۵ هزار تن ذخیره معدنی در ۱۱.۵ هکتار است.

به گفته کارگران این معدن سال‌هاست که توسط یک شرکت چینی استخراج می‌شود و میزان طلای استخراج‌شده از این معدن مشخص نیست. حال این پرسش ایجاد می‌شود که چگونه معدن طلای مزرعه شادی به یک شرکت چینی واگذار شده است؟

سرمایه‌گذاری چین برای بهره‌برداری از معدن مزرعه شادی

معدن طلای مزرعه شادی جزو ۱۲ معدن روستای ورزقان به شمار می‌رود که در سال ۱۳۷۹ توسط مهندسان سازمان زمین‌شناسی شناسایی و معرفی شد.

علیرضا فرهنگ‌پور، رئیس وقت دادگستری شهرستان ورزقان، درباره سرمایه‌گذاری چین در این معدن در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از طرف یک شرکت چینی و با مشارکت یک شرکت ایرانی، در معدن طلای مزرعه شادی سرمایه‌گذاری شده است.

البته این مقام مسئول عنوان کرده بود که با شروع فعالیت و بهره‌برداری از این معدن، رونق اقتصادی شهرستان افزایش می‌یابد و برای عده‌ای از اهالی اشتغال‌زایی می‌شود.

اما حالا و با گذشت تقریبا یک دهه از این اتفاق، نه‌تنها این وعده محقق نشد، بلکه سرمایه‌گذار چینی مانع ورود کارگران ایرانی به این معدن شده است.

میزان اختیارات چین در قرارداد‌ها شفاف نیست

درباره وضعیت معدن مزرعه شادی شهرام شریعتی، کارشناس و فعال حوزه معدن، اظهار کرد: هنوز واقعیت امر به صورت کامل مشخص نیست و باید منتظر روشن شدن ابعاد ماجرا  بود. اما حضور و فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

وی ادامه داد: چین سال‌هاست در معادن ایران به‌ویژه معادن طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. اما مسئله‌ای که همچنان مبهم است، میزان اختیارات و نوع قرارداد‌های منعقدشده میان ایران و چین است. اگر اخبار منتشرشده صحت داشته باشد، این شرکت‌ها خارج از چارچوب قوانین کار و بیمه عمل می‌کنند که این خوب نیست.

قراردادهای معدنی ایران و چین شفاف نیست

شریعتی درباره وضعیت شفافیت قراردادها تصریح کرد: عدم شفافیت قراردادها صرفا مربوط به متن قراردادها نیست. بلکه این عدم شفافیت در زمینه بررسی ذخایر و منابع قبل از واگذاری هم وجود دارد. از  آنجایی که منابع، ذخایر و دارایی‌ها  بر اساس مصادیق بین‌المللی قبل از واگذاری ارزش‌گذاری نشده است. حال این سوال ایجاد می‌شود که چه میزان طلا استخراج شده و موضوعاتی نظیر کار، بیمه و ... هم مطرح است.

وی افزود: تمام این موارد باید در قراردادها در نظر گرفته شوند. ولی اینکه آیا به این موضوعات در این قرارداد هم در نظر گرفته شده است یا خیر در هاله‌ای ابهام قرار دارد. بحث بندهای قرارداد‌ها و بحث تخمین، ارزیابی و ارزش‌گذاری منابع و ذخایر مطرح است که باید براساس مصادیق بین‌المللی صورت گیرد.

چینی‌ها موافق درز جزئیات نیستند

شریعتی درباره علت مشخص نبودن حدود اختیارات چین در توافق‌نامه ۲۵ ساله عنوان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال‌های گذشته که بحث تصویب این توافق‌نامه مطرح بود، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که موافق درز جزئیات این توافق‌نامه نیست و این امر نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

او ادامه داد: تفاوتی ندارد که چه کشوری در ایران سرمایه‌گذاری ‌می‌کند. چون ایران کشوری است که به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد. اگر قرار بر این باشد که به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت‌های خاص امتیازات خاصی  داده شود و یک انحصارطلبی ایجاد شود، اینجا نقطه آغاز یک تهدید جدی برای کشور است.

منابع انسانی باید از کشور میزبان تأمین شود

این فعال حوزه معدن درباره عمل به وعده اشتغال‌زایی برای روستاییان و بومیان این منطقه توضیح داد: طبق استانداردهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی، منابع انسانی باید از کشور میزبان تأمین شود. این مسئله که کارگران ایرانی معلق از کار شوند و به جای آن‌ها کارگر چینی بیاورند، در نوع خود کم‌نظیر است. این مسئله رانت و فساد ایجاد می‌کند و باید مورد بررسی قرار گیرد.

چه سازوکاری در این زمینه وجود دارد؟

شریعتی درباره سازوکارهای موجود برای نظارت بر فعالیت‌ شرکت‌های خارجی تصریح کرد: سازوکار اداره کار و بیمه وجود دارد. اما دادستانی و قوه قضائیه هم باید به این جریان ورود کنند.

وی درباره اصل ۴۴ قانون‌ اساسی تشریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن به طور عمومی انفال هستند و دولت می‌تواند آن‌ها را به اشخاص و شرکت‌ها واگذار کند و دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های تعاونی، دولتی و خصوصی نسبت به استخراج معادن اقدام کنند.

او افزود: اما موضوعی که درباره قرارداد‌های خارجی وجود دارد این است که مجلس باید برای این نوع قراردادها مصوبه تنظیم کند. اما درباره حضور چینی‌ها همچنان ابهام وجود دارد که آیا سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستند و یا از طریق قرارداد ۲۵ ساله وارد کشور شده‌اند؟

منافع ملی و احترام متقابل ۲ اصل مهم قراردادهای خارجی

شریعتی درباره دو اصل مهم منافع ملی و احترام متقابل بیان کرد: درباره قرارداد ایران و روسیه،  موضوعاتی تحت عنوان موضوعات مورد توافق طرفین مطرح شده است که قرار است برای هر یک از آنها قراردادهایی منعقد شود.  برای موضوع  توافق‌نامه ایران و چین هم به نظر می‌رسد که این الزام وجود دارد و باید کلیات آن در مجلس به تصویب برسد و قراردهای آن باید بر اساس منافع ملی و احترام متقابل اجرا شود. منافع ملی و احترام متقابل موضوعاتی هستند که باید در تمام قراردادها مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت استخراج طلا با سایر عناصر

این کارشناس حوزه معدن درباره میزان استخراج طلا از معدن طلای مزرعه شادی و ابهامات موجود در این زمینه تشریح کرد: مصادیق استخراج طلا با سایر عناصر متفاوت است. چراکه می‌توان از طریق عکس‌های ماهواره‌ای میزان ذخایر معادنی نظیر روی یا حتی مس را حدس زد؛ اما درباره طلا این امکان وجود ندارد. حتما باید توسط کارشناسان دادگستری یا کارشناسان خبره این حوزه بررسی شود.

او درباره آیین‌نامه تشخیص معادن بزرگ از کوچک عنوان کرد: پیش از این، آیین‌نامه تشخیص معادن بزرگ از کوچک وجود داشت که  معادن طلای زیر 100 تن می‌تواند بخش خصوصی هم استخراج شود، اما معادن بالای 100 تن باید به دولت واگذار شود. بنابراین باید بررسی شود که این معدن چند تن بوده است.

بحث رشوه در میان است؟

شریعتی درباره بحث پرداخت نشدن حقوق دولتی و  بحث رشوه در این زمینه عنوان کرد: در این موضوع باید وزارت صمت و مدیرکل بهره‌برداری پاسخگو باشند. البته در شرایط این چنینی بحث اختلاف‌های متعددی به وجود می‌آید. دادستانی و قوه قضاییه باید در این زمینه ورود کنند. اگر چنین اتفاقی رخ داده، فساد است و باید با آن برخورد شود و اگر ثابت نشود، باید با مدعیان ان برخورد شود. بنابراین شفافیت در چنین مواردی اهمیت پیدا می‌کند.

براساس این گزارش، بحث شفافیت قبل از هر چیز از اهمیت برخوردار است. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از همین مشکلات به دلیل عدم شفافیت در قراردادها ایجاد می‌شود. اول باید دید که این شرکت چینی چه میزان اختیارات داشته و اینکه آیا می‌تواند اقدام به تعلیق و یا اخراج نیروی کار کند؟

از طرفی یکی از مسائلی که اهمیت دارد این است که آیا این معدن در چارچوب قرارداد 25 ساله ایران و چین واگذار شده یا توافقی بین سرمایه‌گذار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار چینی بوده است؟ این مورد هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته سرمایه‌گذار خارجی از هر کشوری زمانی که وارد کشور دیگر می‌شود، باید طبق قوانین کشور مادر  در زمینه نیروی کار، بیمه و ... عمل کند. تا بتوان یک معدن را بدون هیج مشکلی واگذار کرد.